وزير الرى يستعرض خطة الحماية من السيول بمجلس النواب

حضر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وذلك لعرض الإجراءات التى قامت بها الوزارة تجاه أزمة السيول وسبل الإستفادة من تلك المياه ومناقشة بعض طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن خطة الحكومة فى مواجهة أزمة السيول وتحرير محاضر مخالفات لمزارعي الأرز في غير المناطق المرخصة وذلك فى وجود قيادات أجهزة وزارة الموارد المائية والري.

وأوضح النائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة والرى ما سيتطرق إليه الإجتماع بشأن طلبات الإحاطة المقدمة وشدد على ضرورة وجود خطة للتعامل مع أزمات السيول فى الفترة المقبلة خاصة فى محافظات الصعيد وعلى ضرورة الاستفادة من مياه الأمطار.

وأشار الدكتور محمد عبد العاطى في سياق حديثه عن خطة الوزارة للحماية من أخطار السيول أن هناك منشآت حماية قدرتها الإستيعابية من مياه الأمطار والسيول على مستوى الجمهورية تبلغ حوالى (70 مليون /م3) ومن المقترح عمل منشآت تستوعب (220 مليون / م3) إضافية.

وأشار الدكتور عبد العاطي أنه قد تم انفاق حوالي 2 مليار جنيه خلال العامين الماضيين على الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول وأن ذلك ساهم بشكل كبير في مواجهة السيول التي حدثت نهاية أكتوبر الماضي في العديد من المدن ومنها سفاجا وطابا وأن الحكومة خصصت 2.9 مليار جنيه ضمن خطة الاستعداد للسيول خلال الأعوام الثلاث القادمة منها 900 مليون جنيه خلال العام الحالي.

كما أشار الدكتور عبد العاطي إلى أن الوزارة قد قامت بالعديد من أعمال حماية الشواطئ من المصدات وحواجز الأمواج على امتداد ساحل البحر المتوسط في بورسعيد ورأس البر وكفر الشيخ ورشيد والإسكندرية وغيرها من المدن وكذلك في عدد من الأماكن على ساحل البحر الأحمر والتي حمت استثمارات تقدر بالمليارات.

وأوضح أن هذه الأعمال جزء من خطة مواجهة تأثير التغيرات المناخية وما قد ينتج عنها من ارتفاع في منسوب سطح البحر حتى لا تتعرض الأجزاء المنخفضة من الدلتا للغرق، واستعرض الدكتور عبد العاطي أمام اللجنة الجهود التى قامت بها الوزارة فى محافظات الجمهورية وما تم حالياً من مكتسبات لأراضى جديدة تقدر بمليارات من خلال أعمال حماية الشواطئ.

وفيما يخص أعمال الخطة العاجلة أشار الدكتور عبد العاطي إلى أنه تم تخصيص 700 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر منها 641 مليون جنيه لإحلال وتجديد عدد (7) محطات طلمبات بغرب الدلتا تم التعاقد عليها مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للأعمال المطلوبة ومبلغ 59 مليون جنيه تم تخصيصها لصيانة شبكة المصارف بغرب الدلتا وذلك بالإضافة إلى الاستثمارات المخصصة من ميزانية الوزارة.

ورداً على ما أثير حول رفع غرامات الأرز وطلب التوسع فى زراعة الأرز العام الماضى أكد الدكتور عبد العاطي بأن السد العالى مصمم على زراعة 700 ألف فدان وأن ما تم من زيادة المنزرع بمليون فدان إضافى العام الماضى أدى إلى استهلاك 3 مليار متر مكعب إضافية من المياه موضحا أن إنخفاض فيضان النيل في العام الماضى أدى إلى سحب 20 مليار متر مكعب من بحيرة ناصر وما تم إستعواضه هذا العام هو 3.5 مليار متر مكعب فقط، موضحا أن الوزارة تعمل على إدارة الموارد المائية لسد الفجوة الكبيرة بين الموارد والاستخدامات المائية الأمر الذى يؤدى إلى إعادة تدوير المياه أكثر من مرة للوفاء بالإحتياجات المتنامية.

وأكد الدكتور عبد العاطي على عدم رفع غرامات زراعة الارز المخالف موضحا ان ذلك يعد مكافأة للمخالفين وأوضح أن تحديد مساحات لمحصول الأرز يأتي بسبب أن الأرز يستهلك ضعف ما يستهلكه اي محصول آخر وزراعة الأرز المخالف تجور على كميات المياه المتاحة للمحاصيل الأخرى. وقد أوضح الدكتور عبد العاطي أن هناك معايير محددة قائمة على دراسات علمية لإختيار المناطق المصرح بزراعتها أرز وذلك لضمان وجود أكبر ضاغط ممكن من المياه العذبة للوقوف أمام تداخل مياه البحر.

فى النهاية شدد الدكتور عبد العاطي على الإلتزام بعدم زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها في ظل محدودية الموارد المائية وذلك حتي يمكن الوفاء بالإحتياجات المطلوبة لكافة القطاعات.