بعد ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، بمحافظة الدقهلية، بدأت مافيا سرقة الأراضي بالظهور من جديد، ولكن هذه المرة بشكل مختلف، عما دأب عليه لصوص الأراضي والممتلكات العقارية، فمحافظة الدقهلية، ومدينة المنصورة، الأكثر ارتفاعا من حيث أسعار العقارات والأراضي، إذ يبلغ ثمن شقة لا تزيد مساحتها عن 70 متر، في أحد الأماكن الشعبية والأقل مستوى في مدينة المنصورة إلى مايزيد عن 300 ألف جنية. ارتفاع الأسعار بالعقارات المبالغ فيه بالمحافظة، أدى إلى ظهور لصوص الأراضي من جديد، ولكن بأثواب وهيئات مختلفة هذه المرة، فقد حاولت مافيا الأراضي، اللعب بمقدرات الدولة، والإستيلاء على أراضي الدولة، وبيعها بل ووصل الأمر حد التبرع بها للنفع والممتلكات العامة. المنصورة الجديدة معقل المافيا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصدر قرار تخصيص مدينة المنصورة الجديدة، في 13 يوليو 2015، على مساحة 7606 أفدنة، الأمر الذي اعتبره حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، أحد أهم إنجازاته أنه استطاع الحصول على هذا التخصيص، وأعلن عن عمل مسابقة عالمية لاختيار أفضل تصميم للمدينة، وبدأ اتخاذ الخطوات والإجراءات للعمل في المدينة، منذ صدور قرار التخصيص، ولكن يحدث شيئ على أرض الواقع حتى اللحظة، فلم يتم أنهاء مسابقة اختيار أفضل تصميم. وقال "إمام" إنه يسعى لان تكون مدينة المنصورة الجديدة، هي الثانية بعد مدينة العلمين الجديدة ضمن مدن الجيل الرابع التي يراعى فيها كافة الاشتراطات البيئة، الأرضية، الساحلية، وتعتمد على استخدام الطاقة الشمسية كمصدر بديل للطاقة. وأصدر "إمام" قرارا بتشكيل مجلس أمناء لمدينة المنصورة الجديدة يتولى كل الأمور المتعلقة بتنفيذ المشروع، ثم طلبت القوات المسلحة الخرائط المساحية الخاصة بالمشروع، وتمت مخاطبتهم وإرسال الخرائط المساحية المطلوبة بالموقع والإحداثيات الخاصة بها. المافيا تستولي على 100 فدان فيما تمكنت قوات أمن الدقهلية، برئاسة اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة بلقاس، برئاسة اللواء أحمد رأفت عبد الوهاب، من إحباط محاولة للاستيلاء على 100 فدان بأرض مدينة المنصورة الجديدة. وأصدر المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، تعليمات مشددة للواء لرئيس مركز بلقاس، بسرعة استرداد الأرض التي سيطر عليها أحد المواطنين ضمن المساحة التي خصَّصها الرئيس السيسي لإنشاء مدينة المنصورة الجديدة على مساحة 7606 فدان. وتم تشكيل حملة مكبرة بقيادة العميد شريف حمدي مأمور مركز بلقاس، وبحضور حسام سمرة مساعد رئيس مجلس مدينة بلقاس، وناصف إسماعيل مدير البيئة، وأحمد عطا الله رئيس الوحدة المحلية بقلابشو، وقامت بوقف التعدي على الأرض، وتحرير محضر ضد "ع. ع" وآخرين، وإزالة التعديات، وتم استرداد الأرض، ورد الشيء لأصله وتحرير محاضر ضد المعتدين. خطوات عاجلة من أجل إتمام المشروع وبعد الإنتهاء من تحرير الأرض، وإنهاء التعدي عليها، أعلن المحافظ، أنه قبل نهاية العام الجاري سيتم طرح تصميم المدينة في مسابقة عالمية، بحيث تكون على مستوى عالمي ووضع مراحل لتنفيذها، ولن يتم بيع شبرًا من أرض المنصورة الجديدة لأي جهة أو شخص. وأكد المحافظ في تصريحات ل "اليوم السابع" أرض المنصورة الجديدة لشعب الدقهلية، وهدية الرئيس السيسي لهم، ولن أسمح لأي شخص أو جهة أن يأخذ منها شبر واحد/ بدون وجه حق، فهي ملك لأبناء المحافظة". حيل جديدة بعد إزالة التعدى على 100 فدان بأرض المنصورة الجديد، وضمها من جديد لأراضي الدولة، ظهرت مافيا سرقة الأراضي، بثوب آخر، وهو إقامة المشاريع المباغتة على أراضي الدولة. وتمكنت حملة شنتها الأجهزة التنفيذية فى محافظة الدقهلية بالتنسيق مع رئاسة مجلس مركز ومدينة بلقاس، من إزالة مزرعة سمكية، على أرض زراعية معتدى عليها، بزمام جمعية أبو ماضي، التابعة للوحدة المحلية، بقلابشو، بمساحة 25 فدان. وتبين أن التعدي باسم المواطن عبدالمطلب.ا على مساحه 25 فدان، من زمام جمعية أبو ماضي، وتمت الإزالة بحضور رئيس الوحده المحلية، اللواء احمد رأفت، رئيس مركز بلقاس، والمهندس ربيع العدوى مدير الجمعية. تبرع بما لا يملك قام أحد الأشخاص بالتبرع بقطعه أرض مساحتها 20 قيراط، لبناء مدرسة ثانوي بقريه الدمايرة، مركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، يقع من إجمالي ال20 قيراط، مساحه 4 قيراط لايملكها، فهي ملك ورثه وأقارب، لم يتبرعوا بها، ولم يتنازلوا عن حقهم في مساحة الأرضا، لهيئة الأبنية التعليمية، كما أن وقت التبرع بالأرض كان أحد الورثة قاصرا، لا يتيح له القانون التصرف في الأرض. وقد حصل اليوم السابع، على مستند يفيد، بامتلاك المتبرع لقطعة أرض أخرى بجوار الأرض المتبرع بها لبناء مدرسة، وذلك بنية أن تخرج المساحه المجاوره للمدرسة، بعد ذلك من زمام المنطقة الزراعية، وتصبح أرض مباني يتربح منها بسعر متر المباني، وهو الأغلى ثمنا. وقام ورثة القراريط الأربعة، برفع قضية لوقف تنفيذ استلام هيئة الأبنية للأرض، وتقدموا بشكاوى لمحافظ الدقهلية، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ولرئيس الوزراء، وتم الرد عليها إنه تم تحويل الشكوى لهيئة الأبنية في القاهرة، ومن المفترض أن تنتظر هيئة الأبنية فصل القضاء في الموضوع.
