بعد رفض التوقيع على شكوى عربية للأمم المتحدة ضد إيران.. رئيس وزراء الجزائر فى الرياض ل"ترميم العلاقات".. والشروق الجزائرية: التقارب مع موسكو وطهران سبب "الفتور".. ومصالح النفط تصلح ما أفسدته السياسة

وسط أجواء ضبابية تحيط بالعلاقات السعودية الجزائرية، تشهد الرياض اليوم مباحثات رفيعة المستوى يقوم بها رئيس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال ووفد رفيع المستوى مرافق له مع المسئولين السعوديين، خلال زيارته التى تستمر يومين للمملكة والتى قالت عنها الدوائر الرسمية الجزائرية أنها تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما العربية منها.

الوفد الجزائرى حل ضيفا على السعودية فى مرحلة صعبة تمر بها العلاقات بين الخليج وإيران تهدد باشتعال صراع طائفى فى المنطقة، وفى مرحلة بدأ الساسة يصنفون الجزائر على أنها أقرب لمحور "روسيا وإيران وسوريا" فى مواجهة البيت الخليجى.

أكثر من موقف تكرر فى الأشهر القليلية الماضية يعكس هذا التوجه الجزائرى أدى إلى جفاء وأزمة مكتومة فى علاقات السعودية الجزائرية، كان أخرها غياب الجزائر عن الشكوى العربية الجماعية التى تقدمت بها عدد من الدول العربية للأمم المتحدة ضد إيران بتهمة دعمها للإرهاب فى المنطقة.

واتهمت الرسالة التى ضمت توقيع 11 دولة عربية ليس من ضمنهم الجزائر، طهران ب "رعاية تمدد الإرهاب من حزب الله فى لبنان وسوريا، إلى الحوثيين فى اليمن، وجماعات وخلايا إرهابية فى مملكة البحرين، والعراق، والسعودية والكويت وأماكن أخرى، وتدق ناقوس الخطر محذرة من مساعى إيران من خلال شخصيات سياسية ودينية، لتصدير ثورتها إلى دول أخرى.

ويأتى هذا الغياب عن الرسالة العربية بمثابة تكرار لمواقف الجزائر السابقة، حيث تحفظت منذ أشهر قليلة على قرار عربى بتصنيف منظمة حزب الله اللبنانى والمحسوب على إيران، كمنظمة إرهابية، كما رفضت المشاركة فى العملية العسكرية فى اليمن "عاصفة الحزم"، بقيادة السعودية، وهى المواقف التى بررها المسئولون الجزائريون بأنها تأتى فى إطار مبادئ السياسة الخارجية للبلاد بعدم التدخل فى الشأن الداخلى للدول.

وعن محاولة ترميم العلاقات المشروخة بين السعودية والجزائر قالت صحيفة الشروق الجزائرية اليوم إن الزيارة خطوة لافتة على طريق ترميم ما خلفته المواقف المتباينة للبلدين فى العديد من الملفات، على العلاقات الثنائية، مؤكده أن الفتور بين البلدين كان معلوما للجميع حتى وإن لم يصرح به المسئولين، خاصة مع اختلاف وجهات النظر تجاه معالجة القضايا الإقليمية سواء فى اليمن أو سوريا والتقارب المسجل على محور الجزائر طهران موسكو، وحتى موقف البلدين من الأزمة الليبية لم يكن منسجما.

الاقتصاد قد يصلح ما أفسدته السياسة أحيانا، ومن هذا المبدأ بدأت البلدان تتحركان تجاه بعضهما البعض خاصة أن ملف النفط نقطة مشتركة بينهما، وساهمت السعودية بقدر كبير فى إنجاح منتدى الطاقة والاجتماع غير الرسمى لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، الذى عقد فى الجزائر سبتمبر الماضى.

وتتحرك السعودية الآن باعتبارها أكبر منتج للنفط لمنع استغلال إيران تذبذب الإنتاج والأسعار لخرق اتفاق الجزائر الداعى إلى خفض الإنتاج، وتتلاقى هنا المصالح السعودية والجزائرية حيث تأتى زيارة رئيس الحكومة الجزائرية، إلى الرياض محاولة لإقناعها لمساندة قرار تجميد إنتاج النفط الذى اتخذ فى اجتماع أوبك فى الجزائر، وتأكيده خلال الاجتماع المقبل ل"أوبك" فى فيينا الشهر الحالى، لتحافظ الجزائر على توازناتها المالية الداخلية، والتى اختلت بسبب انهيار أسعار النفط.

ويرى الخبراء أن ما قرره الاجتماع غير الرسمى لمنظمة الأوبك بالجزائر، فى حاجة إلى ترسيم فى الاجتماع المرتقب نهاية الشهر الجارى بالعاصمة النمساوية فيينا، والعمل على إنجاح تثبيت أسعار النفط، بعد أن كشف التقرير الشهرى لأوبك أن توازنا هشا يكتنف سوق النفط فى الأسعار والإنتاج والحصص، وهذا لا يؤثر على المنتج المتوسط مثل إيران، ولكنه يتسبب فى أضرار ملموسة لدى السعودية وروسيا.

ودعا خالد الفالح وزير الطاقة السعودى الدول الأعضاء فى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى التوافق، معتبرا أنه فى ظل التذبذب الذى تشهده أسواق النفط، من الضرورى الوصول إلى توافق بين دول أوبك والاتفاق على آلية فاعلة وأرقام محددة لتفعيل الاتفاق التاريخى الذى تم فى الجزائر"، ومن المفترض أن يلتقى أعضاء الدول المصدرة للنفط "أوبك" نهاية نوفمبر لترسيخ اتفاق بين الدول المصدرة للنفط يساهم فى استقرار الانتاج والأسعار.