السلطات القطرية تحتجز مواطنا مصريا بسبب بوست على "فيس بوك"

قال مواطن مصرى يدعى نبيل مصطفى، إن أحد الضباط بإدارة البحث والمتابعة بالدحيل -أمن الدولة- فى قطر قام باستدعائه 10 مايو الماضى وأخبره أنه تم تقديم بلاغ ضده من أحد الأشخاص -تبين بعد ذلك أنه مصرى- أدعى فى شكواه أنه يوجد على صفحته الشخصية على "فيس بوك" منشور عام 2011 وجه فيه إهانة لدولة قطر ولبعض رموز الدولة، وقد حملت الشكوى رقم 651 لسنة 2016، مؤكدًا أنه لا علم له بأى شىء عن هذه المنشورات ولم يرها على صفحته، مضيفًا: "لم أرها من قبل كما أنها قبل حضورى لدولة قطر بسنوات وأننى لو كنت أعلم عنها أى شىء لكان الأجدر بي أن امسحها قبل حضورى إلى قطر، كما أننى كان لدى عقد عمل وتأشيرة لدولة الإمارات قبل حضورى لقطر بأسبوعين وموجودين على إيميلى الشخصى، وفضلت العمل فى قطر، كما يوجد على إيميلى عرض عمل فى مصر فى 2015 أثناء وجودى فى قطر من أحد الشخصيات الإعلامية الكبيرة فى مصر، وفضلت العمل فى قطر ".
ايصال الكفالة التى سددها المواطن المصرى

وتابع نبيل مصطفى: "سألنى المحقق القطرى: "أنت كتبت على صفحتك أى حد ضد السيسى يخرج من صفحتى، أجبت (نعم) فقال لى (هذا شأن مصرى داخلى لا علاقة لنا به) . كما سألنى الضابط والمحقق: أنت ابنك ضابط فى أمن الدولة) قلت له (لا – ابنى ضابط فى قسم) فأصر على أن ابنى ضابط أمن دولة، فأكدت له أن ابنى يضع صورة وهو يرتدى الزى الميري ولا يوجد ضابط أمن دولة ينشر صورة بالميرى، فقال هذا شأن داخلى أيضًا، إذا كانت كل هذه أمور مصرية داخلية فلماذا وجه إلى أسئلة التحقيق بشأنها؟ كما استعلموا عن كل أفراد عائلتى، وقد أعطيت إدارة البحث والمتابعة ونيابة أمن الدولة الباسورد الخاص بإيميلى الشخصى وكذلك الباسورد الخاص بصفحتى على "فيس بوك" للتأكد من كل ما أذكره، وما زال الباسورد الخاص بصفحتى على "فيس بوك" معهم ولم أغيره حتى الآن بناء على تعليماتهم."

ايصال الكفالة الصادر من المجلس الأعلى للقضاء القطرى
وتقدم المواطن المصرى بشكوى للسلطات المصرية لإنقاذه من عقوبة السجن بسبب مكيدة دبرها له مجموعة من المصريين الموجودين فى قطر، مشيرًا إلى أن مجموعة من المختلفين معه فى الرأى يحاولون الانتقام منه بكل الطرق لموقفه السياسى الداعم للدولة المصرية ورئيسها، مؤكدًا أن المصريين تقدموا بشكوى كيدية ضده لأمن الدولة ما تسبب فى إنهاء خدماته بجريدة الشرق بشكل تعسفى.
هوية المواطن المصرى فى قطر

وأكد نبيل مصطفى ل"اليوم السابع"، اليوم الأحد، أن مجموعة من المصريين يلاحقونه فى كل مكان يبحث فيه عن عمل لإغلاق كل أبواب العمل أمامه حتى يكون الطريق الوحيد أمامه هو السجن لعدم سداده القرض الذى حصل عليه خلال عمله فى جريدة الشرق، موضحًا أنه خلال عمله مديرًا تنفيذيًا لشركة "توصيل" فى قطر وهى إحدى الشركات التابعة لجريدة "الشرق" القطرية من 24 ديسمبر 2013 حتى 15 مايو الماضى.

قرار المحكمة القطرية ضد المواطن المصرى

وأوضح أن نيابة أمن الدولة القطرية وجهت له نفس الاتهامات -سالفة الذكر- وأجاب بالنفى فاقتنعت النيابة بدفاعه وأفرجت عنه فى 11 مايو الماضى بكفالة 2000 ريال قطرى، مؤكدًا أن جريدة الشرق القطرية لم تنتظر نتيجة التحقيقات وقامت بإنهاء خدماته فى 15 مايو الماضى، كما قامت جريدة الشرق بإخطار بنك قطر الوطنى بإنهاء خدماته فتحفظ البنك على رصيده وصادر كل مستحقاته ومنعه من السفر ورفع ضده قضية تم الحكم فيها بسنه سجن وكفالة 6000 ريال قطرى حيث انه حاصل على قرض من البنك . وقد حملت القضية رقم 3506 / 2016 – جنح.

وناشد المواطن المحتجز فى قطر السلطات المصرية التدخل لإنقاذه من المصير الذى يواجهه والذى لا يعلم مداه إلا الله تعالى، مؤكدًا أن كل ما يحلم به هو العودة إلى مصر وإلى أسرته سالمًا، مضيفًا "الحمد لله أمتلك مكانة راقية فى بلدى ولى أسرة افتخر بكل من فيها وزوجتى وأولادى يعملون بمراكز ومهن راقية.. ابنى الأكبر ضابط شرطة وزوجتى مديرة مدرسة وابنتى صحفية وابنى الأصغر طالب بجامعة القاهرة.. أما أنا فكنت مديرًا عامًا للطباعة والتوزيع بعدد من الجرائد المصرية.

وأكد أن البلاغ الذى تم حفظه من قبل أمن الدولة فى قطر كان له تبعات ما زالت قائمة وهى إنهاء خدماته والحكم بسجنه ومنعه من السفر، مشيرًا لتمكنه من الحصول على عمل بحثت عن عمل – مديرا عاما - فى شركة من كبريات شركات الطباعة والتوزيع فى قطر إلا أن جريدة الشرق رفضت الموافقة على نقل كفالته وقامت بنشر إعلان بإخلاء مسئوليتها عن التعامل معه فى مطلع سبتمبر الماضى مما ترتب عليه ضياع فرصة العمل حيث طلب منه أصحاب العمل ترك العمل حتى لا يخالف قانون العمل.

وأوضح أن القضية التى رفعها البنك ضده بسبب مديونية القرض تم تأجيلها للاستئناف فى مطلع نوفمبر الجارى وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم بحبسه وقام بعمل معارضة استئنافية تم تحديد جلسة لها فى 27 نوفمبر الجارى وهذه هى آخر خطوة للتقاضى، مؤكدًا أنه أرسل عدة شكاوى للأمير الشيخ تميم بن حمد عن طريق السفارة المصرية التى أكدت له أنها قامت بتسليم المظلمة لوزارة الخارجية القطرية لتسليمها لمكتب الأمير تميم.

ويعطى القانون القطرى للموظف الحق فى الحصول على قرض شخصى من البنوك بضمان (الراتب وجهة العمل) كما يعطى القانون لجهة العمل الحق فى إنهاء خدمات الموظف فى أى وقت إذا كان عقد العمل (غير محدد المدة ولم يضع القانون أية آلية لحماية الموظف المقترض حال إنهاء خدماته (رغما عنه ).

وأكد أنه يواجه عقوبة السجن على الرغم من عدم ارتكابه لجرم ولم يخالف قانون ولم يمتنع عن السداد لأن خدماته تم إنهاؤها رغم عنه وتتم ملاحقته لمنعه من العمل حتى لا يتمكن من سداد القرض.