وزير التجارة: حريصون على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على دعم التعاون التجارى والاقتصادى مع دول الاتحاد الأوروبى بإعتباره الشريك التجارى الأول لمصر، حيث ترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف دول الاتحاد من خلال اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنامي هذه العلاقات بما يخدم مصالح كلا الطرفين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع أوسكار ستنستروم نائب وزير خارجية السويد لشئون التجارة والتي تناولت بحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادى والتجارى خلال المرحلة المقبلة ، حضر اللقاء ماليت شيرى سفيرة السويد بالقاهرة

وقال الوزير إن اللقاء تناول أهمية تعميق وتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تعزيز التعاون بين رجال القطاع الخاص بالبلدين لإنشاء مشرعات مشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات السويدية للاستثمار في السوق المصري والاستفادة من المزايا والحوافز التي تتيحها الحكومة للمستثمرين.

وحول خطط الحكومة لتطوير الأداء الاقتصادي, أشار قابيل إلى أن الحكومة لديها رؤي وخطط لتطوير الأداء الاقتصادي من خلال تنفيذ خطة اصلاح اقتصادي شامل تنعكس آثاره إيجابياً علي معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصرى.

ولفت قابيل إلي أن مصر ترتبط بمنظومة اتفاقات تجارية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الأمر الذى يتيح الوصول إلى 1.6 مليار مستهلك ، مشيرا في هذا الصدد الي أهمية استفادة السويد من هذا الأمر من خلال جعل مصر محور ارتكاز لتوجه المنتجات السويدية إلى السوق الأفريقي خاصة وأن مصر عضو بمنظمة الكوميسا وجار توسيع هذا التكتل ليشمل أكبر 3 تكتلات في أفريقيا وهو الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا .

من جانبه، أكد أوسكار ستنستروم نائب وزير خارجية السويد لشئون التجارة حرص بلاده على توثيق التعاون المشترك مع مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا موضحاً أن تحقيق الاستقرار الشامل لمصر يمثل أولوية كبيرة للشعب السويدى.

وأشار إلي أن هذه الزيارة تأتي في اطار تنفيذ برنامج شامل لتعزيز علاقات السويد التجارية مع 26 دولة من بينها مصر وهو الأمر الذي يعكس قوة ومكانة مصر كأحد أهم الشركاء التجاريين للسويد ،لافتا إلي أن هناك عدد من مجالات التعاون الأساسية وتشمل قطاعات الصناعة والنقل والإسكان .