المجلس التنفيذى لصندوق النقد يحسم اليوم ملف قرض مصر مدعوما ب"لاجارد"

يحسم المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، فى اجتماعه عصر اليوم بتوقيت القاهرة، موقفه النهائى من الموافقة على طلب جهمورية مصر العربية بالحصول على "تسهيل الصندوق المُمدد" بمبلغ 12 مليار دولار أمريكى على 3 سنوات وذلك دعما لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل.

وأعلنت مصر فى 26 يوليو الماضى التفاوض لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، حيث تستهدف الحكومة المصرية سد عجز الموازنة، من خلال تقليل الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات ال3 القادمة، بنحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية.

ووفرت مصر الفترة الماضية 6 مليارات دولار، اعتمادات مالية طلب صندوق النقد الدولى من مصر الحصول عليها من مصادر أخرى قبل الموافقة على قرض ال12 مليار، كما أجرت مصر عدة اصلاحات أخرى على رأسها تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود.

ويعقد المجلس التنفيذى للصندوق اجتماعه مدعوما بتوصية من كريستين لاجارد بالموافقة على قرض مصر، حيث قالت فى بيان سابق لها: سوف أوصى بأن يوافق المجلس على هذا الطلب، دعماً لبرنامج مصر الطموح من أجل الإصلاح الاقتصادى الذى سيساعد على استعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى ويعمل على تقريب الاقتصاد المصرى من تحقيق إمكاناته الكاملة".

وأشادت لاجارد بالإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية، حيث قال إن السلطات المصرية شرعت فى برنامج إصلاح طموح يهدف إلى وضع الاقتصاد المصرى على مسار مستدام وتحقيق نمو غنى بفرص العمل، مضيفة أنه يعتبر تحرير سعر الصرف واعتماد المرحلة الثانية من إصلاحات دعم الوقود إجراءين مهمين فى جدول أعمال الإصلاح الذى وضعته

وأشارت إلى أن السماح لقوى السوق بتحديد سعر الصرف سيكون له أثر ملحوظ فى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ومعالجة نقص العملة الأجنبية، ودعم الصادرات والسياحة، والمساعدة فى جذب الاستثمار الأجنبى.

ومن ناحية أخرى، سيساهم تعديل أسعار الوقود فى تخفيض عجز الموازنة وتحرير الموارد العامة لاستخدامها فى الإنفاق الاجتماعى الضرورى والموجه بصورة أفضل إلى المستحقين فى مجالات الصحة والتعليم والاستثمارات الداعمة للنمو.

وعن موعد الحصول على القرض قال وزير المالية فى تصريحات له، إن مصر ستحصل على 2.5 مليار دولار تمثل الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى لمصر يوم الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار خلال النصف الثانى من السنة المالية الحالية، من إجمالى القرض بقيمة 12 مليار دولار، وذلك بعد موافقة مجلس الصندوق.