صندوق النقد يحسم مصير قرض ال 12 مليارًا.. والجارحي: الدفعة الأولى تصل "الثلاثاء"

يحسم المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، قرض ال 12 مليار الدولار، وسط توقعات حكومية بوصول أول دفعة من القرض يوم الثلاثاء المقبل.
وقال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن أول دفعة من القرض ستصل البنك المركزي المصري بحلول يوم الثلاثاء القادم، مضيفًا أنه تم ارساله المستندات الخاصة بالقرض.
وأضاف، في تصريحات تليفزيونية مساء أمس، أن الإصلاحات المالية والنقدية حققت أفضل نتائج خلال الأسبوع الأول من تحرير سعر صرف الجنيه متوقعًا تدفقًا قويًا من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فى الفترة المقبلة، مشددًا على أن صندوق النقد لا يسعي لإقراض الدول وفرض شروطه
وأكدت وزارة المالية، أكثر من مرة أن البرنامج الإصلاحى للحكومة هو برنامج متكامل وشامل ومتوازن، ويعكس الإصلاحات المالية التى تضمنتها موازنة 2016/2017 وتم إقرارها من البرلمان.
وقبل أسبوع، قرر البنك المركزي تعويم سعر صرف الجنيه، بينما قررت الحكومة تخفيض دعم الوقود، الامر الذي أزال جميع الملفات العالقة بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وقالت كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إنها ستوصي المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالموافقة علي طلب إقراض مصر، واصفة البرنامج المصري بالطموح.
وأكدت لاجارد أن تحرير سعر الصرف واعتماد المرحلة الثانية من إصلاح دعم الطاقة بمثابة تدابير هامة في أجندة إصلاح الحكومة.
كانت الحكومة المصرية قد توصلت لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، في أغسطس الماضي، لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.
ولم تحصل مصر على التمويل الكامل، لأي اتفاق تمويلي وقعته مع الصندوق، الذي اكتفى بتقديم دور إرشادي منذ 1993، وأصبحت مصر عضوًا بصندوق النقد الدولي منذ 27 ديسمبر 1945، بحصة عضوية تبلغ 943.70 مليون وحدة "حقوق سحب" تعادل 1.5 مليار دولار أمريكي، وفقًا لأسعار الصرف في نهاية مايو 2011، وبناء على حصة العضو يتم تعيين الحد الأقصى لالتزامه المالي تجاه الصندوق، وما يتمتع به من قوة تصويتية، كما تؤثر الحصة على حجم التمويل الذي يمكنه الحصول عليه.
ونفذت مصر منذ الثمانينات، وتحديدًا خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك، 4 برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 1.1558 مليار وحدة حقوق سحب خاصة تعادل 1.8 مليار دولار أمريكي، غير أن حوالي خُمس المبلغ المتاح فقط، هو الذي تم صرفه بالفعل 263.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل 421.3 مليون دولار، وانتهى آخر هذه البرامج في عام 1998، وتم سداد المبالغ المستحقة بالكامل.