قال طارق عامر محافظ البنك المركزي وممثل مصر في صندوق النقد الدولي، إنه تقرر عقد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى يوم الجمعة 11 نوفمبر 2016 للنظر والموافقة على طلب جهمورية مصر العربية من أجل الحصول على "تسهيل الصندوق المُمدد" بمبلغ 12 مليار دولار أمريكي على 3 سنوات وذلك دعما لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. أضاف عامر، في بيان حصلت الشروق على نسخة منه، أنه تم تأمين اتفاقات بمساعدات وتمويلات خارجية بقيمة تصل إلى 16.3 مليار دولار تمثل الفجوة التمويلية فى العام المالى 2016/2017. وتتضمن تلك التمويلات قرض صندوق النقد والدول السبعة الكبرى G7، والصين وفرنسا وإنجلترا واليابان ودول عربية شقيقة، بجانب تمويلات أخرى من بنوك عالمية كبرى ب"مبالغ كبيرة". كانت مصر أقدمت على قرارات كبري الخميس الماضي منها قرار تحرير سعر الصرف ودعم الوقود وهما الشرطين اللذين قد طلبهما الصندوق في وقت سابق للنظر في الطلب المصري، الموقع به خطاب نوايا في اغسطس الماضي. وأوضح «عامر» في بيانه، أن ميزان المدفوعات أوضاعه كانت صعبة وبذلك كان من اللازم أن ننظر إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية. وأكد «عامر» أن الهدف من هذه الخطوات إعادة الثقة للاقتصاد المصري والبورصة وجذب الاستثمارات.
