بعد تنفيذ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى لجميع إملاءات صندوق النقد الدولي وفي مقدمتها تعويم الجنيه ورفع الدعم عن عدد كبير من السلع والخدمات في مقدمتها المواد البترولية، كان من الطبيعي أن تعلن ت كريستين لاجارد، مديرة الصندوق، اليوم الثلاثاء، أنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار وذلك خلال اجتماع له في 11 نوفمبر الجاري. وأضافت في بيان صحفي منه "سأوصي بأن يوافق المجلس على طلب مصر لدعم هذا البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي من شأنه أن يساعد في استعادة الاستقرار الاقتصادي وعودة الاقتصاد المصري لاستغلال كامل إمكاناته".
وقالت لاجارد: "على مدى الأشهر القليلة الماضية، شرعت السلطات المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح طموح لوضع اقتصاد البلاد على مسار مستقر ومستدام، وتحقيق نمو يوفر الوظائف".
وأضافت أن "تحرير سعر الصرف واعتماد المرحلة الثانية من إصلاح دعم الوقود كانا من التدابير المهمة في أجندة الإصلاح!!".
وكان البنك المركزي لسلطة الانقلاب قد أعلن في بيان له اليوم الثلاثاء أيضًا أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيجتمع يوم الجمعة المقبل الموافق 11 نوفمبر الجاري، للنظر والموافقة على القرض، وهو ما أكده بيان لاجارد.
وقرر المركزي الخميس الماضي تعويم الجنيه؛ ما أدى لارتفاع سعرع رسميًّا لما يقرب من 18 جنيهًا، كما قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود بداية من يوم الجمعة الماضي للحصول على القرض، ولم تراع أي أبعاد اجتماعية لمحدودي الدخل والطبقات المتوسطة.
وكانت الحكومة المصرية قد توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، في أغسطس الماضي، لمنحها قرضًا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.
واشترط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعمًا ثنائيًا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.
وصرحت لاجارد، في وقت سابق من أكتوبر الماضي، بأن مصر "أكملت تقريبًا" التحركات اللازمة لاجتماع مجلس الصندوق لبحث الاتفاق المبدئي لمنحها القرض، لكن بعض الإجراءات الخاصة بسعر الصرف والدعم ما زالت عالقة.
