رشيد: لا تراجع عن تنمية الصعيد

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أنه لا تراجع عن خطط تنمية الصعيد بمفهوم التنمية المتكاملة والشاملة من خلال جذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف المجالات إلى محافظات الصعيد، التى تستهدف فى النهاية زيادة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات.
وأوضح الوزير خلال لقائه بكبار المسئولين بوزارة الاستثمار لمراجعة خطط الوزارة فى محافظات الصعيد، أن الحكومة ملتزمة بخطط زيادة كفاءة شبكات الطرق والنقل والمواصلات فى محافظات الصعيد والتى تشمل ربط محافظة سوهاج بموانئ البحر الأحمر والذى انتهت مرحلته الأولى، مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة أيضاً باستكمال ازدواج الطريق وتنمية المناطق المحيطة به من خلال الشركة التى تم إنشاؤها لهذا الغرض، وذلك وفقاً لأولويات التنمية المستهدفة.
وأشار الوزير إلى أن شركة الصعيد للتنمية والاستثمار مستمرة فى نشاطها وفقاً للخطة الموضوعة لإنشاء وتطوير الفنادق فى محافظتى سوهاج وأسيوط.
وقال الوزير، إن وزارة التجارة والصناعة تنفذ منظومة متكاملة لتنمية محافظات الصعيد ومنح حزمة من الحوافز والمميزات لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لمحافظات الصعيد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس مبارك، مشيراً إلى أن هذه الحوافز أدت إلى زيادة واضحة فى الاستثمار فى محافظات الصعيد، خاصة فى قطاع الصناعة، وفى المناطق الصناعية بالمحافظات والتى تم إنشاؤها منذ أكثر من 15 عاماً ولم تحقق الأهداف المرجوة منها فى جذب الاستثمارات.
وقال إنه فى هذا الإطار ونتيجة لحزمة الحوافز فقد زاد الإقبال على الاستثمار فى محافظات الصعيد، خاصة محافظات المنيا وبنى سويف وسوهاج، وقد طلب الوزير من قطاع الترويج بهيئة الاستثمار منح أولوية خاصة لمحافظات الصعيد فى خطط الترويج للاستثمار فى مصر والتى تنفذها الهيئة.
وأكد المهندس رشيد على أهمية الاستمرار فى تنفيذ خطط تنمية الصعيد وزيادة معدلات تدفق الاستثمار به، مشيراً إلى أهمية المشروعات التى تم تنفيذها الفترة السابقة مثل المرحلة الأولى من طريق الصعيد - البحر الأحمر والتى تم تنفيذها بتكلفة 1.6 مليار جنيه والذى سيتيح 16 مشروعاً تبلغ التكلفة التقديرية لها 4.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى دور شركات قطاع الأعمال فى النهوض والتوسع وتطوير المشروعات القائمة فى محافظات الصعيد.
وأشار أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار إلى أن أهداف المرحلة المقبلة يأتى على رأسها زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية من 7 مليارات دولار إلى 14 مليار دولار، بالإضافة إلى توفير 3.8 مليون فرصة عمل بمعدل 750 ألف فرصة سنوياً حتى 2012 وزيادة نسبة الاستثمارات إلى الناتج القومى من 20% إلى 24%.
وأضاف أسامة صالح، أنه تم إعداد دراسة لتطوير قطاع الترويج للاستثمار الأجنبى بما يحقق المرونة والفاعلية المطلوبة وزيادة عدد الدول المستهدفة من عملية جذب الاستثمار، وسيتم وضع محافظات الصعيد ضمن الأولويات المستهدفة لجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن إجمالى الاستثمارات الأجنبية بلغ 6.8 مليار دولار فى 2010 بالمقارنة ب3.9 مليار دولار فى 2004.