الحكومة تؤكد التزامها بخطط تنمية الصعيد

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة‏,‏ أنه لا تراجع عن خطط تنمية الصعيد بمفهوم التنمية المتكاملة والشاملة من خلال جذب مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات الي محافظات الصعيد والذي يستهدف في النهاية زيادة التشغيل والارتقاء بمستوي الخدمات بمحافظات الصعيد‏.‏
وأوضح الوزير خلال لقائه بكبار المسئولين بوزارة الاستثمار لمراجعة خطط الوزارة في محافظات الصعيد‏,‏ أن الحكومة ملتزمة بخطط زيادة كفاءة شبكات الطرق والنقل والمواصلات في محافظات الصعيد والتي تشمل ربط محافظة سوهاج بموانئ البحر الأحمر والذي انتهت مرحلته الأولي‏,‏ مشيرا الي أن الحكومة ملتزمة أيضا باستكمال ازدواج الطريق وتنمية المناطق المحيطة به من خلال الشركة التي تم انشاؤها لهذا الغرض وذلك وفقا لأولويات التنمية المستهدفة‏.‏
وأشار الوزير الي أن شركة الصعيد للتنمية والاستثمار مستمرة في نشاطها وفقا للخطة الموضوعة لإنشاء وتطوير الفنادق في محافظتي سوهاج وأسيوط‏.‏
وقال الوزير إن وزارة التجارة والصناعة تنفذ منظومة متكاملة لتنمية محافظات الصعيد ومنح حزمة من الحوافز والمميزات لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لمحافظات الصعيد‏,‏ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك‏,‏ مشيرا الي أن هذه الحوافز أدت الي زيادة واضحة في الاستثمار في محافظات الصعيد خاصة في قطاع الصناعة وفي المناطق الصناعية بالمحافظات والتي تم انشاؤها منذ أكثر من‏15‏ عاما ولم تحقق الأهداف المرجوة منها في جذب الاستثمارات‏.‏
وقال إنه في هذا الإطار ونتيجة لحزمة الحوافز فقد زاد الاقبال علي الاستثمار في محافظات الصعيد‏,‏ خاصة محافظات المنيا وبني سويف وسوهاج‏,‏ وقد طلب الوزير من قطاع الترويج بهيئة الاستثمار منح أولوية خاصة لمحافظات الصعيد في خطط الترويج للاستثمار في مصر والتي تنفذها الهيئة‏.‏
وأكد المهندس رشيد أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط تنمية الصعيد وزيادة معدلات تدفق الاستثمار به‏,‏ مشيرا الي أهمية المشروعات التي تم تنفيذها في الفترة السابقة مثل المرحلة الأولي من طريق الصعيد البحر الأحمر‏,‏ والتي تم تنفيذها بتكلفة‏1,6‏ مليار جنيه والذي سيتيح‏16‏ مشروعا تبلغ التكلفة التقديرية لها‏4,2‏ مليار جنيه‏,‏ بالاضافة الي دور شركات قطاع الأعمال في النهوض والتوسع وتطوير المشروعات القائمة في محافظات الصعيد‏.‏
وأشار أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار الي أن أهداف المرحلة المقبلة تأتي علي رأسها زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية من‏7‏ مليارات دولار الي‏14‏ مليار دولار‏,‏ بالاضافة الي توفير‏3,8‏ مليون فرصة عمل بمعدل‏750‏ ألف فرصة سنويا حتي‏2012‏ وزيادة نسبة الاستثمارات الي الناتج القومي من‏20%‏ الي‏24%.‏
وأضاف أسامة صالح أنه تم إعداد دراسة لتطوير قطاع الترويج للاستثمار الأجنبي‏,‏ بما يحقق المرونة والفاعلية المطلوبة وزيادة عدد الدول المستهدفة من عملية جذب الاستثمار‏,‏ وسيتم وضع محافظات الصعيد ضمن الأولويات المستهدفة لجذب الاستثمارات‏,‏ مشيرا الي أن اجمالي الاستثمارات الأجنبية بلغ‏6,8‏ مليار دولار في‏2010‏ بالمقارنة ب‏3,9‏ مليار دولار في‏2004.‏