الحكومة للبرلمان: زيادة تعريفة مركبات نقل المواطنين تترواح بين 10ل 15% بالمحافظات.. ولا زيادة فى أسعار وسائل النقل العام الحكومية.. تشكيل لجنة لتقنين"أوبر وكريم".. ومشروع قانون لإلغاء حظر المقطورات

وزير التنمية المحلية: نراقب تطبيق تسعيرة المركبات وأى تجاوز من السائقين سنتعامل معه
وزير التنمية المحلية: "التوك توك"مقنن وقانون المرور يسمح بترخيصه..وأكشاك التذاكر تعطل المواطنين
الحكومة تنفى وجود إضراب فى أى محافظة بين السائقين بسبب تسعيرة أجرة الركاب
أحمد السجينى يطالب بحماية محدودى الدخل و"خط ساخن" لتلقى الشكاوى بشأن "تعريفة الركاب"

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، آليات تحديد تسعيرة أجرة نقل الركاب فى المحافظات بعد صدور قرار تحريك أسعار الوقود، بحضور وزيرى التنمية المحلية والشئون القانونية ومجلس النواب.

وقال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن القرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا بشأن تحرير سعر الصرف وأسعار الوقود، كانت ضمن برنامج الحكومة الذى وافق عليه البرلمان إبان تجديد الثقة بها خلال العام الجارى.

وأكد الوزير فى كلمته خلال الاجتماع، أن التواصل مع اللجنة والنواب يُساعد على تبادل وجهات النظر وتصحيح أى مسارات خاطئة فى حاجة إلى التصحيح، مشيرا إلى أنه لا يريد أحد أن تزداد الأسعار لكن الظروف الاقتصادية تجعلنا نضطر لمثل هذه القرارات للخروج من هذه الأزمات.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة لم تصدر القرارات وتحرك سعر الصرف وأسعار الوقود وصمتت، ولكن قامت بدراسة الأوضاع والتأثيرات لهذه القرارات على المواطنين، لمنع استغلال المواطنين من قبل التجار وغيرهم، قائلا:" درسنا التأثيرات بشكل كبير والشعب المصرى واعى وعلى استعداد لتقبلهم لهذه القرارات واستعداتهم لتحمل بعض المشاق فى سبيل أن مصر تخرج من هذه الأزمة".

أكد بدر أن الحكومة اعتمدت على دراسة وافية من جهاز التعبئة والإحصاء، والذى قام بدراسة التأثيرات والتعريفات المطلوبة لزيادة أسعار النقل والمواصلات ، مشيرا إلى أنه اعتمد على إحصائيات جديدة ووافية بعد أن صدرت القرارات بشكل مباشر.

وتابع الوزير : "المحافظين قاموا بالاعتماد على الدراسة التى أعدها الجهاز وتواصلوا مع السائقين وتم التوافق على تسعير الزيادة في كل المحافظات و تراوحت بين 10% إلى 15 "، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الدولة تتواصل معا لتنفيذ هذه الدراسة بالتنسيق مع المحافظين فى كل محافظة.

وقال "بدر" إن الحكومة اتخذت من الإجراءات ما يعمل على أن يكون تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة، خاصة تحريك أسعار الوقود فى أضيق الحدود وبما لا يؤثر على المواطنين البسطاء.

وتابع: "الشعب المصري واعى ويقدر الظروف التي تمر بها البلاد، ومستعد لتحمل المشاق والصعوبات من أجل الوطن".

وواصل الوزير حديثه، مؤكدا أن وسائل النقل العام التابعة للحكومة لن يتم زيادة تعريفتها فى الوقت الحالى، كما أن الدولة تتحمل تكلفة الزيادة فى أسعار الأتوبيسات العامة، والقطارات لتخفيف العبء عن المواطنين.

وردا على تساؤل أحد النواب حول نية الحكومة زيادة سعر تذكرة المترو ، أوضح الوزير أنه لم يقل أحد أن المترو زادت قيمة تذكرته، مستطردا: "النية يعلمها الله وأنا لا أعملها".

وأشار إلى أن المحافظات بالاشتراك مع المرور تعاونوا للخروج بالتعريفة المناسبة بعد تحريك سعر الوقود، مضيفا أن الأسعار أعلنت فى جميع المواقف وأبلغت المحافظات بها حتى يكون كل راكب على علم بما سيدفعه تحديدا.

كما أوضح وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تستهدف من وراء تحديد تسعيرة لتعريفة مركبات نقل المواطنين التقريب بين المواطنين والسائقين حتى لا تحدث مشاكل بين الركاب والسائقين أو أى مشاكل فى المواقف.

وتابع "بدر"، أنه تم تحديد تسعيرة التعريفة فى جميع المحافظات وخطوط المواصلات الداخلية والخارجية بين المحافظات، كل محافظة على حدة، وبدأت بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وقنا والأقصروالقاهرة والجيزة والبحيرة والقليوبية والغربية، وغيرها، بعد صدور القرارات الأخيرة.

واستطرد: "رئيس الوزراء وجه تعليمات لكل المحافظين وأرسلنا لهم بأن الزيادة لا تزيد عن 10 إلى 15 %، وتواجد عساكر المرور فى المواقف للتأكد من تطبيق التسعيرة التى تم الإعلان عنها بجميع مواقف السيرفيس والميكروباصات والنقل العام وغيرها، وهذا لا يمنع أن هناك بعض التجاوزات والتحايل وعدم الالتزام، التسعيرة معلنة وأى تجاوز أدعو النواب والمواطنين يبلغ عنها فورا، لأن أجهزة المرور والمحافظين والمسئولين بينزلوا ويلفوا على المواقف، وأى زيادة عن التسعيرة فهى زيادة مخالفة وتستوجب المسائلة وعلى من يرى أى مخالفة يبلغ عنها وسنلغيها".

ورفض الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، مقترح النائبة سيلفيا نبيل، بوضع أكشاك للتذاكر فى مواقف نقل الركاب للتغلب على مشكلة تعريفة ركوب المواصلات وتحاوزات السائقين.

وقال الوزير خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية: "الركاب أعدادهم بالملايين ولو طبق نظام الأكشاك ستحدث تعطيل وتؤدى إلى وجود طوابير من الركاب، والناس هتطالب بالغائه لأنه سيعطلهم، ونظام وسائل نقل القطاع الخاص في جميع دول العالم تعمل بنظام الدفع الفوري للسائق وبدون تذاكر، وهذا لا يمنع من دراسة الحكومة لهذا الاقتراح المسئول".

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المواقف العشوائية أو غير الرسمية مخالفة وتستوجب تدخل الحكومة متمثلة في المرور ووزارة التنمية المحلية لمنعها أو تقنين أوضاعها.

وعن مطالبة النواب بتقنين "التوك توك"، أشار الوزير إلى أن قانون المرور يسمح بترخيص التوك توك فى غير عواصم المحافظات، وأن بعض المحافظات مثل الفيوم وغيرها انتهت بالكامل من حصر جميع مركبات التوك توك وصرف كروت البنوين لها، ومركبات التوك توك مقننة لكنها غير مرخصة وهذه هى المشكلة، والخسارة من عدم ترخيصها أكبر".

وأوضح الوزير، أن الحكومة تدرس الترخيص للتوك توك وفقا للقانون، وفي الأماكن التي سيتم تحديدها، وعقب النائب ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية: "إذا كان موجود قانون يسمح بترخيص التوك توك وغير مفعل فهذه طامة ومصيبة كبرى، لأنه أصبح وسيلة للاجرام والبلطجة والخطف".

ونفى وجود أى إضراب عن العمل بين السائقين فى مواقف سيارات الأجرة الميكروباص أو أتوبيسات النقل العام وغيرها من مركبات نقل المواطنين اعتراضا على تسعيرة ويادة تعريفة المواصلات بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود.

وقال "بدر"، إنه بالنسبة للمخابز تتحمل الحكومة فرق زيادة سعر الغاز حتى يستمر سعر رغيف العيش كما هو عليه، موضحا أن هناك 7 محافظات فيها مخابز تعمل بالسولار.

من جانبه، قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن مجلس الوزراء شكل لجنة بوزارة العدل لبحث تقنين وضع بعض الشركات ووسائل النقل التى لم تقنين وعلى رأسها "اوبر وكريم" و"التوك توك".

وأضاف "العجاتى"، أنه بالنسبة لأوبر وكريم، فإن اللجنة تبحث تقنين هذه الشركات لأنها تؤدى خدمة متميزة والدولة يجب أن تستفيد منها، ويجب مراعاة أصحاب التاكسى الأبيض حتى لا يظلموا، وهناك احتمال أصحاب التاكسى ينضموا للسيستم الذى سيتم وضعه وسيكون "كريم وأوبر" تحت مظلته.

وتابع: "هذه اللجنة شكلت من شهرين وخلال شهر ستعد توصياتها وتعرضها على مجلس الوزراء وتعلن للنواب".

وقال المستشار مجدى العجاتى، إن الحكومة كلفته بإعداد مشروع قانون لإلغاء الحظر على المقطورات، خاصة بعد أن ثبت أن الحوادث الناتجة عنها لا تتجاوز نسبة 7%.

وأضاف "العجاتى": "بالنسبة للمقطورات، أصدر مشروع قانون تانى لمد المهلة ل2016، ثم وزير النقل قدم إحصائية تثبت أن المقطورات تتسبب فى حوادث لا تتعدى نسبتها 7 %، وذلك يقتضى إعادة النظر فى الحظر لأنها وسيلة مهمة موجودة فى كل دول العالم، وكلفت بإعداد مشروع قانون بإلغاء الحظر وإنها تترخص تانى، وأنتوا كمجلس النواب أصحاب السلطة التشريعية والقرار، ليتم إلغاء نظام المقطورات أو التنظيم بحيث يكون لها مواعيد سير وخاضعة للتفتيش، ومشروع القانون أمام لجنة الدفاع والأمن القومى وتقريبا وافقت عليه".

وتابع "العجاتى": "هناك اتجاه للتوسع فى النيل والسكك الحديدية، لابد من استغلال نهر النيل كوسيلة نقل مأمونة".

بدوره، طالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأهمية تقنين وسائل النقل التى لم تقنن بعد وعلى رأسها "التوك توك وأوبر وكريم"، قائلا: "ليس معقول أن الدولة لا تستفيد من هذه المركبات".

كما طالب، بتخصيص خط ساخن برقم تليفون لتلقى شكاوى المواطنين بشأن أى تجاوزات تتعلق بتسعيرة تعريفة ركوب سيارات الأجرة ومركبات نقل المواطنين المختلفة.

وتابع "السجينى": "أناشد وزارة النقل تفعيل ما تم الاتفاق عليه فى جلسة سابقة بشأن تنظيم جهاز المركبات والنقل، هل يحصل منها رسوم محلية أم هى خارج الإطار الرسمى، وما يتعلق بالصحة والسلامة والنسق الحضارى لهذه المركبات".

وتحفظ رئيس لجنة الإدارة المحلية، على عدم حضور ممثل وزارة الداخلية اجتماع اللجنة اليوم الخاص بمتابعة الإجراءات والآليات التى اتخذتها الحكومة لتحديد تعريفة مركبات نقل المواطنين، مشيرا إلى أنه تم توجيه الدعوة لوزير الداخلية وكان من المفترض حضور اللواء محمد خالد يوسف، مساعد الوزير لشئون الشرطة المتخصصة والمتعلق بالمرور.

وقال "السجينى": "القرارات الاقتصادية الأخيرة سليمة وفى صالح تحقيق الإصلاح الاقتصادى، وكلنا عندنا مخاوف جراء هذه القرارات من تأثيرها على محدودى الدخل والبسطاء، لذلك يجب اتخاذ حزمة إجراءات بعد هذه القرارات لحماية المواطن البسيط ومحدودى الدخل".

وحذر النائب محمود الهوارى، من استغلال عناصر جماعة الإخوان والطابور الخامس للأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد لإشعال البلد وتحريض المواطنين، خاصة فى ظل قرارات البنك المركزى بتعويم الجنيه وقرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود وما ترتب عليها من زيادة فى تعريف سيارات نقل المواطنين.

وطالب النائب خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات وتدابير قوية لحماية محدودى الدخل ووقف تجاوزات السائقين حتى لا يتحمل المواطن فوق طاقته.

وطالب النائب سعد بدير، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمعاقبة السائقين الذين يهددون بالإضراب عن العمل اعتراضا على التسعيرة التى حددتها الحكومة لتعريفة نقل الركاب بعد قرارات تحريك سعر الوقود.

وقال "بدير": "جاتلى أكثر من 500 شكوى لإضراب السائقين ولازم نطلع بتوصيات قوية لأن التعريفة التى زادت السائقين مش راضيين بيها وعايزين يضربوا عن العمل"، وتابع: "يجب تحديد العقوبة للسائقين الذين يضربون عن العمل"، فتدخلت بعض النائبات: "اللى يضرب عن العمل يتسحب منه الرخص".

من جانبه، أكد النائب عبد الهادي بعجر، عضو مجلس النواب، أن التوك توك لا تسطيع الإدارات المحلية السيطرة عليه، لأنه غير مقنن، قائلا "التوك توك بلوى من بلاوى الزمن ولا تستفيد الدولة منه أى شيء"، مشيرا إلى أن الدولة لا تستفيد من التوك توك أى شىء سواء فى تحصيل ضرائب أو رسوم، كما أنه يستهلك كمية وقود كبيرة.

وطالب النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة تقنين بعض وسائل المواصلات غير المرخصة مثل "التوك توك" والتروسيكل، مشيرا إلى أن هذه المركبات لا تسطيع الدولة إحكام الرقابة عليها فيما يتلعق بأسعار تعريفة الركوب.

وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك دور لوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بالمواقف العشوائية وإحكام السيطرة عليها من خلال الرقابة.

وناشدت النائبة سيلفا نبيل، عضو مجلس النواب، وزير التنمية المحلية، أحمد ذكى بدر، بتوفير "الفكة"، فى المواقف مصر، لمنع زيادة الأجرة على المواطنين قائلة:" عدم توفير الفكة فى مصر يتيح للسائقين زيادة الأجرة على المواطنين دون أى رقيب"، مؤكدة أن الإجراءات الحكومية مطلوبة لمواجهة مثل هذه التصرفات.
واقترحت إنشاء كشك تذاكر فى كل موقف وإلغاء التعامل المادى بين الركاب والسائقين".

وقال النائب مجدى ملك، إن إجراءات الإصلاح الإقتصادى التى تتم فى مصر الآن، هى خطة تحسب لمجلس النواب، والحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا أن هذه الخطوات تأخرت 55 عاما، ولم تجرؤ أى قيادة سياسية وحكومات سابقة على اتخاذ هذه القرارات لأنهم أحبوا الكراسى أكثر من مصر، والآن لدينا قيادة سياسية تحب مصر أكبر من الكراسى واتخذت هذه القرارات الجرئية.

وأكد "ملك"، أن هناك خطوات يجب أن تتخذها الحكومة للحفاظ على مكتسبات محدودى الدخل والفقراء، وهذه الخطوات تتعلق بإنفاذ القانون وفق معايير وضوابط، قائلا:" لدينا كثير من الحلول والارتفاع فى الأسعار بوسائل النقل مبالغ فيها ولا بنطبق للواقع".

وناشد "ملك" بضرورة التوسع فى إنشاء شركات النقل الجماعى لمواجهة هذه الأوضاع ، مشيرا إلى أن القرارات التى تم اتخاذها "علاج مر" لا بد منه.