هيثم الحريرى يرد على"اليوم السابع" باستعراض سيرته الذاتية..والجريدة تعقب: استغللت موقعك كنائب وابتززت وزير البترول سياسيا للحصول على 30 ألف جنيه شهريا دون حق.. لن ترهبنا كلماتك ولا تربط خطيئتك بتكتل25/30

4 أسئلة تطرحها اليوم السابع علي الحريرى: هل لديك الجرأة لتكشف اسم المسئول الذى منحك الموافقة للحصول على 30 ألف جنيه شهريا.. ولماذا رفضت شركة سيدى كرير منحك الندب الكامل مع بداية البرلمان.. وهل توافق أن تخضع لتحقيق داخلى فى 25/30 وهل سترد 283 ألف جنيه لخزينة الدولة ؟

نشر النائب هيثم أبو العز الحريرى ردا على ما نشر بموقع وجريدة اليوم السابع، من مستندات تفيد حصوله علي راتبين فى وقت واحد دون سند قانونى، بينهما راتب من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات بواقع 30 ألف شهريا خلال عضويته لمجلس النواب، وذلك على صفحته على "فيسبوك".

واليوم السابع تنشر نص رده من صفحته على "فيسبوك"، ملحق بتعقيب معلوماتى من اليوم السابع علي القضية وتطوراتها .

رد هيثم الحريرى
رد هيثم الحريرى

رد هيثم الحريرى

رد هيثم الحريرى

رد هيثم الحريرى

رد هيثم الحريرى

رد هيثم الحريرى

رد هيثم الحريرى

تعقيب اليوم السابع
كان من اللافت أن النائب هيثم أبو العز الحريرى، فى بيان رده على ما نشرته اليوم السابع، تحت عنوان "بالمستندات.. القصة الكاملة لتحايل هيثم الحريرى علي القانون للحصول علي "راتبين" في وقت واحد ..استغل ثغرة قانونية ليتقاضى 282 ألف جنيه رواتب ومكافآت من شركة بترول خلال عضويته بالبرلمان دون أى مجهود"، بدلا من أن يدخل في صلب الموضوع مباشرة، قدم لنا سيرة ذاتية لا داعى لها ، حاول مبكرا أن ينفى تهمة لم نوجهها له بالأساس، وهى تعيينه علي خلفية الواسطة وليس علي خلفية الكفاءة أو أن تعيينه في الشركة جاء بوساطة والده الراحل النائب المحترم ابو العز الحريرى _ والذي كان له الحق الكامل في التدخل له او لأقاربه او لمعارفه.

اليوم السابع لم تتحدث في ذلك، ولم تشر له من قريب أو من بعيد ، وهو الأمر الذي يكشف لنا كم الارتباك والتخبط الذي عايش النائب بعد الإعلان عن نشر الموضوع ، وسعى إلى إعادة تقديم نفسه لجمهوره، وهو يعلم يقينا أن هذه المستندات ستفقد الجميع الثقة فيه تماما ، وهو يعلم أيضا أن الملايين من موظفي الدولة في مصر سيشعرون بالأسى أن أحد النواب يحصل على راتب قدره 30 الف جنيه شهريا بلا عمل ويصر علي أن " يلوي " عنق الحقيقة ويطوع القانون لمصلحته الشخصية بلا خجل".

يبدأ رد النائب هيثم الحريرى فعليا من الفقرة، التى يتحدث فيها عن المادة 31 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 ، وهنا بيت القصيد ومربط الفرس وهنا العقدة الرئيسية لأن النائب يحاول مجددا تفسير تكييف القانون لصالحه وتبرير الضغط، الذي مارسه علي شركة سيدى كرير للبتروكيماويات بأن من حقه قانونيا تنفيذ مطالبه بالندب والتفرغ والحصول علي المرتب الكامل.

واليوم السابع ستفاجئ النائب بمستندات جديدة ستفاجئه قريبا وستعلن عن أسماء الوسطاء من الشخصيات النافذة الحكومية قريبا.

اللافت أن النائب هيثم الحريرى خلط بين نصوص المادة 31 من قانون مجلس النواب، وبين ما مارسه من ضغط علي شركة البترول ليحصل علي مرتبه كاملا ، حيث مارس الإيهام والخداع السياسى بأن موقفه صحيح قانونيا، غير أن الوثائق، التى نشرتها اليوم السابع تؤكد ضعف موقفه وعدم انطباق هذه المادة علي شخصه ، فالقضية ليست في المادة، ولكن في إصرار النائب علي الضغط علي وزير البترول واستخدام كل الحيل السياسية لابتزاز الوزير، ليوافق له على الانتداب من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات إلى الشركة القابضة للكيماويات رغم أن القابضة للكيماويات لا تحتاجه وهو لا يعمل بها فعليا الآن، ويحصل منها علي أموال شهرية لا يستحقها ، وأن شركة سيدى كرير قالت في مذكرتها القانونية أن قانون مجلس النواب لا يشمل هيثم الحريرى ، وهو ما دفع هيثم لممارسة كل هذا الضغط علي الشركة .

السيد النائب الموقر لجأ للحيل القانونية وأعاد استخدام التكييف القانونى ليحصل على راتبه من شركة لا يعمل بها دون وجه حق، حتى يبرر لنفسه الحصول علي راتب لا يستحقه من شركة لا يعمل بها، خاصة أن وزير البترول ساعده في هذه الحيلة القانونية...نعم هناك حالات كثيرة تنطبق عليها المادة 31 من قانون مجلس النواب ولكن يؤسفنا يا سيد هيثم، أنك لا تخضع لهذه المادة بشروطها ، وتحايلت على القانون وسعيت بكل قوة لتلوى عنق الحقيقة" والضغط علي وزير البترول لنقلك لشركة أخرى بشكل مخزي ومحزن، خاصة أنك أهدرت فرصة على مهندسين شباب كان يمكن أن يكون لهم الالتحاق بتلك الشركة ".

والمخيف في رد هيثم أنه أكد بنفسه كل ما ورد من معلومات وأنه مارس ضغوطا علي أركان في الحكومة بلا خجل خاصة، أن الشركة ردت عليه بأنه لا ينطبق عليه القانون وإذا تم استثنائه فلا يستحق كامل المرتب إنما الاساسى فقط، والذي يصل في بعض الأحوال إلى 5 ألاف جنيه.

الأهم أن النائب قال في رده أن الشركة القابضة للبتروكيماويات هى الشركة الأم لشركة سيدي كرير فى حين أن شركة سيدي كرير لاينطبق عليها قانون مجلس النواب من الأصل، أما الشركة القابضة ينطبق عليها ، فكيف تكون القابضة هنا هي الشركة الأم لسيدى كرير وكلاهما بختلفان في المواد الحاكمة قانونيا لطبيعة أعمالها ويندرجان تحت قانونين مختلفين ؟

النائب من فرط هرولته للدفاع عن نفسه ، راح يؤكد كل ما قاله "اليوم السابع" ، بل واعترف بممارسته الضغط والابتزاز، علي رئيس مجلس النواب ووزير البترول للتكييف القانونى، الذى يمكنه من الحصول علي راتبه من شركة البترول كاملا .

المفاجئة انه إذا ما احتسبنا مرتب النائب هيثم الحريرى من البترول مع مرتب مجلس النواب ، فسنكتشف أن إجمالى راتبه الشهرى يتخطى الحد الأقصي للأجور، الذى نصت عليه الدولة المصرية.

الغريب أن النائب رغم كل هذه الحقائق لا يزال يمارس التلاعبات القانونية والسياسية، التى أهدرت المال العام وقيمة المال العام ، وسعى لتسييس موقفه والزعم أن موقعه السياسى كان وراء الضربة الكبرى التى تلقاها، وأن عضويته في تكتل 25/30 كان وراء استهدافه _ وشر البلية ما يضحك _ ، لان تكتل 25/30 من التكتلات الواعدة ويفتح اليوم السابع أبوابه لنشر أخبارهم ويستند على حججهم القانونية وأطروحاتهم داخل قاعة البرلمان.

ويوضح "اليوم السابع" أنه هاجم هيثم الحريرى ولم يهاجم تكتل 25/30، لأن الحريرى هو من ارتكب مخالفة قانونية، وتلاعب بالمواد، وهو من مارس ابتزاز وليس تكتل 25/30 ، وأن أى ادعاءات بعدم المهنية، هي محاولات للتستر علي أموال حصل عليها الحريرى دون وجه حق .

وتؤكد " اليوم السابع" أن شباب تكتل 25/30 من وجهة نظرنا ، يعملون لصالح مصر، حتى لو كانت توجهاتهم مغايرة للحكومة، وقبل أن ندعو النائب العام للتحقيق ، سنضع الأوراق تحت يد كتلة 25/30 ، ونطالبهم بإجراء تحقيق داخلى وإعلان نتائجه وتكتل 25/30 أمام اختبار حقيقي للرأى العام ، فهل يوافقون علي أن يتم التلاعب بالقانون واستغلال الثغرات القانونية وهل يرضى 25/30 وأعضاء البرلمان ان يتم الضغط علي الجهات الحكومية لابتزازها بغير حق لكي يحصل هيثم الحريرى بالكامل علي مرتبة ويهدر فرصة علي مئات الشباب المصريين الشرفاء ، علي عكس التوجه التى يرفعه تكتل 25/30 من الحفاظ علي المال العام ،

واليوم السابع تطرح الاسئلة الاتية :

1. هل يستطيع هيثم الحريرى الكشف عن اسم المسئول الحكومى الذي خضع لضغوطه لكي يتمكن من الحصول علي المرتب الكامل ؟
2. هل يستطيع هيثم الحريرى الكشف عن تهديده المباشر لمسئولين حكوميين بأن سيلجأ لتقديم شكاوى في الداخل والخارج إذا لم يوافقوا علي طلبه ؟
3. هل يستطيع هيثم أن يواجه زملائه في تكتل 25/30 بالحقيقة الكاملة ويطلعهم علي الحقيقة وانه تم ندبه لشركة لا تحتاجه ولم يعمل بها من الأساس ؟
4. هل يستطيع هيثم الحريرى الرد علي الموقف القانوني لشركة سيدى كرير التى رفضت منحه المرتب ؟
يؤكد اليوم السابع أنه لن يخضع للابتزاز ولن ترهبه بعض الكلمات الملونة ، لكى تهرب من منطق القانون والعدالة بزعم الموقف السياسي ، فنحن نفهم أنك جزء من 25/30 وجزء من يناير و30 يونيو ودائما في تصريحاتك تعلن أنك تساند الدولة المصرية وبالتالي موقفك هو نفس موقفنا السياسي ، ولكنك تلون الحقيقة ولن تخدعنا كلماتك وعهدنا الدائم مع القراء أن نكشف الفساد السياسي مهما كان، وسيرتك الذاتية العطرة تدفعنا لمطالبتك أن ترد الأموال لخزينة الدولة ولو كان والدك المحترم أبو العز الحريري علي قيد الحياة لطالبك برد الأموال لخزينة الدولة.

والقضية لن تتوقف عند هذا الحد وسنواجه مجلس إدارة سيدى كرير والقابضة للكيماويات وسنذهب بالقضية للنائب العام وحقوق وأموال الناس لن تضيع أبدا في مهازل وابتزاز سياسى سخيف وبيننا وبينك النيابة العامة والقضاء وسلطة القانون والضمير الحر لزملائك في 25/30 وكل أعضاء مجلس النواب .