"الرقابة الإدارية" تعيد 2260 فدانًا للدولة بطريق "القاهرة - الواحات"

نشر المهندس هيثم الحريري عضو مجلس النواب وعضو تكتل (25 – 30 ) المعارض ردا مطولا بالمستندات على اتهامات صحيفة اليوم السابع التي أعاد بثها وإذاعتها أحمد موسى في برنامجه على مسئوليتي بقناة صدى البلد .
أكد أن الهدف الحقيقي من الحملة ضده هو التشويه والاساءة لكل من يتمسك بقول الحق فى مثل هذا الوقت حيث شاع التطبيل والتهليل والتأييد الأعمى على حساب الوطن والمواطنين، رابطا بين الهجوم عليه ومواقفه من الحكومة ورفضه للقوانين التي تعادي الشعب وكذلك رفضه التنازل عن أي أرض مصرية دون العودة للشعب .
واتهم الحريري في رده اليوم السابع بالكذب وبنشر نصف الحقيقة قائلا «أنها تم استخدامها فى حملة تشويه يقف وراءها شخص يملك سلطة او منصب كبير فى جهة ما تسمح له بالحصول على مستندات رسمية من مجلس النواب ، ومستندات اخرى من الشركة التى اعمل بها هذه المستندات انا شخصيا لم استطع الحصول عليها حتى الان» متابعا «ليس بالاكاذيب تبنى الاوطان، فالتشويه والاساءة يدل عن ضعف وتدنى اخلاقى ومهنى ووطنى».
وحول اتهامه بالجمع بين مكافآت مجلس النواب وراتبه من الشركة التي يعمل بها وأن ذلك تم بالمخالفة للقانون كشف الحريري أن ما نشر مخالف للحقيقة موضحا أن المادة «31» من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 الاحتفاظ للنائب بوظيفته، والحصول على راتبه دون ميزات أخرى.
حيث تنص على «إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة. ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا اليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا».
وأكد الحريري، أن حملة تشويهه بدأت منذ ترشحه للانتخابات، مرة بالادعاء كذبا انه إخوان !!! والجميع يعلم انى من الداعين والمنظمين والمشاركين فى ثورة 25 يناير فى الاسكندرية وكذلك من الداعين والمنظمين والمشاركين فى 30 يونيو ثم بمحاولة إرهاب تكتل (25 – 30) وتهديدهم بالإحالة للجنة القيم، وبعدها بنشر الأكاذيب من عينة عدم احترام شهداء الوطن.
وأوضح الحريري أن هذه الحملات لن ترهبه وسيتصدى بكل قوة وشجاعة لأى قرار اعتقد انه يسير بمصر فى الطرق الخطأ ولن يقبل ابدا التنازل عن ذرة تراب مصرية بدون الرجوع للشعب صاحب السيادة فى هذا الوطن.
وإلى نص رد هيثم الحريري كما نشره على صفحته :
تخرجت في كلية الهندسة يوليو 1999، تقدمت للخدمة فى القوات المسلحة فى أكتوبر 1999، استمر قرار تأجيل التحاقى بالخدمة العسكرية كضابط لمدة 9 شهور كل أسبوعين اذهب للمنطقة العسكرية بالعامرية يتم أخبارى بتأجيل قرار التحاقى بالخدمة العسكرية وفى النهاية حصلت على إعفاء من الخدمة العسكرية طبقا للقانون وفى الوقت ده اشتغلت فى مكتب هندسي اسمه الشروق مقره تعاونيات سموحة بالإسكندرية .. الشركة كانت أحد المقاولين المشاركين فى إنشاء شركة سيدى كرير للبتروكيماويات .. استمريت بالعمل فى موقع الشركة تحت الانشاء تابع للمقاول لمدة 9 شهور .. احد زملائى الذين تم تعينهم فى الشركة فور تخرجه اخبرنى ان الشركة تطلب مهندسين حديثى التخرج، تقدمت باوراقى وامتحنت وقبلت بالشركة بتاريخ 16 يوليو 2000 وقبل أن تبدأ الشركة الإنتاج رسميا فى أكتوبر 2000، وحاليا أشغل منصب مدير إدارة بالشركة وحصلت على تكريم من رئيس مجلس الإدارة لدورى الرئيسي فى تركيب وتشغيل خط تعبئة جديد صناعة مصرية وبايدي مصرية وفر للشركة حوالى مليون دولار فى 2004 ، وتم تكريمى من وزارة البترول.
15 سبتمبر 2015 حصلت على إجازة رسمية من رصيد اجازاتى لترشحى لانتخابات النواب، عدت للعمل فور نجاحى فى الانتخابات فى أكتوبر 2015، وفى بداية انعقاد جلسات مجلس النواب 9 يناير 2016 كنت اتقدم باجازات من رصيدى للسفر للمجلس واحضر الجلسات ايام الاحد والاثنين والثلاثاء واوشك رصيد اجازاتى من السنوات الماضية على الانتهاء، وكان الاختيار امامى اما الاستمرار فى عضويتى بمجلس النواب بشرط حصولى على التفرغ كاملا او الاستقالة من مجلس النواب وعودتى الى الشركة بسبب قرب نفاذ رصيد الاجازات وخوفا من ايقاف راتبي مصدر دخلى الوحيد.
فى 4 نوفمبر 2015 تقدمت لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات بطلب التفرغ لمهامى النيابية
طبقا للمادة 103 من الدستور " يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون "
مادة «31»
إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا اليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا.
وبالرغم من وجود حالات مماثلة عديدة لاعضاء مجلس الشعب 2005 و 2010 و 2012 يعملون فى شركات بترول انشأت فى ظل القانون 159 وتابعة لوزارة البترول إلا أن الشركة وافقت على التفرغ بشرط حصولى على أساسي المرتب بما يعادل 10% من راتبي الشهرى فقط بمعنى ان الشركة لم ترفض المبدأ نفسه ولكنها رفضت حصولى على كامل مستحقاتى وقمت بالرد كتابة على قرار مجلس الإدارة وأعلنت رفضي الحصول على التفرغ طبقا لهذا الشرط وأوضحت فى أسباب الرفض انى تقدمت للمشاركة فى العمل العام ليس بهدف التربح منه وليس من المعقول ان اتضرر ماليا انا واسرتى واطفالى الثلاثة بسبب عضويتى فى مجلس النواب
تقدمت بشكوى رسمية لرئيس مجلس النواب اطلب فيها حصولى على التفرغ طبقا للقانون واسوة بأعضاء سابقين وحاليين فى مجلس النواب وتم تصعيد الشكوى إلى السيد وزير البترول والسيد رئيس الوزراء، وتم ابلاغى من خلال وزارة البترول انه سوف يتم اتخاذ قرار بندبي إلى الشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة لقطاع الاعمال والمملوكة لوزارة البترول والتعدين وهى بمثابة الشركة الأم لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات علما بأنى لست الحالة الأولى ولن اكون الأخيرة التى يتم ندب موظفين من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات إلى هيئة البترول او الشركة القابضة للبتروكيماويات والعكس.
وفى 1 مارس 2016 تم ندبي إلى الشركة القابضة للبتروكيماويات وحصلت على التفرغ طبقا للمادة 103 من الدستور والمادة 31 من قانون انتخابات مجلس النواب
وطبقا للمادة 354 من قانون رقم 1 لسنة 2016 قانون لائحة مجلس النواب:
"إذا كان عضو مجلس النواب، عند انتخابه أو تعيينه، من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها، أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب، أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله، ولا يعد ممارسة لمهام الوظيفة العامة، إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى، أو حضور المؤتمرات، أو عضوية اللجان العلمية، أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، متى طلب ذلك".
من كل ما سبق يتضح الآتى
1. حصلت على التفرغ من الشركة القابضة للبتروكيماويات طبقا للدستور وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون لائحة مجلس النواب أسوة بأعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين .
2. احصل على مستحقاتى المالية كاملة من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات بدون زيادة او نقصان طبقا لقانون لائحة مجلس النواب وقانون انتخابات مجلس النواب وطبقا للدستور.
3. طبقا لما هو موضح فأنى لم اسعى الى وساطة او استثناء ولكنى تمسكت بحقى القانونى فى الحصول على التفرغ والاحتفاظ براتبى طبقا للقانون حتى يتسنى لى القيام بمهامى النيابية على اكمل وجه.
4. ما يحصل عليه عضو مجلس النواب من مكافأة من المجلس بحدها الاقصى 20 الف جنيه، هناك مصاريف شهرية تصل الى 10 الاف جنيه حيث يعمل معى فى مكتبى لخدمة المواطنين 6 موظفين 4 فى الاسكندرية و 2 فى القاهرة إضافة إلى مصاريف نثرية للمكتب من مياه وكهرباء وصيانة، وخدمات مجتمعية وخاصة فى مدارس الدائرة لخدمة المواطنين ،وحفلات تكريم للطلاب المتفوقين ودعاية للتهنئة بالمناسبات المختلفة، اضافة الى مصاريف السفر والاقامة بالقاهرة وخلافه، فهل مطلوب من شاب مثلى ورب اسرة واطفال وليس لديه اى مصدر دخل سوى وظيفته فى الحكومة ان يتنازل عن حقه القانونى فى الحصول على راتبه الشهرى!؟
5. من الواضح والمؤكد ان صحيفة اليوم السابع تم استخدامها فى حملة تشويه يقف وراءها شخص يملك سلطة او منصب كبير فى جهة ما تسمح له بالحصول على مستندات رسمية من مجلس النواب ،ومستندات اخرى من الشركة التى اعمل بها هذه المستندات انا شخصيا لم استطع الحصول عليها حتى الان، الى هذا الشخص او هذه الجهة اقول ليس بالاكاذيب تبنى الاوطان، فالتشويه والاساءة يدل عن ضعف وتدنى اخلاقى ومهنى ووطنى.
من استطاع الوصول الى نصف الحقيقة قادر تماما على معرفة الحقيقة الكاملة وحصولى على التفرغ طبقا للقانون، ولكن الهدف الحقيقي هو التشويه والاساءة لكل من يتمسك بقول الحق فى مثل هذا الوقت حيث شاع التطبيل والتهليل والتأيد الاعمى على حساب الوطن والمواطنين .
6. يوم الاثنين الماضى وفى توقيت وصول رئيس الوزراء الى المجلس بسبب غضب النواب من اداء الحكومة نشرت اليوم السابع نفس الاكاذيب ولكن بدون اشارة الى اسمى، وبالامس وبعد الخميس الاسود والقرارت المرفوضة من تعويم الجنيه وزيادة اسعار الوقود يتم اعادة نشر هذه الاكاذيب للمرة الثانية، من المستحيل ان تكون صدفة ولكنه امر متعمد لاشغالنا عن قضايا الوطن الكبرى وتحجيم مواقفنا المدافعة عن المصريين ضد قرارات خاطئة من الحكومة "شفت العصفورة"
7. يدلسون ويكذبون ويقولون انه بسبب راتبي المستحق لا يجب ان اتحدث عن الفقراء ولا يجب ان ادافع عن المظلومين ولا يجب ان انحاز الى العدالة الاجتماعية، الم يكن المحامى العظيم نبيل الهلالى نصير العمال والفقراء من الاثرياء، اليس العالم الجليل دكتور محمد غنيم المدافع عن العدالة الاجتماعية من ميسورى الحال، هل يعنى هذا ان اى عضو مجلس نواب مقتدر ماليا لن يبحث عن حقوق الفقراء، انكم كاذبون ومدلسون.
السؤال الآن لماذا هذه الحملة الصحفية والإعلامية لتشويهى والإساءة إلى شخصي؟
الحقيقة ان حملة تشويهى بدأت منذ ترشحى للانتخابات، مرة بالادعاء كذبا انى إخوان !!! والجميع يعلم انى من الداعين والمنظمين والمشاركين فى ثورة 25 يناير فى الاسكندرية وكذلك من الداعين والمنظمين والمشاركين فى 30 يونيو فى الاسكندرية وعضو مؤسس فى تنسيقية 30 يونيو ومن المعتصمين فى ميدان سيدى جابر حتى إلقاء بيان 3 يوليو، وبفضل ثقة اهل دائرة محرم بك وغربال وابيس الكرام وثقة فى تاريخ اسرتى النضالى وتاريخ والدى العظيم حصلت على اعلى الاصوات فى المرحلة الاولى من الانتخابات وكذلك فى مرحلة الاعادة.
بحكم عضويتى فى مجلس النواب وقبولى المشاركة فى العملية السياسية وفى ظل هذا المناخ السياسي السيء افهم جيدا ان فشل المجلس الحالى وفشل الحكومة وفشل الرئيس هو فشل لى شخصيا ويترتب عليه أضرار كبيرة على مصر والمصريين، لذا فأنى كنت وسأظل اعمل من أجل تقدم مصر ورفعتها ورفعت شعبها العظيم بوقوفى بكل قوة مع كل قرار وقانون اعتقد انه يضع مصر فى الطريق الصحيح وسأتصدى بكل قوة وشجاعة لأى قرار اعتقد انه يسير بمصر فى الطرق الخطأ ولن أقبل ابدا التنازل عن ذرة تراب مصرية بدون الرجوع للشعب صاحب السيادة فى هذا الوطن.
حاولوا أن يرهبوا أعضاء تكتل 25_30 بتحويلهم للجنة القيم فى نهاية دور الانعقاد الاول لرفضهم قانون الخدمة المدنية وقانون القيمة المضافة وقرض صندوق النقد الدولى وتمسكهم بمصرية تيران وصنافير ولكننا صمدنا بفضل دعم المصريين وقوى المجتمع المدنى والاحزاب والنقابات والشخصيات العامة.
الآن يحاولون تشويهنا باكاذيب من عينة عدم احترام شهداء الوطن من الجيش اوالشرطة اوالقضاء على عكس الحقيقة ولكننا نشرنا فيديو وقوفنا حدادا على أرواح الشهداء ولكن من اتهمونا كذبا أمثال مرتضى منصور وأحمد موسي وعزمى مجاهد لم يعتذروا كعادتهم فى الإساءة للشرفاء ولم ينشروا الفيديو ولم يلتزموا بحق الرد.
أعلم جيدا ان هذه هى البداية وأننا مازلنا فى اول الطريق وإن القادم أصعب واسوء وأنه ليس هناك خطوط حمراء لدى هؤلاء فى التشويه والأكاذيب وننتظر منهم الاسوء ولكننا لن نتراجع ولن نخذل شعبنا العظيم.
بالأمس القريب كان هناك مؤتمر للشباب يدعو الشباب أمثالي إلى المشاركة فى بناء الدولة والانخراط فى العمل العام واليوم يدلسون ويكذبون فى صحف وقنوات فضائية مملوكة لحفنة من رجال أعمال لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية.
نعم سنظل نعمل وندافع عن كل المصريين وفى القلب منهم الفقراء والكادحين ومعدومى الدخل،نعم سنظل ندعم الدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب والارهابين والفساد والفاسدين،
المدافعين عن الحق وعن حقوق الشعب ليس شرطا ان يكونوا فقراء، فقط يجب ان تكون " انسان "، يجب ان يكونوا مواطنين شرفاء يشعرون بمعاناة الشعب ويرفضون السياسات الخاطئة ويقدمون دائما الحلول البديلة.
شعب مصر العظيم اتعهد لكم أمام الله انى ابدا لن اخذلكم ولن اخون ثقتكم، اتعهد لكم أنى ساظل متمسكين بالدستور والقانون وساحافظ على تراب هذا الوطن ووحدة اراضيه وسافديكم بروحى ودمى، اعراضنا وارواحنا فداء لكم ولمصرنا العزيزة، دمتم لنا سندا، بدعمكم ومساندتكم سنظل أقوياء قابضين على الجمر متمسكين بالحق ومدافعين عن حقوقكم شاء من شاء وأبي من أبي
نائب الشعب
مهندس. هيثم الحريري
5 نوفمبر 2016