ائتلاف الأغلبية: القرارات الاقتصادية ضرورة لا مفر منها..وعرضت على البرلمان

أكد ائتلاف دعم مصر أهمية وحتمية القرارات التى تم اتخاذها فى الملف الاقتصادى وقال النائب محمد السويدى فى بيان له اليوم الجمعة إن الائتلاف ينظر إلى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وقرارات البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، وقرارات تقليل الدعم على المواد البترولية كحزمة واحدة .
وأكد أنه يدعم قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ويطالب بسرعة تفعيلها وحسن تطبيقها، لأنها تنسف البيروقراطية خاصة القرارات المتعلقة بتنمية الصعيد والتى انحازت لصالح التنمية وتقرير الإعفاءات الضريبية على تحقيق أى عائد من وراء الضرائب الواجب تحصيلها.
وأوضح البيان أن هذه القرارات تتضمن فتح صفحة جديدة فى مجال الدفع بالاستثمار المحلى والأجنبى المطلوب، وأن إصدار التراخيص الصناعية المؤقتة بقرارات من وزير الصناعة يضمن إعادة فتح وتشغيل كثير من المصانع المتوقفة، ويعيد تشغيل العديد من الأيدى العاطلة، ويضم جزءً كبيرا من القطاع الاقتصادى غير الرسمى إلى مظلة الاقتصاد الرسمى.

وأكد البيان أن قرارات تحرير سعر الصرف يمثل بداية إصلاح حقيقى طال انتظاره ويعمل على إصلاح السوق ومنظومة التداول النقدى، ويقضى على التعامل مع الدولار كسلعة، ويؤدى إلى تشغيل كثير من الشركات القابضة والتابعة والقطاع الخاص التى تعطل عملها بسبب عجز عن توفير العملة الصعبة، وهو ما سيعود بالنفع على الاستثمار المحلى والأجنبى، ويحد من احتكار البعض للسلع الأساسية.

وبالنسبة لقرارات خفض دعم بعض المنتجات البترولية، أوضح الائتلاف أن الحكومة عرضت على البرلمان برنامجها، وتضمن خطة اقتصادية كان من بين بنودها القرارات التى تم اتخاذها.
وأشار الائتلاف إلى أن أى تجربة فى التحول الديمقراطى يتبعها إصلاحات اقتصادية لمعالجة تشوهات اقتصاد الدولة، وأن العدالة الاجتماعية ترفض تمتع الكل بدعم الدولة على قدم المساواة بين الغنى والفقير .

وشدد الائتلاف على متابعته تطبيق القرارات الاقتصادية وآثارها بكل جدية، والعمل على كبح جماح الأسعار وإتخاذ اللازم نحو الضرب بيد من حديد على كل مستغل للظرف الاقتصادى الحرج، ومراقبة الحكومة أثناء قيامها بدورها فى تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الاستغلال.
ودعا الائتلاف إلى الإسراع فى تشغيل شركات نقل البضائع والأشخاص الحكومية المتوقفة عن العمل، مع ضرورة زيادة منافذ البيع والتوزيع للسلع الأساسية بالأسعار المخفضة، كما يدعو الحكومة للتوسع فى حصر الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية