البرلمان يثنى على تعويم الجنيه.. النواب: قرار جرىء لتوحيد سعر الصرف.. يزيل العقبات أمام المستثمرين.. يطالبون بإصدار قانون الاستثمار.. "الموازنة": نتوقع زيادة المعروض من الدولار.. والعربى: أعطى قوة للبنوك

أشاد برلمانيون فى الشأن الاقتصادى، بقرار البنك المركزى بتحرير الصرف الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مؤكدين أن القرار بداية للإصلاح الاقتصادى ويهدف لتوحيد سعر الصرف، والقضاء على المضاربات فى السوق السوداء.

كما أكدوا أن قرار تعويم الجنيه جاء مواكبًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، مشيرين إلى أن قرار تحرير سعر الصرف له إجراءات مكملة ستتخذها الحكومة بإزالة المعوقات أمام الصادرات، كما طالبوا فى الوقت نفسه بسرعة إصدار قانون الاستثمار.

رئيس "الموازنة": تعويم الجنيه جرىء.. ونتوقع زيادة المعروض من الدولار
من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن قرار تحرير سعر الصرف انتظرناه طويلا، مشيرا إلى أن القرار جرىء، وأنه كان لا يستقيم أن يكون هناك سعران لسعر الصرف، لأنه كان يضر بمصالح المستثمرين والدولة وحتى الشعب.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه مع تقليل حجم الوردات كما قالت الحكومة خلال 3 أشهر، والقضاء على المضاربة فى الدولار بالسوق السوداء أتوقع زيادة المعروض من الدولار خلال الأيام المقبلة.

وأشار عيسى إلى أن القرار سيوقف المضاربات على الدولار فى السوق السوداء، وبالتالى سيلجأ البعض إلى تحويله إلى الجنية المصرى، بالإضافة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن قرار تحرير سعر الصرف له قرارات مكملة كانت أهمها التى صدرت بالأمس من المجلس الأعلى للاستثمار، مشيرا إلى أن هناك قرارات مكملة لبداية الإصلاح الاقتصادى، وهى سرعة إصدار قانون الاستثمار لجذب المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب.

كما طالب عيسى بضرورة إنشاء البنوك المصرية الكبيرة شركات صرافة تستطيع المنافسة وتأخذ الدولارات من السوق، كما طالب بخطوات مكلمة إزالة كل المعوقات أمام الصادرات حتى تصل إلى 50 مليار دولار خلال عامين، يقابلها خفض الواردات.

وأكد عيسى أن كل القرارات السابق ذكرها تعد لزيادة معدلات التشغيل، وزيادة المعروض، وعمل المصانع المتوقفة.

أشرف العربى: قرار تحرير سعر الصرف الأفضل من 50 عاما
فى سياق متصل، أشاد أشرف العربى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، مستشار صندوق النقد الدولى للإصلاحات الضريبية، بقرار محافظ البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، مؤكدا أن هذا القرار الأفضل منذ 50 عاما، ويعطى قوة للبنوك المصرية.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن القرار الذى اتخذه البنك المركزى بتحرير سعر الصرف له إيجابيات عديدة أهمها توحيد سعر الصرف الحقيقى للدولار فى السوق.

وأوضح العربى أن القرار يجعل تدفق الدولارات عبر القنوات الشريعية له، مشيرا إلى أنه قبل قرار تحرير سعر الصرف كان من يريد أن يعمل تجارة أو يشترى خامات لمصنع يلجأ لسوق السوداء، لافتا إلى أنه بعد هذا القرار سيتم التعامل مع البنوك.

ولفت إلى أنه بعد قرار تحرير سعر الصرف ستدعم الحكومة السلع الأساسية، مشيرا إلى أن القرار سيزيل عقبات كثيرة، وخطوة هامة لتصنيف مصر الائتمانى، موضحا أنه سيكون هناك قبول من المستثمر الأجنبى.

وأكد العرابى أنه علينا أن نبدأ فى ملف الاستثمار، موضحا أن هناك استثمارا مباشرا سيأتى بعد قرار تحرير سعر الصرف.

حسن السيد: قرار تحرير سعر الصرف سيجذب المستثمرين
وفى ذات السياق، قال اللواء حسن السيد نائب حزب حماة الوطن، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن خطوة تحرير سعر الصرف خطوة متأخرة، لكنها جاءت لتوحيد سعر الصرف فى السوق، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستجذب المستثمرين بعد وجود سعر واحد للدولار.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن قرار تعويم الجنيه جاء مواكب لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، مشيرا إلى أن القرار يهدف لضبط سوق العملة وعدم المضاربات على الدولار.

وأكد نائب حزب حماة الوطن، أنه ينبغى على الحكومة اتخاذ إجراءات تقشفية، لتخفيض عجز الموازنة العامة، كما يتطلب ضخ كمية كبيرة من الدولار لتلبية احتياجات السوق.

بدوره، قال عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار تعويم الجنيه سلاح ذو حدين من الممكن أن يساهم فى علاج الازمة الاقتصادية أو ينعكس بشكل مباشر فى ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن علاج الأزمة بيد الحكومة فى نهاية الأمر.

وأوضح الجوهرى ل"اليوم السابع"، أنه حال فرض الحكومة رقابة صرامة على الأسواق من خلال تفعيل أدواتها الرقابية سيساهم الأمر فى استقرار الأسعار نسبية حال دعم الحكومة بعض السلع الإستراتيجية التى وعدت فى وقت سابق بتوفيها فى الأسواق لمدة 6 أشهر.

وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قدرة حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على توفير السلع الأساسية فى الأسواق لمدة 6 أشهر كما وعدت، داعيًا إلى ضرورة ترك الحكومة البنوك التصرف فى تدبير العملة الصعبة حتى لا يفتح الباب مرة أخرى أمام السوق الموازية.