قرارات تحرير سعر الصرف صدمة متوقعة للمضاربات

كشف اقتصاديون عن انعكاسات إيجابية عديدة لقرارات البنك المركزى الصادرة أمس الأول بتحرير سعر الصرف والقرارات المصاحبة له برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالبنك المركزى بنحو 3% ليصل إلى 14.75% للإيداع و15.75 % للإقراض بأنها كانت متوقعة وجاءت مكملة للقضاء على المضاربات فى السوق على سعر الدولار والتى استمرت لفترة طويلة كما أشاروا إلى وجود انعكاسات سلبية ستؤثر على الأسعار فى السوق المحلى وقدم الخبراء روشتة لعدد من المشكلات والمخاوف التى يمكن ان تعوق قرارات تحرير سعر الصرف وستؤدى الى مشكلات ما لم يتداركها البنك المركزى.
وكان البنك المركزى قد أصدر قرارًا بتحرير سعر الصرف وتحديده من خلال آلية «الانتربنك» والسماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين فى الخارج. مع رفع أسعار الفائدة.
والتزام بأن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية ويضمن البنك المركزى أموال المودعين بالجهاز المصرفى بكافة العملات ولا توجد أية قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات واستمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التى تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميًا بالنسبة للسحب.
أكد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى الاقتصادى المصرى والخبير الاقتصادى أن تعويم العملة هو ترك سعرها يتحدد وفقًا لقوة العرض والطلب وستكون هى وحدها الفيصل الأساسى فى تحديد السعر مشيرًا إلى أن سعر الصرف سيكون واحدًا فى البنوك وشركات الصرافة لافتًا إلى أن البنوك بدأت تشترى بنحو 13.5 وبلغت بعدها 14.5 جنيه للدولار
وحذر الدكتور رشاد عبده من حدوث مشكلات تعرقل قرارات المركزى وأهمها لو أن البنك المركزى وضع قيودًا أو توقف عن البيع فهذا سيخلق سعرًا مرتفع فى السوق السوداء وأشار الى أن شركات الصرافة حاليًا متوقفة عن البيع والتخوف أن تقوم بالشراء ولا تبيع كما حذر من مشكلات عدم قيام البنوك بتلبية الاحتياجات موضحا أنه فى حالة حدوث هذه المشكلات فإن السوق السوداء ستنشط من جديد.
وحول انعكاس قرارات المركزى على الأسعار، أكد الخبير الاقتصادى أنه من المفترض أن هذه القرارات تؤدى إلى خفض الأسعار ولا ترفعها لأنها ببساطة انخفضت من 18.5 إلى 13 بما يعنى أن هناك انخفاضًا غير أنه أكد أن الأسعار واقعيًا لن تنزل لأن الحكومة ضعيفة.
وأشار «عبده» إلى أن هناك دور الحكومة لإنجاح المبادرة وهو يتطلب أمرين أولهما أنه من المفترض أن تعقد الحكومة اجتماعًا مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين لتفعيل مبادرة تحديد هامش الربح للتجار وإلا يقوم التجار برفع الأسعار لتخفيض أسعار السلع للمواطنين وبالتالى لابد من مواجهة جشع التجار.
وأشار إلى أن الجزء المكمل هو السلع التموينية التى يتم استيرادها من الخارج والتى يمكن أن ترتفع وهو ما سيؤدى إلى زيادة فى عجز الموازنة العامة للدولة. كما أشار الخبير الاقتصادى إلى أن رفع سعر الفائدة لعمليات الإيداع والإقراض لها مزاياها ولها عيوبها مشيرًا إلى أنها تكون مفيدة لتتواكب مع معدلات التضخم فى السوق ولكنها تأتى بانعكاسات سلبية على الاستثمار لأنها ستضرب الاستثمار وفرص العمل وفرص التصدير وهذا يؤدى الى زيادة الاستيراد.
وطالب بسياسات أخرى مكملة منها مبادرة من البنك المركزى للبنوك بتحمل الفروق للمشروعات الصناعية بالحصول على القروض بمعدلات معقولة حتى لو تحملها البنك المركزى حتى ترفع الإنتاج.
وأكد الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة والخبير الاقتصادى أن اقرارات البنك المركزى كانت متوقعة خاصة بعد قرارات المجلس الاعلى للاستثمار التى جاءت بمثابة تذويب كتلة الجليد بين الحكومة ورجال الحكم وأعطت جزءًا من الثقة المتبادلة بينهما بالإضافة إلى مبادرة أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بوقف الاستيراد لمدة 3 أسابيع وبالتالى التقط الجنيه المصرى أنفاسه أمام الدولار وأعطى هذا مزيدًا من الثقة للحكومة فى أن يتخذ البنك المركزى قرار التعويم وأن الجنيه لن يتعرض للمضاربة أو سيظل محميًا لعدة أيام.
وقال الدكتور عبد النبى إن هذه القرارات سوف يتبعها زيادة فى الأسعار خاصة بعض السلع الأساسية كالزيوت والسكر الذى ارتفع بالفعل فى السوق بنسبة 40% كما سيتبعها ارتفاعات فى أسعار الوقود ككل، وأشار إلى أن هذه القرارات سوف تحقق استقرارًا مقبولاً فى سعر الصرف وستجعل الاقتصاد المصرى أكثر تنافسية وتعافى وسيكون قادرًا على جذب السياحة والاستثمارات الأجنبية كما أن السلع المصرية التصديرية ستكون أكثر تنافسية مع شرط توافر الجودة.
كما أن هذه القرارات سوف تحقق نتائج إيجابية فى الأجل القصير بشرط استمرار الثقة التى تم إيجادها الآن بين رجال العمال والحكومة وستكون نتائجها إيجابية وطالب بأن يدخل الشعب طرفًا ثالثًا فى المعادلة ليستعيد ثقته فى حكامه وأن ينهى حالة الصراع بين التاجر والمستهلك إضافة إلى ترشيد الاستهلاك والاستيراد كما يجب أن تؤدى الجهات الرقابية دورها بكفاءة كمشجع على زيادة المعروض من السلع فى الأسواق وليس بالإجراءات الأمنية الأخيرة وأساليب تحرير المخالفات الحالى.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة متزامنًا مع قرار التعويم سيؤدى إلى سحب السيولة فى السوق وسيرفع الإيداعات لدى البنوك والتخلص من الدولار كمخزن القيمة وسيوفر فرصًا استثمارية معقولة.