«دعم مصر»: قرارات الحكومة الأخيرة ستعود بالنفع على المواطنين

أكد ائتلاف دعم مصر، أن مجموعة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، ابتداءا من انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار، وتحرير سعر صرف الجنيه، وتقليل الدعم على المواد البترولية، حتمية، وينٌظر لها كحزمة واحدة مكملة لبعضها.
وقال الائتلاف، في بيان، إنه "يثمن ويدعم تلك القرارات، ويؤٌكد على ضرورة سرعة تفعيلٌها وحسن تطبيقٌها، وأنها تنسف البيرٌوقراطيةٌ المعطلة، خاصة تلك القرارات المتعلقة بتنميةٌ الصعيدٌ، والتي غلبت صالح التنميةٌ، وتقريرٌ الإعفاءات الضر يبية على".
وتابع أنها "تتضمن فتح صفحة جديدٌة في مجال الدفع بالاستثمار المحلي والأجنبي المطلوب، وأن إصدار التراخيصٌ الصناعيةٌ المؤقتة بقرارات من وزيرٌ الصناعة سيضٌمن إعادة فتح وتشغيلٌ كثيرٌ من المصانع المتوقفة، وسيعٌيدٌ تشغيلٌ العديدٌ من الأيدٌي العاملة العاطلة، وسيضٌم جزءا كبيرٌا من القطاع الاقتصادي غيرٌ الرسمي إلى مظلة الاقتصاد الرسمي".
وأضاف الائتلاف فى بيانه، أنه فيما يتعلق بتحرير أسعار الصرف، فإنه بمثابة بدايةٌ إصلاح اقتصادي حقيقي طال انتظاره، وسيعٌمل على إصلاح السوق ومنظومة التداول النقدي، وسيقٌضى على التعامل مع الدولار كسلعة، وسيؤٌدي إلي تشغيل كثيرٌ من الشركات القابضة والتابعة والقطاع الخاص التي تعطل عملها بسبب عجزها عن توفيرٌ العملة الصعبة، وبالتالي سيعٌود ذلك بالنفع على الاستثمار المحلي والأجنبي،ً وسيحٌد من احتكار البعض لبعض السلع الأساسية.
وفيما يتعلق بقرارات تخفيضٍ الدعم عن المنتجات البترولية، فإن الائتلاف أكد أنه سبق وأن عرضت الحكومة على البرلمان برنامجها وفقا للإجراءات الدستورية المقررة، وتضمن خطة اقتصادية كان من بين بنودها القرارات التى تم اتخاذها على مدار الأيام السابقة، وكان ذلك إيمانا من البرلمان بحتمية وضرورة وأهمية تلك القرارات فى الإصلاح الاقتصادي الواجب، رغم أنها قرارات سياسية صعبة سواء على الحكومة أو البرلمان، لكن المسئوليةٌ الوطنيةٌ والصالح العام كانتا تقتضي ذلك.
وأضاف الائتلاف، أن أى تجربة للتحول الديمٌقراطى سٌتتبعها بالضرورة إصلاحات اقتصاديةٌ يجٌب أن تعالج أوجه القصور، وكل الدول التى مرت بتجارب مماثلة اتخذت قرارات مشابهة، وأن أى حكومة حريصٌة على الصالح العام، أياٌ كان اتجاهها، كانت لتتخذ ذات القرارات، و أن العدالة الاجتماعيةٌ التى قٌوم عليهٌا الدستور المصرى، ترفض أن يتمتع الكل بدعم الدولة على قدم المساواة بين الغنى والفقير.
وأشار الائتلاف إلى أنه سيقٌوم بمتابعة تطبيقٌ القرارات الاقتصاديةٌ وآثارها بكل جديةٌ، وسيعٌمل على كبح جماح الأسعار، واتخاذ اللازم نحو الضرب بيدٌ من حديدٌ على كل مستغل للظرف الاقتصادى الحرج وسيقٌوم بمراقبة الحكومة أثناء قياٌمها بدورها في تشديدٌ الرقابة عل الأسواق، ومكافحة الاستغلال.