هدوء فى الشارع السودانى عقب قرارات الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات لمواجهة عجز الموازنة.. المواطنون يدعمون قرارات الإصلاح الاقتصادية لخفض الإنفاق الحكومى وفرض قيود على استيراد اللحوم

استقبل الشارع السودانى القرارات الجريئة التى اتخذتها الحكومة السودانية بزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات البترولية ليكون سعر لتر البنزين للمستهلك 6.17 جنيه سودانى والجازولين للمستهلك 4.11 جنيه والكيروسين سعر الجالون 18.8 جنيه مع الإبقاء على الأسعار القديمة للكهرباء بالنسبة للقطاعين الصناعى والزراعى، بحالة من الهدوء والتقشف تأييدا للبرنامج الإصلاحى لاقتصاد الخرطوم الذى ينزف منذ انفصال جنوب السودان عام 2011.
وقال وزير المالية السودانى بدر الدين محمود فى مؤتمر صحفى إن السودان رفع جزئيا دعم الوقود والكهرباء فى إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومى وتشمل أيضا فرض قيود على استيراد اللحوم والأسماك.
وأضاف وزير المالية "حزمة الإجراءات كانت ضرورية لحل مشكلة الاقتصاد وإذا لم نقم بهذه الإجراءات ستتضاعف مشكلة الوطن والمواطنين".
ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال جنوب السودان فى 2011، ما أفقد الخرطوم ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط وهو مصدر رئيس للعملة الأجنبية وإيرادات الدولة، وتشمل الإصلاحات أيضا إجراءات تقشف فى الإنفاق الحكومى فيما يتعلق بشراء السيارات ونفقات سفر المسئولين للخارج.
وقالت الحكومة السودانية إنها ستحظر استيراد بعض السلع ومنها اللحوم الحمراء والأسماك وزيادة الرسوم على بعض السلع المستوردة للحد من استيرادها، ولم تحدد الحكومة تلك السلع المستوردة.
وأعلن الوزير السودانى تعهد الحكومة بتوفير الأدوية للعلاج المجانى بالحوادث والسرطان والكلى وتوفير الدواء لكل المستشفيات العامة، وكان مجلس الوزراء السودانى صادق فى اجتماعه الخميس على حزمة السياسات الاقتصادية التى من بينها منع استيراد اللحوم والأسماك وزهور الزينة والحيوانات، وأبقت الحكومة على استمرار دعم الكهرباء للأسر محدودة الاستهلاك والمساجد والمدارس والقطاعين الزراعى والصناعى وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بزيادات حقيقية فى الأجور.
وقال إن وزارته رأت أهمية الدخول إلى العام الجديد 2017، لتكون الموازنة أفضل من العام 2016، مؤكدا استهداف معدلات نمو فى حدود 5.5% للناتج المحلى الإجمالى، كما أوضح أن الموازنة تستهدف خفض معدلات التضخم وإصلاح سعر الصرف وترتيب جديد لسوق النقد الأجنبى وخفض فاتورة الاستيراد بمنع السلع غير الضرورية.
من جهته قال وزير النفط السودانى محمد زايد عوض إن زيادة أسعار المحروقات تأتى ضمن سياسة اعادة جدولة الدعم، لافتاً إلى أن الاصلاح لن يتحقق إلا بزيادة الإنتاجية.
وأضاف أن وزارته اتخذت إجراءات فنية قبل أشهر قليلة أسهمت فى زيادة إنتاج الغاز والجازولين بنسبة 17% 30%، لافتا الى أن البلاد كانت تستورد 5 بواخر غاز شهرياً، تراجعت بعد تحرير سعر الغاز وزيادة إنتاج مصفاة الخرطوم إلى باخرة واحدة كل 25 يوماً.
وقال رئيس اتحاد عمال السودان يوسف عبد الكريم إن الاتحاد كان جزءا من هذه الإجراءات، مشيراً إلى أن زيادات الأجور شملت زيادة بدل الوجبة من 60 إلى 300 جنيه سودانى، ومنحة راتب شهر بالراتب الأساسى لعيد الفطر، وشهرين لعيد الأضحى، وزيادة علاوة الأطفال من 150 جنيها إلى 450، وبدل المأمورية من 170 جنيها فى اليوم إلى 450 جنيها سودانيا، كما تمت زيادة مبلغ 100 جنيه للمعاشين.
وأفادت وزيرة الصحة السودانية سمية إدريس أن تحرير سعر الدولار المخصص للأدوية لا يعنى تحرير أسعار الأدوية، وأشارت إلى أن تحرير سعر الصرف سيتزامن مع إلغاء كل الرسوم الحكومية المفروضة على الدواء، مبينة أن القرار يأتى للمحافظة على سوق الدواء بعد خروج شركات تصنع أدوية غير متوفرة بالداخل من البلاد لتذبذب سعر الصرف.
وأكدت زيادة أصناف أدوية الطوارئ وإضافة أربعة أخرى من الأدوية غالية السعر لتوزع بالمجان على مرضى السرطان، كما ستكون أدوية مرضى الكلى الذين يخضعون للزراعة مجانية، فضلاً عن 10 عمليات مجانية لمرضى القلب، وأكدت أن أدوية الأمراض المزمنة مثل الأنسولين لمرضى السكرى ستكون أسعارها ثابتة.