وزير العدل يشكل لجنة لدراسة صلاحيات الرئيس فى الإفراج عن المحبوسين.. مصادر: نعد مشروع قانون يمنح رئيس الجمهورية حق العفو الشامل أثناء التحقيقات.. ورئيس "الجنايات" السابق: يجب العفو عن الجريمة أولا

بدأ المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، فى دراسة صلاحيات رئيس الجمهورية بشأن تحديد الموقف القانونى للإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة الجرائم المختلفة، حيث من المقرر أن تقوم الوزارة بإعداد مشروع قانون جديد يمنح الرئيس الحق فى العفو الشامل عن جميع المتهمين أثناء التحقيقات معهم أمام النيابة العامة أو فى المحاكمات.

وقالت مصادر قضائية، إن المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، شكل لجنة لدرسة صلاحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما يخص سلطته فى العفو عن الشباب المحبوسين، الذين يتم دراسة حالتهم من قبل اللجنة الرئاسية المشكلة، وفقا لتوصيات مؤتمر الشباب.

وأضافت المصادر، إن رئيس الجمهورية وفقا للمادة 155 من الدستور الحالى تحددت بالفعل صلاحياته فى العفو الشامل أو التام، وذلك من خلال النص على أن "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، وهذا فى حالة أن المتهمين مازالوا فى مرحلة التحقيقات، وهو ما يعنى أن العفو عن الشباب من قضاء العقوبة أو تخفيفها يكون بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة فى واقعة صدر فيها حكم نهائى وبات وواجب التنفيذ، وأن الرئيس يقوم بذلك على فترات من خلال العفو عن المساجين والمحكوم عليهم فى المناسبات أو للإفراج الشرطى.

وتابعت المصادر: "أما بالنسبة للشباب الذين هم على ذمة جرائم ارتكبوها سواء مازالوا فى التحقيقات أمام النيابة العامة أو أثناء محاكمتهم أمام محاكم الجنح والجنايات فلا يجوز الإفراج عنهم الا بقانون يسمى بقانون العفو الشامل والذى يحتاج الى موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وهو ما سيقوم به وزير العدل فى اعداد القانون".

وأشارت المصادر، إلى أن وزير العدل سيقوم بعرض صلاحيات الرئيس وإعداد القانون على مجلس الوزراء وفى حالة الموافقة عليه سيتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته دستوريا وبعدها يعرض على مجلس النواب لإقراره بأغلبية مجلس النواب.

من جانبه قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة الجنايات السابق ورئيس نادى قضاة المنوفية، إن الدستور منح الرئيس سلطة العفو عن المحكوم عليهم من خلال الإفراج بالعفو الجمهورى ومناسباته أو العفو الشرطى، وفى هذه الحالة لابد أن يكون المحكوم عليه صدر ضده حكم نهائى وبات وواجب النفاذ ولكن لا يجوز العفو عن المتهمين فى جريمة أثناء التحقيق معهم أو فى المحاكمة إلا بقانون خاص بعفو شامل عن الجريمة إلى ارتكبها هؤلاء المتهمين.

ويحدد هذا القانون نوع الجريمة التى سيتم العفو عنها حتى يشمل المتهمين من الشباب الذين يستلزم الإفراج عنهم وهم فى مرحلة التحقيق أو المحاكمة مشيرا الى ان مادة 76، من قانون العقوبات تنص على أنا لعفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلال ذلك.

وأشار إمام " ل"اليوم السابع"، إلى أن النائب العام لديه أيضا سلطات فى حفظ التحقيق أو انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهمين فى أى قضية طالما هناك دليل على إلا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين فى هذه قضية.