لجنة من العدل لدراسة صلاحيات الرئيس في الإفراج عن المحبوسين من الشباب

بدأ المستشار حسام عبدالرحيم. وزير العدل. في دراسة صلاحيات رئيس الجمهورية بشأن تحديد الموقف القانوني للإفراج عن الشباب المحبوسين علي ذمة الجرائم المختلفة. ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإعداد مشروع قانون جديد يمنح الرئيس الحق في العفو الشامل عن جميع المتهمين أثناء التحقيقات معهم أمام النيابة العامة أو في المحاكمات.
قالت مصادر قضائية إن المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل شكل لجنة لدراسة صلاحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي. فيما يخص سلطته في العفو عن الشباب المحبوسين. الذين يتم دراسة حالتهم من قبل اللجنة الرئاسية المشكلة. وفقاً لتوصيات مؤتمر الشباب.
أضافت المصادر أن رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 155 من الدستور الحالي تحددت بالفعل صلاحياته في العفو الشامل أو التام. وذلك من خلال النص علي أن "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة. أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون. يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب". وهذا في حالة أن المتهمين مازالوا في مرحلة التحقيقات. وهو ما يعني أن العفو عن الشباب من قضاء العقوبة أو تخفيفها يكون بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة في واقعة صدر فيها حكم نهائي وبات وواجب التنفيذ. وأن الرئيس يقوم بذلك علي فترات من خلال العفو عن المساجين والمحكوم عليهم في المناسبات أو للإفراج الشرطي.
تابعت المصادر: أما بالنسبة للشباب الذين هم علي ذمة جرائم ارتكبوها سواء مازالوا في التحقيقات أمام النيابة العامة أو أثناء محاكمتهم أمام محاكم الجنح والجنايات فلا يجوز الإفراج عنهم إلا بقانون يسمي بقانون العفو الشامل والذي يحتاج إلي موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وهو ما سيقوم به وزير العدل في إعداد القانون.
أشارت المصادر إلي أن وزير العدل سيقوم بعرض صلاحيات الرئيس وإعداد القانون علي مجلس الوزراء وفي حالة الموافقة عليه سيتم إرساله إلي مجلس الدولة لمراجعته دستورياً وبعدها يعرض علي مجلس النواب لإقراره بأغلبية مجلس النواب.