الانتهاء من قانون «العفو الرئاسي» خلال 15 يوماً

قال مصدر قضائي إن المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بصدد الانتهاء من مشروع قانون العفو الرئاسي الشامل عن المتهمين، الذي يتم بموجبه منح رئيس الجمهورية صلاحيات العفو الشامل عن المحبوسين في القضايا التي ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ولم تصدر فيها أحكام قضائية باتة ونهائية.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، اليوم الثلاثاء، أنه بعد تكليف الرئاسة وزير العدل بدراسة صلاحيات رئيس الجمهورية في تحديد الموقف القانونى للإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا أخرى، قام الوزير بتكليف قطاع التشريع بالوزارة بإعداد مشروع القانون وملامحه، وفقًا لما نص عليه الدستور في مادته 155، والباب الحادي عشر من قانون العقوبات في مواده من (74 وحتى 76).
وأكد المصدر القضائي أن وزير العدل بصدد الانتهاء من ملامح القانون خلال 15 يومًا، على أن يتم إرساله لمجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم مجلس الدولة لضبط صياغته، وأخيرًا إلى النواب؛ لمناقشته وإقراره في جلسه عامة.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تتضمن الملامح الرئيسية لمشروع القانون ثلاث مواد تقريبًا، حيث يتضمن في نصوصه "أن يسري أحكام القانون على الجرائم المرتكبة في فترة محددة وعن جرائم محددة أيضًا ينص عليها القانون، وبشرط ألا يمس حقوق الغير".