لبيب معوض رئيس هيئة الدفاع عن علام عبد الغفار: إلغاء الحكم الغيابى بحبس محرر اليوم السابع 15 عاما بعد تقدمنا بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة والاستئناف تحدد أولى جلسات المحاكمة الجديدة خلال أيام

أكد المحامى لبيب معوض رئيس هيئة الدفاع عن الزميل علام عبد الغفار فى قضية المصل واللقاح أنه تقدم صباح اليوم الأحد بطلب إلى نيابة جنوب الجيزة لإعادة إجراءات المحاكمة التى تمت بمعرفة محكمة جنايات الجيزة يوم الخميس الماضى والقاضية بحبسه غيابيا 15 عاما.
وأوضح معوض أن النيابة استلمت طلب إعادة إجراءات المحاكمة وأرسلت أوراق القضية على الفور إلى محكمة الاستئناف بدار القضاء العالى لتحديد أولى جلسات المحاكمة الجديدة.
وقال المحامى الجنائى الدكتور حسنين عبيد إن قبول طلب إعادة إجراءات المحاكمة يعنى إلغاء الحكم السابق وإعادة المحاكمة، مشيرا إلى أن السند القانونى فى ذلك هو التعديل الجديد فى القانون والذى منح أى شخص محكوم عليه غيابيا بمكافأة كبيرة وهى أنه بمجرد أن يسلم نفسه ويطلب إعادة إجراءات المحاكمة يتم إخلاء سبيله وتحديد جلسة عاجلة للمحاكمة.
كان لبيب معوض أكد فى تصريحات صحفيه سابقة أن المفروض والثابت فى قضايا الجنايات أن يتم إعلان أى شخص مرتين أولهما من النيابة العامة فيما يتعلق بأمر الإحالة عقب انتهاء التحقيقات فوراً والثانى من المحكمة التى تنظر القضية ويتضمن ميعاد أولى الجلسات للحضور، غير أن علام عبد الغفار لم يتلق الإعلانيين ولم يعرف أى شىء عن القضية، ومن ثم لم يتصل بالدعوى ولم تتح له الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه.
وأضاف معوض أن أوراق التحقيقات تثبت عدم توجيه أى تهمة تزوير للزميل وإنما فقط نشر أخبار كاذبة، مشيراً إلى أن أوراق التحقيقات كشفت عن تهمة التزوير منسوبة إلى المتهم الأول أخصائى بالشركة المصرية للمصل واللقاح _ وبتحريض من المتهم الثانى - مدير عام المتابعة بالشركة المصدرة للمصل واللقاح -.
وأوضح معوض أن الواقعة كما جاءت فى التحقيقات هى أن علام تلقى اتصالا على الهاتف الأرضى لصحيفة اليوم السابع من المتهم الأول الأخصائى بالشركة المصرية لإنتاج المصل واللقاح، مفادها أنه يمتلك ملفا كاملا من الأوراق والمستندات التى تكشف عن قضية فساد كبرى بالشركة المصرية للمصل واللقاح.
وأضاف معوض أنه بالفعل أرسل المتهم الأول الأوراق والقصة الكاملة على الإيميل الشخصى للزميل علام عبد الغفار وهى الأوراق التى تحمل توقيعات وأختام تواريخ حديثه، ما دفع الزميل علام للمبادرة فى الإسراع بنشر الموضوع، غير أن الزميل علام تلقى اتصالا هاتفيا بعد طبع الجريدة ونزول الصحيفة بالأسواق من المتهم الأول مفادها "لو سمحت يا أستاذ علام وقف الطبع، الورق فيه مشاكل" فرد الزميل علام بأنه سيحاول ولكن الأمر صعب جدا الآن حيث الجريدة طبعت ونزلت السوق".
أشار معوض إلى أن دور علام فى القضية ليس نشر أخبار كاذبة بقدر ما كان الكشف عن مافيا تضم المتهم الأول والثانى الذين زورا أوراقا بالشركة لتصفية حساباتهم الشخصية مع باقى المسئولين فى الشركة، فالمتهم الأول أخصائى بالشركة المصرية للمصل واللقاح، والثانى والمحرض الأساسى على الواقعة هو مدير عام المتابعة الفنية بالشركة المصرية للمصل واللقاح، فضلا عن نيتهما السيئة فى تدمير المشروع القومى لشلل الأطفال.
أكد معوض أن أقوال العميد عصام سعد إبراهيم مفتش مباحث بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، بقطاع الأمن العام، كشف عن نقطة فى غاية الأهمية وهى أن الزميل علام عبد الغفار لم يكن له أى صلة من قريب أو بعيد بالمتهمين المزورين، الأول والثانى، ولم يتقابل معهما تماما، بل إضافة إلى ذلك جاء فى الصفحة 30 من التحقيقات أن المتهمين استخدما أسماءً حركية فى تعاملهما مع علام عبد الغفار، وعما إذا كان الزميل علام عبد الغفار علم بأن الأوراق المزورة قبل النشر، أكد العميد فى أقواله إن الزميل لم يكن فى استطاعته وقف طبع الجريدة لأن الطبع تم بالفعل وبدأت تتوزع فى الأسواق.
وأوضح معوض أن التحقيقات أوضحت أن الأوراق نفسها التى وصلت علام ووصلت إلى عدد من الصحفيين الذين كانوا بصدد النشر، فضلا على أن الأوراق التى وصلت الزميل علام هى نفسها التى وصلت للنائب حيدر بغدادى عضو مجلس الشعب، حيث بادر على الفور بتقديم استجواب للدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بل ظهر فى القنوات الفضائية يطالب بالتحقيق فى الواقعة باعتبارها كارثة قومية، حيث قدم بغدادى اعتذاراً بعد ذلك إلى الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة.