الطريق إلى استقلال الجامعة

وضع القضاء الإدارى أمس بشكل لا رجعة فيه حدا لوجود الحرس الجامعى، بعدما قررت المحكمة الإدارية العليا إلغاء تشكيل وحدات من الشرطة داخل الجامعة، معتبرة أنه ينتقص من استقلال الجامعة، ويخالف الدستور.
ومن يقرأ حيثيات الحكم جيدا يدرك أن المحكمة انحازت للقانون والدستور اللذين ينصان على أن الجامعات هيئات تعليمية مستقلة، ورغم أن الدولة تمول التعلمى الجامعى وتنفق عليه، لكن هذا الدعم المالى ليس مبررا لكى تتخذه السلطة التنفيذية سببا للتدخل فى شئون الجامعات.
مشكلة التعليم الجامعى فى مصر أنه يندرج تحت إطار نوعين من التعليم، الأول حكومى تموله الدولة وتشرف عليه بالكامل، والثانى خاص يخضع لحسابات الربح والخسارة، ولو على حساب العملية التعليمية، بينما التعليم الجامعى الأهلى تقريبا غير موجود.
وحتى يكون الاستقلال الجامعى حقيقة وليس كلاما على الورق فلابد من إعادة النظر فى الجامعات الحكومية، ليس بالاتجاه إلى خصخصتها، وإنما عبر عملية جادة لتفكيك هذه الشبكة الضخمة من الجامعات الحكومية، وتحويلها إلى جامعات أهلية غير هادفة للربح، كما بدأ التعليم الجامعى فى مصر قبل نحو مائة عام.
وفى تصورى أننا بحاجة إلى قرار جرىء بإعادة النظر فى وضعية الجامعات الحالية، برفع الوصاية الحكومية عنها، وتحويلها إلى جامعات أهلية، وتشكيل مجالس أمناء لإدارتها، ووضع قوانين محكمة تحدد كيفية تمويل تلك الجامعات، ونسب التمويل الحكومى لها، ووضع السلطات الكاملة فى يد مجالس الأمناء لإدارة الجامعات بشكل مختلف عن الإدارة الحكومية، يراعى تطوير طرق التعليم وابتكار أسليب جديدة للتمويل، ومشاركة المجتمع المحلى فى الإدراة والتمويل على حد سواء.
وفى تصورى أيضا أن من مثل هذه الجامعات الأهلية التى تجمع ما بين التعليم المجانى عبر نظام منح التفوق العلمى والرياضى وغيرها، إلى جانب التعليم بمصاريف يتحملها من لا تتوافر فيهم مثل هذه الشروط، من شأنه توفير التمويل اللازم إدارة العملية التعليمية، خاصة أن الجامعات الحكومية المجانية تحفل بالعديد من أنظمة التعليم المميزة بمصروفات يتحملها الطلاب.
وأعتقد أنه آن الآوان أن ترفع الدولة يدها عن الجامعات، وتكتفى بالتخطيط العام، ومراقبة المناهج، ومنح شهادات الجودة والاعتماد للمؤسسات التعليمية، لأنه لم يعد مطلوبا من الدولة التدخل فى كل كبيرة وصغيرة، وإدارة كل شىء فى المجتمع، لأن المجتمعات الحية والمتقدمة لا تنهض بالإدارة الحكومية وإنما عبر المشاركة المجتمعية الواسعة والدور الاجتماعى لرأس المال.