كيف نطبق اقتصاد الحرب دون المساس بمحدودى الدخل؟..سياسيون ونواب: مصر تعانى حربا اقتصادية شرسة..ونحتاج لبرامج حماية اجتماعية لمحدودى الدخل..الحكومة ملزمة بتطبيق إجراءات التقشف ومنع الدعم عن غير المستحقين

خرجت دعوات عديدة خلال الفترة الماضية، تطالب الحكومة باقتصاد الحرب لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة، ودعم جهود الدولة فى التنمية الاقتصادية، ومواجهة النقص فى موارد العملة الصعبة، وتباطؤ معدلات النمو، خلال الوقت الراهن، فى ظل الحرب الاقتصادية، التى تديرها بعض الدول ضد مصر.
من جانبه أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، أن مصر تعانى حربا اقتصادية شرسة، خاصة وأن هناك بعض الدول، التى تسعى لحصار مصر اقتصاديا، وهذا يتطلب ضرورة بدء الحكومة فى تنفيذ سياسية اقتصاد الحرب، مع وضع برامج حماية اجتماعية لمحدودى الدخل، كى لا يتأثروا بمعدلات التضخم.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، ل"اليوم السابع" أنه على الحكومة الحد من استيراد أى سلع غير أساسية، بالإضافة إلى ضمان حماية فئة محدودى الدخل، حال حدوث أى معدلات تضخم، حتى لا يزيد العبء عليهم، مؤكدا أن اقتصاد الحرب ضرورة ولا بديل عنه الآن.
من جانبه قال النائب حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب ، إن مصر بحاجة قوية لاقتصاد حرب، وكذلك تسخير كل الإمكانيات الاقتصادية لدعم الفقراء، موضحا أن مصر تعانى من أزمة اقتصادية ضخمة تتطلب وقوف الجميع بجانبها.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، ل"اليوم السابع" أن مصر تعانى من حرب اقتصادية تتمثل فى الموروث الاقتصادى الصعب، وكثرة الديون والأجور، التى تضاعفت، والدعم الذى يصل لغير المستحقين وقلة الوعى لدى البعض وإخفاء البعض لعملة الدولار، وضعف التصدير، وتراجع معدلات الحركة السياحية.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إلى أن مواجهة الأزمات الاقتصادية لا تأتى بسحب الثقة من الحكومة، ولكن لابد من استمرار الحكومة فى تقديم تقرير أسبوعى عن انجازاتها للبرلمان.
فيما قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حل الأزمة الاقتصادية الحالية يتطلب ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات ، موضحا أن الأزمة الحالية تتمثل فى أن المصروفات أكثر من الإيرادات.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أنه على الحكومة أن تبحث عن مشروعات تزيد من الإيرادات الدولارية، وكذلك إيرادات بالجنيه لجذب الاستثمار الأجنبى.
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هناك حلول سريعة، تتطلب أولا وضع حلول جذرية لأزمة الدولار، بجانب عمل فروع للبنوك فى الدول بالخارج خاصة الدول التى تشهد كثافة المصريين فيها، بحيث تتخصص فى تحويل أموال المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تجميع الأموال التى تخرج من الصرافة وتجار العملة فى البنوك، وإعادة فتح تحويل الأموال للمصريين بالخارج عبر البنوك مع ضوابط وشروط.
بدوره أكد اللواء محمد الغباشى، المتحدث الرسمى لحزب حماة الوطن، أهمية وجود لجنة داخل الحكومة تسمى " لجنة أزمة " مهمتها اتخاذ القرارات الجريئة ووضع حلول عاجلة للمشكلات، مؤكدا أهمية اتباع اقتصاد الحرب لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأضاف المتحدث الرسمى لحزب حماة الوطن أن اقتصاد الحرب يحتاج إلى رؤية سياسية واضحة، وقدرة على إدارة اقتصاد أزمة، ووضع حلول مناسبة لكل مشكلة على حده، وبالتالى يمكن التغلب على الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأكد المتحدث الرسمى لحزب حماة الوطن، ضرورة منع الاستيراد، إلا لمستلزمات الحياة اليومية للمواطن،والسلع الاستراتيجية ، التى لاغنى عنها، فى المقابل يجب العمل على تقليل الاستيراد والاهتمام بزيادة الإنتاج، والترشيد فى الاستهلاك الطبيعى سواء للفرد أو أجهزة الدولة، مع تعريف المواطن بالإجراءات التى ستتخذها الحكومة وأسبابها.