سياسيون يرفعون شعار "تطبيق اقتصاد الحرب".. مطالبة الحكومة بتقليل استيراد السلع غير الإستراتيجية والحد من مظاهر التبذير.. إعلان سياسة واضحة للتقشف.. وتشريعية النواب: علينا وقف استيراد السلع الترفيهية

فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة تتزايد المطالب للحكومة ببدء تطبيق سياسة اقتصاد الحرب لمواجهة الأزمة الراهنة، فى الوقت الذى أكد فيه نواب بالبرلمان ضرورة أن تتبع الحكومة هذه السياسة لإصلاح الاقتصاد، وقال سياسيون ونواب إن الحكومة مطالبة بإعلان سياسة واضحة للتقشف، واتخاذ اجراءات اقتصادية جريئة لمواجهة الأزمة.

وأكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة أن تتبع الحكومة سياسة اقتصاد الحرب خلال الفترة الحالية، وتضع ضوابط للتقشف وكذلك ضوابط لاستيراد السلع بحيث تكون مقتصرة على السلع الأساسية والحيوية والاستغناء عن استيراد السلع غير الإستراتيجية.

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية ل"اليوم السابع"، بأنه على الحكومة أن تتحكم فى أساليب الصرف، والاكتفاء باستيراد السلع المهمة والضرورية، وتقليل مظاهر الرفاهية فى الوزارات بحيث يمكن تطبيق "اقتصاد الحرب".

وأكد أن هذا النظام من الاقتصاد سيواجه بشكل كبير أزمة الاقتصادية، موضحًا أن الحل ليس فى سحب الثقة من الحكومة ولكن إعطاؤها الفرصة لتطبيق سياسات اقتصادية لمواجهة الأزمة الراهنة.

فيما أكد النائب نبيل الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية أن تضع الحكومة ضوابط للاستيراد خلال الفترة المقبلة، بحيث يكون الاستيراد للسلع المهمة.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أهمية أن يتم الاستغناء عن استيراد السلع الترفيهية، بحيث تقتصر الحكومة على استيراد السلع الحيوية ومتطلبات الشعب المصرى فقط، وبالتالى نواجه أزمة الاقتصاد الحالى.

وبدوره أكد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية أن تظهر الحكومة مظاهر التقشف، سواء من خلال التقليل من السيارات المتعلقة بحراسات الوزراء أو دمج بعض الوزارات التى تقوم بنفس المهام، موضحًا أن هذا الأمر سيوفر موارد للدولة.

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ل"اليوم السابع"، الحكومة بأن تكون قدوة للشعب فى التقشف، مضيفًا: "لا يمكن أن أطالب المواطن بالتقليل من استهلاكه بينما لم تبدأ الحكومة فى التقشف"، موضحًا أهمية أن يتم التوقف عن استيراد السلع غير الضرورية ويتم الاكتفاء باستيراد السلع الإستراتيجية.

فيما قال طارق تهامى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن تحسين الاقتصاد المصرى يتطلب زيادة الإنتاج، بحيث يكون هناك بيع وتصدير تلك المنتجات للحصول على أموال من خارج الدولة، بالإضافة إلى تداول الأموال داخل الدولة، موضحًا أن الأزمة الحالية تتمثل فى عدم وجود إنتاج أو تداول للأموال خارج مصر.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه يجب ضرورة الاعتماد على الإجراءات الاقتصادية الجريئة، وتسهيل وتحسين مناخ الاستثمار لجلب مستثمرين من الخارج، بجانب تحديد المشكلة هل هناك أزمة بالسياحة تتطلب حلول عاجلة لحلها؟، أم علينا الاهتمام بإنتاج سلعة معينة لتصديرها للخارج، وعلينا الاهتمام بإنتاجها.

وشدد تهامى على ضرورة أن يسرع البرلمان فى إصدار قانون الاستثمار، بالإضافة إلى أن تتخذ الحكومة إجراءات اقتصادية جريئة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.