عن قانون التظاهر.. أتحدث (1)

الجدل الذى صاحب صدوره يرجع إلى أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو كانتا «مظاهرات كبرى»
صدر القانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، وبالتحديد فى نهايات عام 2013، فى غيبة الدستور وفى ظل الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013، إبان ثورة 30 يونيو المجيدة، فصدور القانون فى هذا التوقيت أثار لغطا وجدلا مجتمعيا واسعا، فلم يؤت أثره ولم يتضح هدفه ومبتغاة إلا بنهاية خارطة الطريق، واكتمال البنية السياسية والمؤسسية للدولة، بوضع دستور وانتخاب رئيس وبرلمان، فقد كانت فلسفة القانون والغرض من صدوره فى هذا التوقيت شديدة الحساسية والخطورة، وهو مجابهة السلطة الانتقالية لنشاط جماعة الإخوان التى سعت بشراسة لإرهاق الدولة باحتجاجات ومظاهرات، كانت تهدف لانهيار الاقتصاد المصرى الذى يقوم بالأساس على الخدمات كالسياحة والنقل، وهو نوع من الاقتصاديات التى تتأثر وتفشل فى حالة غياب الاستقرار والأمن، بالإضافة لممارسة أعمال عنف مصاحبة للمظاهرات، كانت ترمى لصعوبة توفر أجواء إجراء استفتاء على الدستور أو انتخابات رئاسية وبرلمانية، بإثارة الفزع لبث الرعب فى قلوب الناخبين للعزوف عن المشاركة، ومن ثم إفشال الاستحقاقات الديمقراطية أو على الأقل تعكير صفوها، بما يمكن أن ينتج دعاية سوداء، يروج لها على المستوى الدولى بمزاعم وشعارات أقلية المؤيدين لما يصفونه دوما بالانقلاب، والتعزيز زورا لفكرة الرفض والعزوف الشعبى، عن تأييد إجراءات وتوابع قرارات 3 يوليو 2013 ونفاذ خارطة الطريق نحو المستقبل.

أما عن الجدل الواسع الذى صاحب صدور هذا القانون، فيرجع إلى أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو هما بالأساس عبارة عن «مظاهرات كبرى»، استطاعتا بعد الصمود لعدة أيام أن تطيحا بنظامين متعاقبين جثما على أنفاس الوطن، فكان من الصعب أن تُسلب الطلائع والقوى الدافعة للثورة، الحق فى حرية الحركة عن طريق التظاهر للرقابة على التحول الديمقراطى، واستخدام التظاهر كأداة وحيدة، فى ظل غياب المؤسسات الديمقراطية، لإيصال الرأى أو حتى الاحتجاج على قرار للإدارة الانتقالية، لتصحيح السبيل فى أوقات تستشعر فيها بالجنوح عن المسار الديمقراطى السليم.

وعلى ذلك.. انصبت وجهة نظر القوى الثورية، بأنه لا يمكن اتخاذ مظاهرات جماعة الخزى والخيانة ذريعة لاستصدار قانون ينظم أو بالأحرى يكبل التظاهر، من وجهة نظرهم، فى هذه المرحلة، وأن تظاهرات الإخوان غير السلمية يمكن التعامل معها وفق قانون الطوارئ، الكفيل بمجابهة هذه المظاهرات العنيفة، إلا أن قانون الطوارئ كان من المقرر انتهاء العمل به فى منتصف نوفمبر من عام 2013، وبالتالى لم يكن ممكناً استمراره أكثر من ذلك إلا باستفتاء شعبى، يحتاج إلى وقت وجهد مادى، لم يكن ممكنا أن يتحمله الوطن فى هذا التوقيت.

قد يكون هذا القانون أحد العوامل الرئيسية الدافعة فى وصول الوطن لبر الأمان فى فترة كانت شديدة السيولة، وأسهم بشكل أو بآخر فى تثبيت دعائم الدولة المصرية، بالقدرة على تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المنشئة للمؤسسات الديمقراطية الحاكمة، وهو ما كان يراهن آخرون على عدم بلوغه، إلا أننا لا يمكن أن نغفل أن هذا القانون قد حمل من أوجه السلب والانتقادات كما حمل من قدر الإيجاب، ما كان له انعكاسات متباينة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فى فترة ما بعد صدوره فى نهايات عام 2013 وحتى الآن، فخروج القانون قد أعطى لجماعة الإخوان فرصة ذهبية للاصطياد فى الماء العكر، ومساعدة أعضائها على ترويج خطابهم، فى الدخل والخارج، بأن القمع القديم للدولة البوليسية قد عاد من جديد، وأن سقوط محمد مرسى كان الغرض منه هو عودة كل الممارسات القديمة فيما قبل ثورة 25 يناير، ناهيك عن شق الصف الوطنى للقوى الثورية والاجتماعية اختلافا حول القانون، ووقوع عدد كبير من الشباب المسيس تحت طائلته.