التوقيت الخاطيء: هل يعيد قانون التظاهر رسم خارطة التحالفات في مصر؟

بعد فترة طويلة من الترقب، أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور يوم الأحد 24 نوفمبر 2013 قرارًا بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف إعلاميًّا باسم "قانون التظاهر"، وكان صدور هذا القانون إيذانًا ببروز مجموعة من المتغيرات الجديدة على سطح المشهد السياسي المصري، اعتبر البعض أنها تتجاوز حدود التأثيرات المباشرة لهذا القانون إلى إعادة ترسيم خارطة التحالفات السياسية. موضوعات ذات صلة
يتشكل القانون من 25 مادة موزعة على أربعة فصول، يختص الفصل الأول بالأحكام العامة والتعريفات، والثاني بالإجراءات والضوابط التنظيمية بالتجمعات العامة والمظاهرات، والثالث بالعقوبات، والرابع بالأحكام الإجرائية.
رؤى متباينة لقانون التظاهر
اعتبر البعض أن إصدار هذا القانون يعد خطوة إيجابية انطلاقًا من أن مصر في حاجة ماسة لقانون التظاهر السلمي؛ لأن ما يحدث الآن على أرض الواقع يتجاوز حد المظاهرات السلمية إلى حد الترويع والإرهاب والتخريب. ويرى مؤيدو القانون أنه يحسم ثلاث قضايا هامة ظل يعاني المجتمع المصري من عدم تقنينها نحو 3 سنوات متصلة، وأدت إلى تكرار الفوضى والعنف المنظم بالشارع، واستخدام التظاهر لتهديد مؤسسات الدولة، وترويع المواطنين الأبرياء، ووقوع ضحايا ومصابين.
ويقوم القانون -وفق مؤيديه- على رؤية تشريعية تنحو إلى تنظيم حق التظاهر السلمي وليس تقيده، مع تطبيق التزامات الحكومة المصرية تجاه القواعد الدولية للحفاظ على الحق في التجمع، والحق في التظاهر، والحق في التعبير، وتقييدها فقط بالقيود التي تشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي للبلاد، والسلامة العامة للمجتمع، والنظام العام، وحماية الحقوق والحريات الأساسية للآخرين، وهو ما يمكن أن يكون المخرج من "حالة الفوضى" التي تعيشها مصر في ظل التظاهرات المستمرة يوميًّا.
على طرف النقيض، تعلو مجموعة من الأصوات التي ترى أن هذا القانون يعتريه العديد من المثالب، لا سيما وأنه يضم العديد من المواد المثيرة للجدل، فعلى سبيل المثال؛ يلزم القانون منظمي الاحتجاج بإخطار وزارة الداخلية قبل تنظيمه بثلاثة أيام على الأقل، كما يتيح القانون لقوات الأمن تفريق الاحتجاجات التي تعتبرها غير قانونية بمدافع المياه، والغاز المسيل للدموع، وطلقات الخرطوش. كما تضمن القانون معاقبة المحتجين الذين يحملون السلاح في المظاهرات بالسجن سبع سنوات، والغرامة بحد أدنى مائة ألف جنيه، وحد أقصى ثلاثمائة ألف، أو إحدى العقوبتين. في السياق ذاته عاقب القانون كل من يرتدي قناعًا أو غطاء للوجه لتنفيذ أعمال تضر بالمنشآت أو الممتلكات بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وفوض القانون وزير الداخلية والمحافظ في كل محافظة تحديد مسافات بين المحتجين والمنشآت العامة.
ويرى رافضو هذا القانون أن نصوصه تترك مساحة واسعة للتأويل، مثلا فيما يتعلق بتحديد مفهوم "تهديد الأمن والسلم"، وهذه الضبابية في استخدام المصطلحات تترك الباب مفتوحًا أمام عودة الدولة البوليسية القمعية مجددًا. كما يلفت رافضو هذا القانون الانتباه إلى أنه يتضمن أفعالا تعاقب عليها القوانين القائمة، وكذلك المواد التي يمكن استخدامها في تعطيل حق الإضراب العمالي بحجة تعطيل الإنتاج، بالإضافة إلى ما يتصل بالعقوبات المشددة التي اعتبرها البعض لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمي.
ويرى كثيرون أن القانون بشكله الحالي يجور على حرية الرأي والتعبير، ويضرب قلب الحركة الاحتجاجية في مصر، والتي كانت سمة ثابتة من الحياة السياسية منذ ثورة يناير 2011. هذا بالإضافة إلى الانتقادات التي وُجهت إلى توقيت إصدار القانون الذي ينم عن غياب الرؤية السياسية الناضجة لدى الحكومة، فهو قد يُلغَى بعد بضعة أسابيع إذا أُقر الدستور الجديد الذي يكفل حرية التعبير والحق في التظاهر، فضلا عن الانتقادات المرتبطة بإصدار هذا القانون من قبل هيئة غير منتخبة وراء أبواب مغلقة، وتركها مجالا ضيقًا لرفع مستوى الوعي العام بذلك القانون.
التداعيات المحتملة للقانون
بغض النظر عن مدى وجاهة أي من الرؤيتين فإن التفاعلات المرتبطة بهذا القانون والمترتبة عليه تؤشر إلى أن تداعياته سوف تطال مجمل المشهد السياسي المصري في المستقبل المنظور، ويمكن إجمال أهم التداعيات المحتملة لإصدار هذا القانون في هذا التوقيت الذي يعتبره البعض خاطئا، فيما يلي:
- إعادة رسم خطوط التأزم في الحياة السياسية، يبدو أن أبرز وأخطر التداعيات المحتملة لإصدار هذا القانون هو إحداث تغييرات جوهرية على معطيات المعادلة السياسية الحاكمة للمشهد المصري منذ أحداث 30 يونيو، فقد كانت السمة الأساسية لهذه المعادلة هي وجود القوى الإسلامية في جانب يواجهه جانب آخر يضم تحالف القوى المدنية والعلمانية والثورية مع تنسيق ومباركة من النخبة العسكرية والحكومة المؤقتة التي تدير البلاد نيابة عنها في الوقت الراهن. بيد أن صدور قانون التظاهر بصيغته الحالية خلق مصالح مشتركة بين الليبراليين والعلمانيين من ناحية وبين الإسلاميين من ناحية أخرى، حيث Hن القانون أخرج الليبراليين والعلمانيين من دائرة مؤيدي الحكومة الانتقالية، بعبارة أخرى: خلقت الحكومة المؤقتة لنفسها معارضين من داخل معسكرها المناهض للإسلاميين وجماعة الاخوان المسلمين.
ويمكن ملاحظة هذا التوافق في المصالح بين القوى المدنية والإسلاميين بالاستقراء السريع لمواقف القوى التي أعلنت رفضها للقانون، والتي شملت على سبيل المثال لا الحصر: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجبهة الإنقاذ الوطني، وحركة تمرد، وحركة "6 أبريل"، وحزب الوفد، فضلا عن عدد من المنظمات الحقوقية. وهي مواقف تتشابه مع تلك التي أعلنها حزب مصر القوية، وحزب النور السلفي، وتحالف ثوار مصر، وصحفيون ضد الانقلاب.
- وضع الأمن في مواجهة الشارع مرة أخرى، من بين ما أثمرت عنه أحداث 30 يونيو بداية حدوث نوع من المصالحة بين الرأي العام المصري من جهة، وقوات الأمن (سواء وزارة الداخلية التي كانت المحفز الرئيسي لثورة 25 يناير، أو قوات الجيش الذي تورط في العديد من القضايا الإشكالية خلال إدارته للبلاد في المرحلة الانتقالية الأولى). ويتخوف كثيرون من أن هذه الصيغة لقانون التظاهر ستضع قوات الأمن في مواجهة الشارع مرة أخرى، لا سيما وزارة الداخلية التي ستتورط في كثير من المشكلات مع المواطنين.
وقد تجلى ذلك مع أول تطبيق للقانون؛ حيث قامت قوات الشرطة بتفريق تظاهرتين نظمتا من دون تصريح، حيث تجمع عدد من المتظاهرين أمام مجلس الشورى بوسط القاهرة، حيث تنعقد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك للتعبير عن احتجاجهم على إحدى المواد في مشروع الدستور الجديد.
وفي الإطار ذاته ألقت قوات الأمن المركزي والشرطة القبض على عدد كبير (يقدر بنحو 60 متظاهرًا) من شباب القوى والحركات الثورية المشاركين في التظاهرة، لأنهم نظّموا هذه التظاهرة من دون الحصول على تصريح مسبق، مخالفين بذلك قانون تنظيم التظاهر الجديد. ومن بين من اعتقلتهم الشرطة ناشطان بارزان، على غرار منى سيف، مؤسسة الحملة ضد محاكمة المدنيين عسكريًّا، وأحمد حرارة، طبيب الأسنان الذي فقد عينيه خلال أحداث الثورة. وقد أعادت تلك الأحداث إلى الأذهان ملف الممارسات المعيبة لجهاز الشرطة، لا سيما في ظل ما أشارت إليه بعض الناشطات اللواتي تم القبض عليهن؛ إذ أكدن أنهن تعرضن للضرب أثناء نقلهن من قسم الشرطة الذي نقلن إليه في ضاحية التجمع الخامس بشمال شرق القاهرة إلى سيارة الشرطة التي ألقت بهن بعد ذلك في الطريق الصحراوي.
- زيادة الانتقادات الدولية ، تعيش مصر منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي حالة من سوء التفاهم مع المجتمع الدولي الذي يجد بعض أطرافه صعوبة في تقبل عدم السماح للدكتور مرسي باستكمال مدة رئاسته، فضلا عن القلق من انخراط القوات المسلحة في العملية السياسية، وقد بدأت تلك المخاوف في الهدوء مع إقرار خارطة الطريق، والمضي قدمًا في إجراءات إعادة بناء مؤسسات الدولة، والانتهاء من المرحلة الانتقالية.
غير أن إصدار قانون التظاهر أعاد مصر إلى مرمى الانتقادات الدولية المتشككة في مدى ديمقراطية العملية السياسية في مصر، فعلى سبيل المثال حذر الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من عواقب قانون التظاهر الجديد في مصر، مؤكدًا أنه يقيد التظاهرات، ولا بد من تعديله أو إلغائه؛ وقالت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي: إن القانون يعطي سلطات الأمن المحلية القدرة على حظر التجمعات التي من شأنها تهديد "الأمن" أو "تعطل مصالح المواطنين" دون تفاصيل ودون تعريف واضح لشروط التدخل الأمني، ويترك الباب مفتوحًا لتفسير مقيد وقمعي للغاية. وفي السياق ذاته، انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة القانون الجديد لتنظيم التظاهر، معتبرة أنه "يضع قيودًا واسعة على الاحتجاجات، ويعد خطوة إلى الوراء تهدد بشدة حرية التجمع، وتمنح قوات الأمن حرية استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تؤدي إلى القتل ضد المتظاهرين".
- تعطيل مسار خارطة الطريق، حيث تثير التداعيات المترتبة على إصدار هذا القانون وتفاعل الأطراف المختلفة معه تخوفات الكثيرين من أن يؤدي الأمر إلى الإضرار بوتيرة سير خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها يوم 3 يوليو، والتي تشمل وضع دستور جديد للبلاد، ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. ومع اقتراب لجنة الخمسين المخولة بصياغة مسودة الدستور الجديد من الانتهاء من عملها؛ تبرز العديد من علامات الاستفهام حول أسباب الإصرار على إصدار مثل هذا القانون في توقيت حرج سياسيًّا قبيل أسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد في ديسمبر أو يناير المقبلين.
ولعل المخاوف من التأثير السلبي على خارطة الطريق قد تجلت مع قرار عشرة أعضاء على الأقل في لجنة الخمسين لوضع الدستور تجميد عضويتهم في اللجنة احتجاجًا على اعتقال أجهزة الأمن لمحتجين على قانون المظاهرات الجديد، كما تم تأجيل عقد إحدى جلسات اللجنة. ومن ضمن أعضاء لجنة الخمسين الذين قرروا تجميد عضويتهم المخرج خالد يوسف، والفنان التشكيلي محمد عبلة، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، ورئيس الحزب "المصري الديموقراطي الاجتماعي" د. محمد أبو الغار، والشاعر سيد حجاب، وممثلو الشباب وحركة تمرد في اللجنة عمرو صلاح، ومحمود بدر، ومحمد عبد العزيز، وأحمد عيد، فضلا عن د. هدى الصدة.
رهان خاسر.. لا يمكن التراجع عنه
مع تصاعد الأحداث ظهرت بعض التقارير الإعلامية التي تفيد بقيام الحكومة بالتراجع عن إصدار قانون التظاهر وسحبه؛ إلا أن النظرة المتأنية للخيارات المتاحة أمام الحكومة تشي بأنه من غير المتوقع أن تقوم الحكومة بمثل هذا الإجراء، فإلغاء قانون التظاهر بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها القاهرة أمام مجلس الشورى سيعيد للأذهان الكثير من السلبيات التي ظهرت خلال حكم الإخوان المسلمين، لا سيما تلك المرتبطة بالتردد في اتخاذ القرارات، واتخاذها دون دراسة كافية، ثم الاضطرار إلى التراجع عنها.
وعليه يستبعد البعض أن تتجه الحكومة إلى التراجع عن القانون؛ لأن ذلك سيعد دليلا على فشلها في توقع آثار إصداره، وهو ما يعد دليلا على عدم قدرتها على إدارة شئون البلاد. ومن ثم يرى البعض أن الحل الأمثل للوضع الراهن ليس إلغاء قانون التظاهر، بل دراسة وإعادة صياغة القانون من جديد بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع ضمان مشاركة القوى المختلفة في مناقشته وصياغته قبل إقراره.
د.مروة نظير
باحثة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية