أكد عدد من خبراء معهد التخطيط القومى أن هناك مخاوف فى الوقت الحالى من أن يسفر نقص الموارد الفنية والمالية إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائى ما لم تتخذ المبادرات الكفيلة بمعالجة هذه المشكلات فى الوقت المناسب، موضحين أن هذا النقص سيفرض مزيدا من الإجهادات على نظم إنتاج الأغذية وتوزيعها، وسيؤدى ذلك إلى مشكلات محتملة خطيرة تتصل بجودة الأغذية وسلامتها. جاء ذلك خلال ندوة "الأمن الغذائى والسياسات الزراعية.. رؤية مستقبلية" التى عقدت مؤخرا بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين بالتعاون بين معهد التخطيط القومى ومعهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بسوريا. وقال دكتور محمد مصطفى، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى، إن نصيب العامل الزراعى من القيمة المضافة فى الدول العربية، يمثل 10% فقط من نظيره فى الدول المتقدمة، مطالبا بضرورة الاستعداد للتغيرات المناخية، وأن سلطات الإدارة الزراعية والإرشاد الزراعى، خاصة توعية المزارع بمواعيد الزراعة، ونوبات الرى والحصاد المثلى، الواجب اتباعها لتجنب خسائر الحاصلات. وأشار مصطفى إن قطاع الزراعة، يعانى عدة نواقص فى سياساته، منها العزوف العام عن الاستثمار الزراعى، والاندفاع نحو أسواق المال والقطاع العقارى على أرضيه. ويعتقد البعض أن من العوامل التى عطلت الحكومات العربية عن الاستثمار الزراعى فى البنية التحتية والبحث الزراعى والتخزين وبرامج الأمن الغذائى، هو ركونها إلى أسعار السلع الزراعية والغذائية المنخفضة، التى سادت اتجاهاتها لعدد من السنوات. وأضاف أن النظام الغذائى العربى، اعتمد دوما سياسة الاستجابة لردود الفعل لصدمات الغذاء فى الأسواق العالمية، دون أن يعتمد سياسات طويلة الأجل، لمعادلة الآثار السلبية لأزمات الغذاء العالمية، التى باتت متكررة خلال العقود الأخيرة، لذلك يجب اتباع مجموعة من التدخلات المتكاملة لقطاع الزراعة متمثلة، فى الاهتمام بالاستثمار البشرى وتعليم الناس وتدريبهم وإفادتهم بالمعلومات. كما أنه توجد قوة بحثية ضاربة فى المجال الزراعى فى جميع أقطار الوطن العربى، وضرورة اللجوء إلى وسيلة التوجيه المؤقت فى الأوقات، التى تسبق حصاد المحاصيل الأساسية من الخضر والفاكهة ولحوم الدواجن فى مواسم معينة بسبب ارتفاع أسعارها، نظرا لنقص المعروض منها فى الأسواق. ومن جانبها، قالت دكتورة إيمان الشربينى أستاذ الاقتصاد بمركز دراسات الاستثمار وتخطيط وإدارة المشروعات إن الأمن الغذائى لا يتحقق إلا عندما يتمتع البشر كافة فى جميع الأوقات بفرص الحصول من الناحيتين المادية والاقتصادية على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبى احتياجاتهم. وأضافت أن التوقعات تشير أن عدد سكان العالم سيزيد بنسبة 31% بين عامين 1996 و2020 وأن نحو 98% من هذه الزيادة ستكون فى الدول النامية، مشيرة إلى أن النظم المحلية لمراقبة الأغذية ستوفر حماية المستهلكين المحليين من الأغذية غير المأمونة والمغشوشة أو منخفضة الجودة، وبالتالى تحسين كفاءة نظم الأغذية التى ستزيد من الإمدادات الغذائية المتاحة، وتعزز ثقة المشترين الأجانب بجودة وسلامة الصادرات الغذائية لهذه الدولة.
