أوباما يحذر "الجمهوريين" من إلغاء جهود إصلاح سوق المال

دعا الرئيس الأمريكى باراك أوباما اليوم "السبت" قيادة الحزب "الجمهورى" فى الكونجرس الأمريكى، إلى عدم المساس بإصلاحات سوق المال "وول ستريت"، التى ستحمى الأمريكيين من الممارسات غير العادلة فى معاملات الرهن العقارى، ومن نزع ملكية العقارات فى حالة عدم التمكن من سداد الأقساط.
وأوضح أوباما، فى خطابه الأسبوعى، أن قانون إصلاح "وول ستريت" حدد قواعد جديدة، حتى لا يقع دافعو الضرائب مرة أخرى فى مأزق إذا تعثرت إحدى الشركات المالية، ولكبح جماح الصفقات السرية والمقامرة المتهورة التى تسببت فى سقوط النظام المالى، ولست أفضل السبل لحماية للمستهلك على مر التاريخ.
ونوه بأن المصالح الخاصة حاربت الإصلاح بشدة، وأنفقت الملايين للحفاظ على نظام يعمل بشكل أفضل لصالحها على حساب أسر الطبقة المتوسطة، لافتاً إلى أن قيادة الحزب الجمهورى تدعو إلى إلغاء هذا القانون، وتقول إنه سيعود بالبلاد إلى الوراء.
وقال: "لقد كسبنا على مدى العامين الماضيين عدداً من المعارك للدفاع عن مصالح الطبقة المتوسطة، وكان من أهم الانتصارات التى حققناها تمرير قانون "إصلاح وول ستريت".
وأضاف، أن الإصلاح شمل توفير أقوى حماية للمستهلك فى التاريخ، من أجل وضع حد لكثير من الرسوم الخفية، والرهونات العقارية الخادعة، والممارسات المستغلة للمستخدم، والتى تم تطبيقها ضد الناس العاديين فى معاملاتهم المالية.
وأعرب أوباما عن اعتقاده بأن إلغاء هذا القانون سيكون خطأ فادحا.. مشيراً إلى أن الاقتصاد الأمريكى يعتمد على نظام مالى يتنافس فيه الجميع على أساس تكافؤ الفرص، بناء على قواعد موحدة، سواء كان المتنافس مصارف كبيرة أو شركات تجارية صغيرة أو مالكين لعقارات أو عائلة تتطلع لشراء منزل أو فتح بطاقة ائتمان.
ولفت أوباما إلى أنه بدون الرقابة السليمة والحماية المنطقية للمستهلكين، فإن الاقتصاد ككل هو الذى تعرض للخطر، وهذا لا يخدم جموع الشعب ولا سوق المال، ولا يخدم أى شخص.. وقال، لهذا السبب "أعتقد أنه من الأهمية بمكان ألا نأخذ هذا البلد إلى الوراء، أى لا نعود به إلى النظام غير السوى الذى كان موجوداً من قبل، ولابد أن نستمر فى التقدم إلى الأمام".