منظمة ألمانية: المفكرون المصريون أول من دعوا للحريات

لطفى السيد والطهطاوى وطه حسين نموذجا..

"الحرية ليست مفهوما غربيا أو مستوردا من الغرب، وإنما المفكرون المصريون هم أوائل من دعوا للحريات" هكذا أكد تقرير جديد أطلقته منظمة فريدريش ناومان الألمانية للباحث الألمانى كليمانز ريكر بعنوان "الليبرالية فى تاريخ العالم العربى".
ويعد هذا التقرير الذى أصدرته المؤسسة الحقوقية الألمانية اعترافا واضحا من الحقوقيين فى الغرب بأن المفكرين المصريين من أمثال: أحمد لطفى السيد ورفاعة الطهطاوى وطه حسين وقاسم أمين والشيخ محمد عبده الذين وصفهم التقرير ب"رواد النهضة فى العالم العربى" وأنهم الذين أرسوا دعائم حرية التعبير والفكر فى العالم العربى أجمع وأن الليبرالية ليست مفهوما مستوردا من الغرب.
ويعرض التقرير آراء أهم رواد النهضة فى العالم العربى فى القرنين التاسع عشر والعشرين، كما ينشر مقالاتهم التى تدل على مناداتهم بالليبرالية، ومن بين هؤلاء الرواد الذين يعرض التقرير أفكارهم وينشر مقالات لهم: رفاعة رافع الطهطاوى وأحمد لطفى السيد وعبد الرحمن الكواكبى وابن خلدون وطه حسين وقاسم أمين وسلامة موسى والشيخ محمد عبده وغيرهم.
وأوضح التقرير أنه من الخطأ الاعتقاد أن الحرية ليست موجودة بالعالم العربى الذى يعيش على مفاهيم الاشتراكية والقومية والإسلام السياسى المتطرف الذى انتشر فى القرن العشرين، والدليل على ذلك أن عددا من رواد النهضة فى مصر زرعوا بذورا لليبرالية فى الماضى.
وذكر التقرير أن الحرية تتحقق من خلال نظام الحكم الذى يكفل للفرد حريته وكذلك انتشار سيادة القانون واقتصاد السوق والعلمانية والديمقراطية والتعليم الحر وتحرير المرأة.
وأضاف أنه بالرغم من عدم ارتباط الحرية بالعالم العربى إلا أن هناك عددا من رواد النهضة بمصر قاموا بنشر أفكار تتعلق بالحريات فى القرن ال19 وال20.
ويضم التقرير 7 أجزاء تمثل المبادئ السبعة لليبرالية وهى: الحرية ودولة القانون واقتصاد السوق والعلمانية والديمقراطية والتعليم والمرأة.
وعرّف التقرير معنى الليبرالية بالحرية، خاصة الحرية الفردية التى تعد قاعدة كل مجتمع حر والتى تسبق حرية المجتمع بأكمله، مضيفا أن أهم شخصيتين شجعا على انتشار الحرية فى العالم هما: أحمد لطفى السيد الذى كتب عدة مقالات عن الحرية والليبرالية وكان يسمى "أستاذ الجيل"، والكاتب الصحفى سلامة موسى الذى اهتم بحرية التعبير رغم توجهه للاشتراكية.
أما المبدأ الثانى لليبرالية فهو دولة القانون، فأكد التقرير على أهمية وجود سلطة قانونية تحكم المجتمع، والمبدأ الثالث هو اقتصاد السوق والذى يعرفه التقرير بأنه حق الفرد فى الملكية الخاصة.