"العدل" تطلق مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة بالجمهورية من الأقصر

أطلق وفد قضائى من وزارة العدل، منذ قليل، من محافظة الأقصر، مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة على مستوى الجمهورية وربطها إلكترونيًا مع بنك ناصر الاجتماعى، بحضور الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر، والمستشار خالد ريان رئيس محكمة الأقصر الابتدائية، وذلك بهدف ضمان تقديم الخدمة بكفاءة عالية وتسريع إجراءات التقاضى وتوفير قواعد البيانات الخاصة بنيابات ومحاكم الأسرة، وتوفير الحماية والسرية والأمان للقضايا الخاصة بالمواطنين، علاوة على تحسين أداء عمل القضاة ووكلاء النيابة والموظفين وضمان توفير خدمة الاستعلام عن البيانات والوثائق.

واستهل الوفد القضائى زيارته إلى الأقصر بالتوجه إلى مكتب المساعدة القانونية بمحكمة الأقصر الابتدائية، لتوضيح آلية ربط محاكم و نيابات الأسرة بفروع بنك ناصر الاجتماعى، ثم ألقى المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة كلمة نيابة عن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، والتى أكد فيها على الدور الفعال الذى تقوم به وزارة العدل من أجل ميكنة وربط المحاكم ونيابات الأسرة إلكترونيًا بالتعاون مع البرنامج الانمائى التابع للأمم المتحدة ووزارة الاتصالات والمجلس القومى للمرأة.

وأوضح "خيرى" أن الهدف من إطلاق مشروع ميكنة المحاكم هو رفع كفاءة التطبيقات وقواعد البيانات، ورفع كفاءة الأداء من خلال النشر على مستوى نيابات الأسرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمة من جميع المحافظات والتكامل مع جميع الأنظمة الحكومية مثل المحاكم والشهر العقارى والتوثيق وبنك ناصر من خلال الربط بين نيابات الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومكاتب المساعدة القانونية لضمان إنهاء كل الإجراءات المرتبطة بنتائج التقاضى فى أسرع وقت ممكن.

كما ألقى المستشار كامل جرجس ممثل النيابة العامة بالمشروع، ومصطفى بن مليح الممثل الإقليمى المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر كلمة، تلاها بعد ذلك عرض تفصيلى عملى لآلية الميكنة، ثم بعد ذلك تم استعراض إنجازات مشروع مكاتب المساعدة القانونية ومراحل مشروع ميكنة محاكم الأسرة من خلال عروض التقديمية للمستشارة جيهان البطوطى مدير مشروع مكتب المساعدة القانونية بوزارة العدل والمستشار ياسر السيد مدير مركز معلومات النيابة .

وحضر افتتاح المشروع عدد من مساعدو وزير العدل، وهم المستشار عادل فهمى لقطاع التعاون الدولى، والمستشار عمر حفيظ مساعد وزير العدل المركز القومى للدراسات القضائية، والمستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب وشئون الإعلام، فضلًا عن ممثلو وزارة الاتصالات والنيابة العامة ووزارة التعاون الدولى وبنك ناصر الاجتماعى.

ويذكر أن هذا المشروع هو الأول من نوعه فى مصر، وتأتى أهميته فى وضع آلية يتم من خلالها تقديم كل الدعم والمساندة للأم المعيلة لصرف مستحقاتها بأقصى سرعة ممكنة.