إهمال وفساد الوزارة وراء تسريب الامتحانات

تحقيقات النيابة الإدارية تؤكد:

أدان تقرير التوصيات الذى أصدرته النيابة الإدارية بعد انتهاء تحقيقاتها فى جريمة تسريب الامتحانات، وزارة التربية والتعليم بسبب الإهمال والفساد، الذى وصفه التقرير بالمستشرى فى إدارات امتحانات الثانوية العامة.
فقد أشار التقرير إلى أن مقار اللجان فى مختلف المحافظات، لم يتوفر بها المواصفات اللازمة لتأمين أوراق الأسئلة، والتى كانت السبب الرئيسى فى تسهيل تسريب أوراق الامتحانات. كما أفاد التقرير أن جميع المنتدبين للعمل فى سير لجان امتحان الثانوية العامة، لا يطلعون على حقيقة مسئوليتهم، مما يدفعهم للإهمال الذى يترتب عليه كثير من الكوارث.
كما أثبت التقرير أن مسئولى الأمن باللجان، كانوا مكمن الخطر، وسمحوا لغرباء من أصحاب السلطة(خاصة رجال الأمن) بالدخول للجان بدون وجه حق، مما ساعد على تسريب أوراق الأسئلة، وأشارت التحقيقات إلى أن قبول بعض رؤساء اللجان اعتذارات من بعض المنتدبين واستبدالهم بملاحظين محليين يسر عمليات التسريب.
أكد التقرير أن القائمين على اللجان، لم يصنفوا أوراق الإجابة الواردة حسب أرقامها وعدم حصرها على حسب نوعها، مما يسر التلاعب بأوراق الإجابة، كما لم يتم حصر أوراق الأسئلة المتبقية، وعدم تحرير محضر بذلك مما ترتب عليه التلاعب بهذه الأوراق المتبقية، وأشارت التحقيقات إلى إهمال رؤساء اللجان فى وضع أوراق الإجابة بعد انتهاء الامتحان فى مظاريف ووضعها داخل صناديق محكمة الغلق ومختومة بالرصاص ضاربين بالقرار 2أ/2001 عرض الحائط.
وطالب التقرير وزارة التربية والتعليم بتكليف رؤساء لجان الامتحانات، بتقديم تقرير يومى عن أعمال اللجنة، كما طالبت النيابة الإدارية بعدم صرف مكافأة الامتحانات للمنتدبين إلا بعد تقرير يؤكد قيامهم بالعمل على أكمل وجه، كما أوصت التحقيقات بعدم ندب أى من العاملين بمحافظة الجيزة للعمل فى لجان امتحانات الثانوية العامة المنعقدة بمحافظة المنيا، كما اتهمت التحقيقات الوزارة بضعف المراقبة والتفتيش على الامتحانات، وأشارت إلى أن هذا الأمر سهل لمرتكبى جريمة التسريب مهمتهم، كما أشارت التحقيقات للرضوخ غير مبرر من جانب قيادات الوزارة المنتدبين للعمل بالامتحانات لبعض ذوى السلطة، مما ترتب عليه وقوع جريمة التسريب.
وطالبت النيابة الإدارية بإجراء تفتيش دورى ومفاجئ على لجان الثانوية العامة من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية. كما أكد التقرير أن الفساد الذى انغمس فيه القيادات المنتدبة والرضوخ لذوى السلطة والمال، كان وراء تفشى ظاهرة تسريب امتحانات هذا العام. ومن جانبها أكدت الوزارة أن هناك قرارات وزارية، أصدرها الدكتور يسرى الجمل، بمراعاة كل ما أوصت بها النيابة الإدارية وأصبحت لها قوة القانون.
من جهة أخرى، أدى طلاب الثانوية العامة بمرحلتيها الأحد، امتحان مادة الأحياء، والتى جاءت معظم أسئلته فى مستوى الطالب المتوسط، بينما اشتكى بعض الطلاب من صعوبة بعض الفقرات فى السؤال الأول والثالث والسادس، كما اشتكى البعض الآخر من طول الأسئلة، فى حين أكد تقرير الورق الامتحانية الصادر عن الوزارة، أن الأسئلة خلت من الأخطاء المطبعية والعلمية وجاءت معظم الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط، وأن واضعى الامتحان التزموا بنسب مخاطبة مستويات الطلاب المختلفة.