قامت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة واللواء صلاح الدين أحمد فؤاد كامل مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخليه بتجديد توقيع بروتوكول التعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الداخلية الذي يتضمن أطر للتعاون بين الجانبين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله وتبادل الاحصاءات والبيانات في مجال شكاوى العنف ضد المرأة، وعقد لقاءات دورية بين الجانبين للتشاور والتنسيق لمناهضة العنف ضد المرأة، وبحث سبل التغلب علي المعوقات والمشكلات. ووجهت الدكتورة مايا مرسي فى بيان لها، التحية لوزير الداخلية للدعم الذي يقدمه لقضايا المرأة، كما وجهت تحية إلي جميع ضباط وضابطات وزارة الداخلية وأسرهم، مشيرة إلي امتنانها لحجم الاهتمام والتضحية التي تتكبده هذه الأسر مع خروج أبنائهم وأزواجهم كل يوم إلي الشارع لمواجهة جميع هذه المخاطر لحمايتنا ولإشعارنا بالأمان. وأعربت مرسى عن سعادتها وفخرها بتجديد التعاون مع وزارة الداخلية، وتقديرها لجهود قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية لحماية ورعاية المرأة من كافة أشكال العنف الذى يرتكب ضدها مشيرة إلي أن هذه الحماية نص عليها الدستور فى المادة 11 منه مؤكدة أن اهتمام القطاع بالحماية هو مبدأ دستوري نفذته وزارة الداخلية ، معربة عن فخرها بوجود وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية للمتابعة المستمرة للسيدات والحالات التي تحتاج للمساعدة والحماية ومساندة هذه الحالات. وأشارت رئيسة المجلس أن انشاء هذه الوحدة جاء باقتراح من المجلس القومي للمرأة الآلية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة موجه شكرها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعم جميع قضايا المرأة ودائما ما يؤكد أن قضايا المرأة هي قضايا المجتمع وحمايتها حماية للمجتمع ككل. وقام اللواء صلاح الدين فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان بنقل تحيات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، مشيراً إلي اهتمام وزارة الداخلية وكافة أجهزة الدولة بقضايا المرأة والنهوض بدورها في المجتمع، وأشار إلي أن السيد وزير الداخليه قد وجه بضرورة تجديد البروتوكول السابق إبرامه مع المجلس القومي للمرأة بشان دعم وتعزيز التعاون في مجال حماية المرأة والتأكيد علي احترامها وتعميق المشاركة مع المجلس من أجل خدمة قضاياها وتحسين أوضاع ومناهضة العنف ضدها بكافة صوره. وأكد أن وزارة الداخلية كانت لها الصدارة والمبادرة باستحداث كيانات شرطية متخصصة في الاهتمام بكافة القضايا المتعلقة بالمرأة ومحاربة جميع صور العنف ضدها والذي قد يترتب عليه إضعاف دورها في المجتمع، بالإضافة إلي توعية المجتمع بالحقوق المختلفة للمرأة بإنشاء إدارات وأقسام تختص بمتابعة ومكافحة الجرائم التي تتعرض لها المرأة المصرية بكافة صورها وأشكالها وعقد مؤتمرات سنوية لمديري ادارات ورؤساء أقسام مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بالمشاركة مع كافة الجهات المعنية بقضايا المرأة بالمجتمع للوقوف علي المستجدات التي تستلزم تطوير العمل في هذا المجال بالإضافة إلي قيام وزارة الداخلية باسناد العديد من الضباط والشابات للمشاركة بالمؤتمر وورش العمل سواء داخل أو خارج البلاد والتي تعقد لنقل الخبرات في هذا المجال الهام، نظراً لأن المرأة المصريه فضلا عن كونها نصف المجتمع فهي المسئولة عن اعداد وتنمية المجتمع بكامله وإرساء القيم والأخلاق النبيلة في الأجيال القادمة مؤكداً أن قضايا المراة هي قضايا في صلب الأمن الداخلي للمجتمع المصري لذا فان حل هذه القضايا في مقدمه أولويات عمل قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية .
