بروتوكول تعاون بين «القومي للمرأة» و«الداخلية» لمكافحة العنف ضد النساء

قامت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء صلاح الدين كامل، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بتوقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الداخلية، يتضمن أطر للتعاون بين الجانبين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، وتبادل الإحصاءات والبيانات في مجال شكاوى العنف ضد المرأة، وعقد لقاءات دورية بين الجانبين للتشاور والتنسيق لمناهضة العنف ضد المرأة، وبحث سبل التغلب على المعوقات والمشكلات.
ووجهت رئيس المجلس القومي للمرأة تحية لوزير الداخلية للدعم الذي يقدمه لقضايا المرأة، كما وجهت تحية إلى جميع ضباط وضابطات وزارة الداخلية وأسرهم، مشيرة إلى امتنانها ل«حجم الاهتمام والتضحية التي تتكبده هذه الأسر مع خروج أبنائهم وأزواجهم كل يوم إلى الشارع لمواجهة جميع هذه المخاطر لحمايتنا ولإشعارنا بالأمان»، حسب بيان المجلس، الأحد.
كما أعربت عن سعادتها وفخرها ب«تجديد التعاون مع وزارة الداخلية، وتقديرها لجهود قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية لحماية ورعاية المرأة من كافة أشكال العنف، الذي يرتكب ضدها»، مشيرة إلى أن «هذه الحماية نص عليها الدستور في المادة 11 منه، واهتمام القطاع بالحماية هو مبدأ دستوري نفذته وزارة الداخلية»، معربة عن فخرها ب«وجود وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية للمتابعة المستمرة للسيدات والحالات التي تحتاج للمساعدة والحماية ومساندة هذه الحالات».
وأشارت إلى أن «إنشاء هذه الوحدة جاء باقتراح من المجلس القومي للمرأة الآلية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة» موجهة شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي «يدعم جميع قضايا المرأة ودائما ما يؤكد أن قضايا المرأة هي قضايا المجتمع وحمايتها حماية للمجتمع ككل».
بدوره، نقل مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان تحيات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، مشيراً إلى اهتمام الوزارة وأجهزة الدولة بقضايا المرأة والنهوض بدورها في المجتمع، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية كانت لها الصدارة والمبادرة باستحداث كيانات شرطية متخصصة في الاهتمام بكافة القضايا المتعلقة بالمرأة ومحاربة جميع صور العنف ضدها.