جاءت العملية الإرهابية الأخيرة التى أسفرت عن استشهاد العميد عادل رجائى قائد الفرقة التاسعة مدرعات، بمثابة حافز كبير لدى البرلمان للتحرك من أجل تعديل بعض القوانين التى من شأنها تحقيق العدالة الناجزة خاصة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب من أجل سرعة القصاص لشهداء مصر من الجيش والشرطة وحتى المدنيين. يقول مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن البرلمان فى طريقه لاتخاذ خطوات جادة من أجل تعديل عدد من القوانين، والتى من شأنها تحقيق العدالة الناجزة والقصاص لشهداء مصر.
وأضاف بكرى أنه تواصل بالأمس مع بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من أجل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وبالفعل تم تحديد اجتماع طارىء السبت المقبل لدراسة عدد من المقترحات الخاصة بتعديل هذا القانون، حيث يجب أن تطال التعديلات قصر مدة التقاضى إلى مرتين فقط، حيث تحكم محكمة الجنايات ثم يحول الأمر إلى محكمة النقض، فإذا قبل الطعن تعقد جلسة موضوعية، وإذا لم يقبل الطعن يكون الحكم الصادر عن محكمة النقض حكما نهائيا.
وأوضح بكرى، أن هذا التعديل يقلص مدة الحكم التى تأخذ وقتا طويلا ما بين الجنايات ثم النقض، فعلى سبيل المثال لازلنا نحاكم متهمين من 3 سنوات ولم يصدر حكم نهائى حتى الآن، باستثناء الحكم الأخير للرئيس الأسبق محمد مرسى.
ولفت النائب مصطفى بكرى، إلى ضرورة العودة مرة أخرى إلى نظام قاضى التحقيق الذى كان معمولا به من قبل، بحيث يستطيع القاضى أن يجمع الأدلة ويتولى تقديم ملف القضية التى يكون فيها سماع المرافعة والحكم، وهذا الإجراء من شأنه الوصول إلى سرعة إجراءات التقاضى، خاصة وأن التعديلات التى صدرت من قبل على قانون الإجراءات الجنائية الذى صدر فى عام 1938 هى أقرب إلى الترقيع، ومن ثم فإننا فى حاجة ملحة وسريعة لإجراء تعديل فورى على هذا القانون.
وأكد بكرى انه سيتم جمع توقيعات من النواب للتقدم بالقانون وفور الموافقة عليه داخل اللجنة التشريعية سيحال الى الجلسة العامة ويتم إصداره فى أسرع وقت لافتا الى أن الكرة الآن فى ملعب البرلمان فهو المنوط بإصدار تشريعات تسهل من مهمة القضاة، وهنا ينبغى أن نشير إلى أن القضاة براء من تهمة تأخير صدور الاحكام حيث لا تمكنهم القوانين الموجودة حاليا من ذلك.
من جانبه أكد إيهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان عليه أن يعيد النظر فى منظومة التشريعات الحاكمة أمام القضاء المصرى وبالفعل ستتولى اللجنة التشريعية محاولات جادة لإحداث ثورة تشريعية فى هذا الصدد من أجل الوصول إلى العدالة الناجزة.
وأضاف الطماوى، أن قانون الإجراءات الجنائية معمول به منذ عام 1938، وأجرى عليه الكثير من التعديلات على مدار العقود الماضية، وما نحن فيه الآن يستدعى التحرك من أجل تعديل القانون حتى يتم تحقيق العدالة الناجزة.
ولفت الطماوى، إلى أن الأمر لن يطال قانون الإجراءات الجنائية فقط، بل سيمتد لتعديل عدد من القوانين الأخرى مثل قانون التحكيم والمرافعات وغيرها من القوانين التى من شأنها التصدى لظاهرة بطء التقاضى.
بدوره، قال أبو المعاطى مصطفى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مصر فى حاجة ملحة إلى إنجاز عملية التقاضى، فليس من المعقول أن تظل قضايا الإخوان لمدة تصل إلى 5 سنوات كاملة دون الوصول الى أحكام نهائية.
وشدد مصطفى، على ضرورة إحداث ثورة تشريعية وخاصة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الوصول إلى أحكام سريعة وناجزة خاصة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب.
