توقع النائب مصطفى بكري إجراء تعديل وزارى خلال الأيام المقبلة يشمل 10 وزراء على الأقل، مشددًا على ضرورة إجراء تلك التعديلات في أسرع وقت. وقال بكري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، إن التعديل الوزاري ضرورة للعمل على تلبية احتياجات الشعب الخدمية والاقتصادية، لافتًا إلى أهمية أن يشمل التعديل وزراء تكون لديهم رؤية وحرص كبير على العمل لحل المشكلات التى تواجه المواطنين. وأضاف النائب البرلماني، أن "اللجنة التشريعية والدستورية التي يترأسها المستشار بهاء أبوشقة ستناقش السبت المقبل، تعديلات قانون الإجراءات الجنائية؛ لتقديم كل الخونة والمتآمرين للعداله لسرعة القصاص لدم الشهداء". وأشار إلى أن التعديلات تتضمن قصر مدة التقاضي إلى مرتين فقط، حيث تحكم محكمة الجنايات ثم يحول الأمر إلى محكمة النقض، فإذا قبل الطعن تعقد جلسة موضوعية وإذا لم يقبل الطعن يكون الحكم الصادر عن محكمة الجنايات حكما نهائيا. كما أوضح أن "هذا التعديل يقلص مدة الحكم التىي تأخذ وقتا طويلا ما بين محاكم الجنايات ثم النقض، فعلى سبيل المثال لازلنا نحاكم متهمين من ثلاث سنوات ولم يصدر حكمًا نهائيًا حتى الآن، باستثناء الحكم الأخير للرئيس الأسبق محمد مرسى". وأكد أن "ذلك التعديل سيساعد في عودة نظام قاضي التحقيق الذي يستطيع أن يجمع الأدلة ويتولى تقديم ملف القضية التي يكون فيها سماع المرافعة والحكم، وهذا الإجراء من شأنه الوصول إلى سرعة إجراءات التقاضى. ولفت بكري إلى أن "التعديلات التي صدرت من قبل على قانون الإجراءات الجنائية الذي صدر في عام 1938 هي أقرب إلى الترقيع، ومن ثم فإننا فى حاجة ملحة وسريعة لإجراء تعديل فورى على هذا القانون".
