"أجهزة أمنية" تضع خطة لإعادة فحص كاميرات المراقبة بالمنشآت الحيوية.. مصادر: رصد اتصالات لأسر وعائلات القيادات الإخوانية بالسجون لإشاعة الفوضى.. وكيل دفاع بالبرلمان: سنبحث تعديل القوانين المتعلقة بالإرهاب

قالت مصادر أمنية ل"اليوم السابع"، إن هناك خطة لإعادة فحص جميع كاميرات المراقبة الموجودة بالمنشآت العامة والحيوية للدولة وأماكن إقامة المسئولين والقضاة، سيتم البدء فيها خلال أيام قليلة للتأكد من مدى جاهزية الكاميرات فى التقاط أى تحركات أو رصد أى عمليات إرهابية خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر، أن أجهزة أمنية ستنشر كمائن متحركة فى كل الميادين والشوارع الرئيسية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على زيادة تأمين المنشآت الحيوية خلال الفترة المقبلة.
وأكدت أن هناك عناصر من أجهزة أمنية سترتدى زيا مدنى وتتجول فى الشوارع والميادين خلال الأيام المقبلة لرصد أى تحركات غريبة داخل الشارع المصرى ومد الوزارة بكل المعلومات التى تساعد على ردع أى عمليات تخريب أو عنف أو تحركات من قبل العناصر المتطرفة.
وأوضحت المصادر، أن الأجهزة الأمنية رصدت خلال الأيام القليلة المقبلة تحركات لعدد من أسر وعائلات قيادات إخوانية بارزة موجودة بالسجون، بشأن التخطيط لعدد من العمليات التى من شأنها إشاعة الفوضى والتخريب والعنف بالتزامن مع عدد من الدعوات التى تطلقها الجماعة باستمرار.
بدوره قال أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن مراقبة الكاميرات المتواجدة فى الشوارع وتفريغها للتبين من عملها يعد أمرا مهما للغاية فى مواجهة الجماعات الإرهابية التى تنفذ عمليات إرهابية ضد شخصيات سياسية وأمنية، مشددا على ضرورة تأمين المنشآت الحيوية.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، ل"اليوم السابع" أن تفريغ الكاميرات سيكشف لنا المترددين على المنشآت والمبانى الحكومية ومن يريدون استهداف المؤسسات العامة، وكذلك من يرصدون منازل الشخصيات الهامة فى مصر، وبالتالى يسهل من القبض على العناصر الإرهابية.
وأشارعضو اللجنة، أن لديه معلومات بأن الجماعة كلفت عناصر تابعة لها بالتواجد فى أماكن قريبة من المؤسسات الحيوية وأماكن إقامة عدد من المسئولين ومراقبتها وإصدار تقارير لها يومية عن تحركاتها والتخطيط لعمليات إرهابية، وهناك فرق تقوم برصد التحركات وأخرى تقوم بتنفيذ العمليات الإرهابية، وهناك تمويل ضخم يأتى للإخوان لتنفيذ هذه العمليات الإرهابية.
وشدد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، على ضرورة أن يكون هناك دور للأجهزة الأمنية كى تكون فعل وليس رد فعل، عبر المداهمات المفاجئة، والرصد الجيد لجميع العناصر الإرهابية، وتوجيه ضربات موجهة لقيادات تلك التنظيمات.
وأوضح العوضى، أن الكاميرات تعد عاملا كبيرا لتوجيه ضربات موجهة للإرهابية، وتكشف العناصر التى تسعى لاستهداف مؤسسات الدولة، ومن ثم يمكن إلقاء القبض على تلك العناصر الإرهابية.
واستطرد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان،:"علينا متابعة ما حدث من محاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومفتى الجمهورية السابق لنعلم أن الإخوان أصبحت تسهدف فى خطتها الشخصيات العامة والمسئولة، وبالتالى لابد من مداهمات لتلك العناصر والبؤر التى يخزنون فيها الأسلحة".
من جانبه قال يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إن لجنة الدفاع والأمن القومى تراقب أعمال الأمن بتنسيق كامل مع وزارة الداخلية، وتبحث زيادة إمكانيات الوزارة لتكون أكثر فاعلية فى مواجهة العمليات الإرهابية.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أن العمليات الإرهابية متوقع أن تستمر خلال الفترة المقبلة، لأن الإرهاب أصبح ممولا من الخارج، تستهدف النيل من وحدة واستقرار مصر.
وأكد أن اللجنة ستلبى أى طلب تطلبه وزارة الداخلية من البرلمان واللجنة لرفع قدراتها فى مواجهة الإرهاب، موضحا أن مراقبة اللقاءات التى تتم بين قيادات الإخوان بالسجون وأسرهم يجب أن تكون مدروسة من أجل معرفة مخططات الإخوان، وكذلك التعليمات التى يتم إعطاءها.
وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى،: "نحن فى حرب ضروس والأمن والاستقرار الذى تشهده مصر يزعج الكثيرين الذين يحاولون إثارة القلاقل من خلال العمليات الإرهابية".
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن البرلمان سيبحث كافة القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتشديد العقوبات، من أجل الإسراع فى إجراءات التقاضى بما يمكن من القصاص من الجماعات الإرهابية، وكذلك رفع كفاءة الأجهزة الأمنية فى مواجهة تلك التنظيمات.