"الزراعة": الموافقة على 3868 مشروعا للنفع العام والخاص خلال عام

كشف آخر تقرير صادر عن قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة أن إجمالى مشروعات النفع العام التى تمت الموافقة عليها من قبل الإدارة المركزية لحماية الأراضى خلال الفترة من سبتمبر من العام الماضى، وحتى نهاية سبتمبر 2016 بلغت 3868، منها 1054 مشروعا "نفع عام"، و2814 مشروعات للنفع الخاص، ما بين مدارس حكومية، ومحطات مياه، ومحطات كهرباء، وصرف صحى، وإحلال وتجديد، ومستودعات بوتاجاز بجميع محافظات الجمهورية لخدمة المواطنين.

وأوضح تقرير قطاع الخدمات، الذى حصل ل"اليوم السابع"، على نسخة منه أنه من ضمن مشروعات النفع العام التى تم الموافقة عليها والبالغة 1054 منها 638 مدرسة بمختلف المحافظات، و150 محطة صرف، و6 محطات توزيع كهرباء، و15 وحدات سكنية، و10 محطات مياه الشرب، و2 وحدة شئون اجتماعية، و29 معهد أزهرى، 34 وحدة صحية، و8 مساجد، و21 معالجة غاز طبيعى، و40 حفر بئر بترول، و3 وحدات إسعاف، و2 مجمع خيرى، و4 محطات معالجة للصرف الصحى، بالإضافة إلى 2 نقطة إطفاء بخلاف الموافقة على العديد من مشروعات النفع العام كبارى للطرق، ومبانى للإدارات التعليمية، ومستشفيات، ومكاتب بريد، وخطوط غاز.

وأكد تقرير قطاع الخدمات والمتابعة، أنه من ضمن مشروعات النفع العام الخاص التى تم الموافقة عليها والبالغة 2814، بمختلف محافظات الجمهورية، منها 1365 إحلال وتجديد، و11 محطة تموين سيارات، و52 مستودع بوتاجاز، و718 سكن ومخازن، و242 حظيرة مواشى، و4 مصنع تعبئة منتجات الألبان، و17 حالة لتقنين أوضاع، 12 مزرعة دواجن، غرف إيواء ماكينات الرى، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من المشروعات الخاصة منها محطات فرز، وإقامة ثلاجات حفظ، ومعامل تفريغ.

وقال تقرير الخدمات الزراعية، إن القرار الوزارى الذى صدر مؤخرا، برقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، حيث تم تحديد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية بالدلتا والأراضى المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمرانى، وأن يكون فى نفس الوقت قريباً منه، فضلا عن أن يكون مدرجا فى خطة الجهة الطالبة للمشروع.

وأوضح التقرير، أن إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضى الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية سواء كانت هيئة الأبنية التعليمية أو الأزهر الشريف، فضلاً عن تقدير ثمن الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.