لجان البرلمان تتجه لحسم الملفات الشائكة فى دور الانعقاد الثانى.. "القوى العاملة" تطالب ب"تقصى حقائق" لحصر أموال التأمينات.. و"الشباب" تبحث ضوابط عودة الجماهير.. و"الزراعة" تناقش سعر توريد قصب السكر

كتب محمود حسين – هشام عبد الجليل
لجنة الإدارة المحلية تناقش نظام انتخابات المجالس المحلية بالقانون الجديد
لجنة التضامن تستأنف مناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
تستعد اللجان النوعية بمجلس النواب لعقد اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة، لبدء مناقشة التشريعات والقضايا الملحة، حيث وضعت كل لجنة خطة عملها خلال دور الانعقاد الثانى، ما بين قوانين هامة سيتم تعديلها وتنظيم زيارات ميدانية، وتفعيل الدور الرقابى للبرلمان على الحكومة.

قانون جديد للتأمينات والمعاشات
وفى البداية، قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الثانى، يوم الأحد 30 من شهر أكتوبر الجارى، واجتماعان يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 من نوفمبر المقبل.

وأضاف "وهب الله" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن اللجنة ستناقش خطة عملها فى هذه الاجتماعات، وتضع أجندة بأهم التشريعات العمالية التى ستكون على رأس أولوياتها المرحلة المقبلة، ومنها قانون العمل الموحد وقانون المنظمات النقابية، بجانب بحث تنظيم زيارات ميدانية لمواقع الشركات والمصانع للتعرف على مشاكل العمال.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة الحكومة بسرعة عرض مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات على مجلس النواب لمناقشته، كما وعدت وزير التضامن الاجتماعى اللجنة منذ أكثر من شهرين، والتى أكدت أن الحكومة تعد مشروع قانون جديد ستعرضه على البرلمان خلال شهرين ولكن لم يحدث، مؤكدا أنه فى حالة عدم تقديم الحكومة مشروعها ستبدأ اللجنة فى إعداد مشروع قانون.

وأشار إلى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سينص على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات، عملا بأحكام الدستور، مطالبا البرلمان بسرعة تشكيل لجنة تقصى حقائق لحصر أموال التأمينات والمعاشات، لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال وكيف تم استثمارها، تحقيقا للعدالة الاجتماعية والحفاظ على أموال العمال وأصحاب المعاشات ودافعى التأمينات، مع ضرورة أن يكون هناك استثمار آمن يدر ربح على معاشات العمال ويزيدها، فمعاشاتهم ضعيفة لا تساعد على المعيشة.

تعديل قوانين تراخيص المحلات والمركبات
فيما تعقد لجنة الإدارة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، لمناقشة خطة عمل اللجنة وتشكيل اللجان الفرعية واستكمال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن اللجنة ستعقد اجتماعين يوم الإثنين المقبل، الأول لمناقشة خطة العمل، وتشكيل لجان فرعية لمتابعة ظاهرة انتشار تراكم القمامة بجميع محافظات مصر مع مناقشة رؤية وزارة البيئة فى التعامل ملف المخلفات بأنواعها وكيفية تحويل المخلفات من عبء إلى منفعة اقتصادية، وقوانين المحلات بأنواعها المختلفة للتعرف على المشكلات التى تواجهها والتى تسببها وإيجاد حلول لها، ومتابعة منظومة إدارة المركبات بأنواعها والرسوم المحلية المرتبطة بالقطاع، ومناقشة منظومة إعلانات الطرق بالوحدات المحلية وإجراءات ترخيصها والرسوم والإيرادات المرتبطة.

وأضاف "السجينى" أن الاجتماع الثانى يوم الإثنين، سيتم خلاله دراسة ما أحيل إلى اللجنة من مشروعات قوانين خاصة بقانون الإدارة المحلية، وتستأنف اللجنة مناقشة مشروع القانون خلال 4 اجتماعات يومى الثلاثاء والأربعاء، بحضور ممثلى 8 وزارات منها (الداخلية، الزراعة، التنمية المحلية، الاسكان، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى)، وستبدأ اللجنة بمناقشة نظام وإجراءات انتخابات المجالس المحلية.

تعديل قانون التعليم قبل الجامعى
كما وضعت لجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بمجلس النواب، أجندة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، واتفق أعضاء اللجنة على تعديل قانونى تنظيم الجامعات والتعليم، ووضع استراتيجية شاملة لتطوير التعليم، وإنشاء عدد كاف من المدارس بمختلف المحافظات لسد العجز فى الفصول وحل مشكلة تكدس التلاميذ والكثافة الطلابية، وتلافى مشاكل الامتحانات التى حدثت العام الماضى.

وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، إن هناك ثلاثة قوانين سيكون إصدارها على رأس أولويات اللجنة خلال المرحلة المقبلة، تتمثل فى تعديل قانون التعليم وإصدار قانون جديد للجامعات، وقانون للبحث العلمى، وسيتم تعديل هذه التشريعات لتتواكب مع تطورات المرحلة، وستدعو اللجنة كل المعنيين والمهتمين بمجالات التعليم المختلفة والبحث العلمى فى جلسات استماع وحوار مجتمعى لإبداء مقترحاتهم وآرائهم ووجهات نظرهم والتى ستثرى عملية إعداد تشريعات تعليمية قوية تساعد على نهضة وتطوير التعليم وحل مشاكله.

وأشار "شيحة" إلى أن اللجنة تولى أهمية خاصة للتعليم الفنى وستعقد جلسات موسعة لمناقشة مشاكله للاستفادة منه، بالإضافة إلى استكمال أنشطة اللجنة التى بدأتها فى دور الانعقاد الأول.

أزمة أسعار توريد قصب السكر
من جانبها، تعقد لجنة الزراعة، يوم الأحد الموافق 30 من أكتوبر الجارى، أول اجتماع لها فى دور الانعقاد الثانى لوضع خطة عمل اللجنة وأهم الموضوعات والقضايا التى ستتناولها فى دور الانعقاد الحالى.

وقال هشام الشعينى، رئيس اللجنة، إن هناك عدد من الملفات الشائكة التى ستفتحها اللجنة فى دور الانعقاد الثانى فى مقدمتها، تعنت الحكومة فى عدم الموافقة على زيادة سعر توريد قصب السكر والبنجر بواقع 100 جنيه للطن الواحد مما جعل المزارعين يحجمون عن زارعة محصول القصب فى الآونة الأخيرة، مما ساهم بشكل كبير فى نقص المخزون الاستراتيجي لمنتج السكر، وساهم هذا الأمر بشكل كبير فى الأزمة التى نعيشها حاليًا.

ولفت رئيس لجنة الزراعة، إلى أن اللجنة ستفتح ملف مشاكل الفلاحين بشكل عام على مستوى الجمهورية وارتفاع أسعار السماد والمبيدات الزراعية والثروة الداجنة والسمكية والحيوانية، ومشروع قانون تحويل بنك التنمية إلى البنك الزراعى المصرى تحت إشراف البنك المركزى وجدولة ديون بعض المتعثرين من الفلاحين من خلال تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لبعض المحافظات لمتابعة الموضوع على أرض الواقع.

مناقشة قانون ذوى الإعاقة
فيما، تجتمع لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان الأحد المقبل، فى أول اجتماع لها بدور الانعقاد الثانى، لوضع خطة العمل وتحديد أهم الموضوعات التى سيتم مناقشتها والتطرق إليها والدور الرقابى والتشريعي للجنة.

وأكد عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة، أن اللجنة ستواصل عملها فى خدمة ذوى الإعاقة وغيرهم من الفئات المهمشة من خلال استكمال القوانين التى تدعم حقوقهم وفى مقدمتها الانتهاء من مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام"، إلى جانب القيام بعدد من الجولات والزيارات الميدانية التى بدأتها يوم الثلاثاء الماضى، بزيارة لدير القديس سمعان الخراز بالمقطم لتقديم واجب العزاء لأسرة مات 4 من أفرادها فى حريق والاستماع لشكاوى الأهالى بالمنطقة.

وأضاف القصبى، أن اللجنة ستستدعى عدد من الوزراء المعنيين بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من أجل وضع الخطوط النهائية له قبل طرحه فى الجلسة العامة، وأن أعضاء اللجنة جميعهم والبرلمان ككل حريصون على سرعة الانتهاء من مشروع القانون لكى يساهم فى حصول هذه الفئة من المجتمع المصرى على حقوقهم التى ظلوا فترات طويلة يعانون من عدم الحصول عليها.

عودة الجماهير للملاعب
ومن جانبه قال سمير البطيخى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها مع استئناف الجلسات العامة لمجلس النواب يوم 30 أكتوبر، لوضع خطة عمل اللجنة فى دور الانعقاد الثانى.

وأشار البطيخى، إلى أن ملف عودة الجماهير من القضايا الهامة التى ستعيد اللجنة فتحها فى دور الانعقاد الثانى من أجل حسم هذا الملف، واتخاذ قرار فيه إلى جانب سرعة الانتهاء من قانونى الرياضة والهيئات الشبابية المتوقف عليهما الكثير من الأمور فى انتخابات الاتحادات والأندية.