النواب يبحثون ضبط الأسعار والتأمين الصحي والإدارة المحلية والإعلام الموحد

حزمة من القوانين أمام البرلمان لتيسير أحوال المواطنين

بدأت اللجان الفرعية بمجلس النواب اجتماعاتها أمس لوضع خطة العمل وأهم القوانين الملحة والتي تم تأجيل بعضها من دور الانعقاد الاول وذلك بعد ان تم تشكيل هيئات مكاتب 25 لجنة لدور الانعقاد والثاني للبرلمان والتي شهدت استقرارا في 18 لجنة فيما تم تغيير رؤساء وهيئات مكاتب 7 لجان.. وقيمت لجنة الدفاع والامن القومي مشروعات قوانين ضبط الاسعار وتوفير السلع ومواجهة الارهاب وتناقش لجنة الصحة مشروع قانون التأمين الصحي وفي لجنة الادارة المحلية يتم مناقشة قانون الادارة المحلية وقيمت لجنة الثقافة والاعلام »الاعلام الموحد»‬ والاسكان تتعهد بالانتهاء من قانون الايجار القديم وتسعي لجنة التضامن للانتهاء من قانون »‬ذوي الاعاقة».
وقال د. محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية إن قانون التأمين الصحي علي رأس أولويات اللجنة في دور الانعقاد الحالي، مشيرا إلي أنه سيتواصل مع وزير الصحة ورئيس الوزراء لسرعة تقديم مشروع القانون الذي أكدت الحكومة علي أنها انتهت من اعداده منذ شهر.
واشار إلي أن اللجنة ستهدف إلي تحسين أوضاع الأطباء ومناقشة التشريعات التي تهدف إلي ذلك ومنها بدل العدوي والعمل علي تنفيذ الحكم.
وبدأت أمس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعاتها برئاسة المهندس أحمد السجيني، لبحث ترتيبات وخطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة ، والبدء في مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية منتصف الأسبوع المقبل.. من جانبه أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أن خطة اللجنة في دور الانعقاد الثاني ستركز علي كل الملفات التي تهتم بالأمن القومي المصري، بداية من السلع التموينية والغذائية ومدي توافرها، والمخزون الاستراتيجي المتوفر منها، نظرا لارتباطها بالأمن القومي للبلاد وضبط الأسعار في الأسواق.
واضاف عامر أن اللجنة ستناقش ضمن ملفاتها في دور الانعقاد الثاني، كيفية دعم القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب، وجهود القضاء عليه، وتحسين أوضاع اسر شهداء الواجب في الحرب علي الإرهاب، بالاضافة إلي استكمال الملفات المطروحة أمامها والعالقة من دور الانعقاد الأول، مثل المشكلة السكانية. وعقدت لجنة الإسكان أمس اجتماعا برئاسة النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بحضور هيئة المكتب بتشكيلها الجديد، لوضع الأجندة التشريعية للجنة خلال الفترة المقبلة وتحديد أولوياتها ، والتي تتضمن قانون الإيجار القديم الذي سيطرح للحوار المجتمعي لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في تعديلات القانون. وأكد د.عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة، أن اللجنة ستجتمع يوم الأحد المقبل، لتحديد موقفها تجاه الملاحظات التي تلقتها من ذوي الإعاقة خلال جلسات الاستماع التي عقدت لهم وحسم ما إذا كانت ستدرج بالقانون من عدمه ، مشيرا إلي أن اللجنة ستواصل نشاطها بشأن مشروع قانون ذوي الإعاقة لسرعة الانتهاء منه. وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان أن لجنة حقوق الانسان لديها العديد من الملفات التي تتطلب الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الحالي ، وفي مقدمتها 4 ملفات رئيسية وهي »‬التعليم» والخاص بالمدارس وكفاءتها، والصحة من حيث مستوي المستشفيات وحال الأدوية. قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار إن اللجنة ستعمل بكامل طاقتها للانتهاء من »‬قانون الإعلام الموحد» ، ومشروع القانون الخاص بجوائز الدولة وأيضا من قانون المجلس الأعلي للثقافة.