"غالى" أمام "اقتصادية الشورى": الحديث عن الضرائب التصاعدية "همبكة".. الدعم النقدى والعينى مستمر.. والنواب يحذرون من سياسة المسكنات وارتفاع التضخم

وصف الدكتور بطرس غالى وزير المالية الضريبة التصاعدية ب"الهمبكة السياسية"، مشيراً إلى أن تطبيقها سيؤدى إلى إضافة 750 مليون جنيه على حصيلة الضرائب، لكن فى المقابل سنخسر 5 مليارات جنيه سنوياً نتيجة التهرب.
قال غالى أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور محمد عبدالله إن رجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة هم أكثر ناس يعرفون التهرب من هذه الضريبة، مؤكداً استمرار الدعم العينى والنقدى من خلال الكارت الذهبى الذى يعطى المواطن الحرية فى أن يشترى به سلعا مدعمة أو يصرف فلوسا من الصراف.
قال غالى: إن الحكومة نفذت أكثر من 90% من برنامج الرئيس مبارك فى جميع القطاعات، وذلك على عكس البرامج الانتخابية فى كل دول العالم التى لا ينفذ منها أكثر من 50 أو 60% مستشهداً بما حققه حزب العمال البريطانى أثناء فترة تولى تونى بلير رئاسة مجلس الوزراء التى لم تستطع تنفذ أكثر من 50% من برنامجها خلال 13 عاما، على حد قوله.
وأشار إلى أن الحكومة وفرت 3.8 مليون فرصة عمل و"السنة الجاية حنجيب 4 ملايين"، وقال موجهاً كلامه للنواب: "اللى يقول أنا مش حاسس يسأل العمالة"، و"ادونا كمان 5 سنوات وإحنا نوريكم ممكن نعمل إيه؟" وعلق النائب ناجى الشهابى قائلاً: "أنتم لو أخذتم 5 سنوات كمان هتخلوا الناس كلها تشحت".
وذكر غالى أن آخر معدل للنمو وصل إليه الاقتصاد المصرى بلغ 5.6% قائلاً: إن هذا المعدل "محترم جداً"، مؤكداً أن النمو جاء من معظم القطاعات ماعدا قطاع الزراعة، حيث شهدت قطاعات التشييد والصناعة والخدمات والسياحة نمواً ملحوظاً فيما دور الزراعة "كله محترم نفسه".
وكشف الوزير عن انخفاض مؤشرات مبيعات حديد التسليح والأسمنت وبعض السلع الجمركية، ثم قاطع أحد النواب وزير المالية قائلاً: إن هذه السنة هى أسوأ سنة يمر بها الاقتصاد المصري.. فرد عليه غالى قائلاً: "لأ ولسة".
وأشار غالى إلى أن الجزء الأكبر من الموازنة يذهب لتحقيق العدالة الاجتماعية منها 100 مليار جنيه للأجور، بالإضافة للمبالغ المحققة لدعم الطاقة والسلع الغذائية والتعليم وليصل الرقم الإجمالى إلى 230 مليار جنيه تذهب لأغراض اجتماعية، موضحاً أن الأجل فى الموازنة هو حق اجتماعى عن طريق إعادة توزيع الدخول من القادرين لغير القادرين.
وأشار الوزير أيضاً إلى توجه الحكومة نحو إعادة توزيع الدعم بهدف الوصول لمستحقيه، بالإضافة إلى توسيع المنظومة الضريبية، موضحاً أن إجمالى الضرائب التى يتم تحصيلها من أصحاب المهن كالمحامين والأطباء والمهندسين لا تزيد عن 175 مليون جنيه بمعدل 200 جنيه لكل فرد، وأعلن غالى أنه سيتم تحصيل فواتير من الأطباء وغيرهم من أصحاب المهن خلال الفترة المقبلة، محذراً أى طبيب يرفض إعطاء فاتورة للمريض، وقال الطبيب أو المحامى اللى هيرفض إعطاء فاتورة للمريض أو العميل هيتحاكم بتهمة التهرب الضريبى، وغاد غالى ليجدد تحذيره قائلاً: أكرر أى طبيب سيرفض إعطاء فاتورة للمريض سيحاكم بتهمة التهرب الضريبى، وهذا ينطبق على كل أصحاب المهن الحرة، وأكمل غالى حديثه قائلاً: الصورة العامة للاقتصاد المصرى خلال ال12 شهراً المقبلة هو التفاؤل الحذر، وأرجع غالى ارتفاع أسعار بعض "السلع" إلى ما أسماه للتشوه الإنتاجى، مشيراً إلى أن الخطر الحقيقى يتمثل فى ارتفاع سعر سلعة صفقة دائمة.
وأوضح ذلك قائلاً: الأسعار عندنا بتفور وبترجع تهدأ إلى تلك الجرائد لا تتحدث عن الأسعار إلا حينما ترتفع.
كان غالى قد وصف محاولات الدول الكبرى للنفاذ بعملائها إلى الدول ذات معدلات النمو العالية مثل مصر والهند والبرازيل بأنهم مثل المثل البلدى الذى يقول: "مش قدروا ع الحمار.. وجم ع البردعة".
قال النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إن وضع مصر ليس أفضل من وضع اليونان، حيث إن إجمالى الدين العام والمحلى فى مصر تريليون و10 مليارات جنيه والدخل القومى تريليون و300 مليار، لكن المشكلة أن اليونان مرتبطة بمنظومة النقد الأوروبى ولا تستطيع طبع عملات ورقية فى حين أن مصر بتطبع فلوس زى ما هى عايزة.
وأشار النائب إلى أن الوزير ذكر ثلاث أرقام عن النمو خلال الاجتماع، وهى 5.2% و4.7% و5.6%، إلا أن الوزير رد قائلاً: إن 4.7% خاص بمعدل نمو منذ عامين، و5.2% العام الماضى و5.6% العام القادم، وعقب الشهابى قائلاً: للوزير: أنت أستاذ أرقام، وتساءل النائب عن ماذا حقق قانون الشراكة، فأجاب الوزير بأن هناك العديد من المستشفيات ومحطات الصرف الصحى سيتم تنفيذها طبقا لهذا القانون مثل مستشفى سموحة، مشيراً إلى أن الحكومة واجهت مشكلة فى المدارس حيث حدثت الأزمة المقالية العالمية بعد ترشيد العطاء فلم تستطع الشركات تمويلها.
وانتقد الشهابى سياسة الدولة فى إنشاء الهايبرماركات، مشيراً إلى أن ذلك "سيقضى على تجار التجزئة وهيموت عمالة مصرية".
وأضاف أن طبع الحكومة أذون خزانة أسبوعياً يعتمد خمسين مليار جنيه سيعود بنا إلى عصر الامتيازات الأجنبية، لأن تلك الصكوك يشتريها الأجانب، وقال ناجى الشهابى نحن لا نحتاج عمل مسكنات للواقع الذى نعيشه ولا يجب أن نعطى للأجانب سطوة علينا وطالب الوزير بتغيير السياسة المالية للمطبعة، مشيراً إلى أنها ستؤدى إلى زيادة عدد الفقراء ومعاناتهم، وقال الشهابى: لا نريد عدلا اجتماعيا نظريا.. وتابع قائلاً: الوزير قال إن الحكومة وفرت 3 ملايين فرصة عمل، هو أنتم شغلتوا عمالة آسيوية، دى مشكلة النواب أنهم مش عارفين تشغيل المواطنين لديهم دا حتى النائب مش عارف يشغل ولاده.
وأضاف الشهابى هذه أرقام غير حقيقية مؤكداً أن السياسة الحالية لن تحل مشاكلنا، وقال مخاطبا الوزير: "خذ إجازة أسبوعا وفكر بطريقة صحيحة لحل مشاكلنا لأنك حالياً تحاول تسكين الوضع و"كل ما حريقة تحصل تروح تطفيها" ورد الوزير قائلا: أنا مستعد آخذ إجازة سنة.
من جهتها، قالت الدكتورة ليلى الخواجة إن كلام الوزير يثير الخوف حول سعر الصرف خاصة أن الوزير لم يقدم أى رؤية واضحة حول ما الذى سيعمله البنك المركزى المصرى تجاه سعر العملة المصرية.
ورد الوزير قائلاً: العملة من عندى، وأشارت الخواجة إلى أن التضخم ليس سببه تشوهات أسواق فقط، ولكن هناك جزءا يرجع لاستيراد سلع مثل القمح، وانتقدت الاختلال الموجود فى هيكل الأجور وطالبه بإصلاحه، وأضافت لا الخدمات كويسة ولا الأجور مناسبة ولا الناس مستريحة.
وقال الوزير هاجيب فلوس مينين علشان إصلاح الأجور، فردت النائب قائلة: ما دمت مش لاقى علشان تصلح الأجور فيجب أن تقوم بضبط الأسعار وحذرت من إلغاء الدعم العينى وطالبت بالتريث فى التحول من الدعم العينى إلى النقدى، لأنه ليس وقته، إلا أن الوزير أكد أن الكارت الذهبى الذى سيأخذه المواطن سيعطى الحرية فى أن يأخذ دعما نقديا من الصراف أو يأخذ به سلعا مدعمة.
وانتقد النائب عبدالرحمن خير "تجمع" انخفاض الاتفاق على الصحة، وأشار إلى ما أسماه بالشبورة التى تم عملها حول العلاج على نفقة الدولة بهدف خفض الاتفاق، وأضاف أن برنامج الرئيس الانتخابى يقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أنه لم ينفذ فى الصحة والإسكان، وأشار إلى السرية التى يتم بها وضع اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات، إلا أن الوزير طمأنه قائلاً: لما تخلص هنيجى ونوريها ليك.