رئيس الوزراء باجتماع المحافظين: إجراءات الإصلاح الاقتصادى تتم وفق رؤية.. تشديد الرقابة على الأسواق. ويؤكد: تكليف وزيرى العدل والشئون القانونية بمراجعة تشريعات تغليظ العقوبات على الممارسات الاحتكارية

بدأ مجلس المحافظين اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة فى سيناء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه فى إطار الحرص على الشفافية وتوضيح المفاهيم للمواطنين والرأى العام، فإن الحكومة قد نجحت فى تنفيذ العديد من الخطوات فى إطار تحقيق الإصلاح الاقتصادى، لاسيما وأنها تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، والوصول بثمار التنمية إلى القرى الأكثر احتياجا فى محافظات الصعيد والدلتا.
وأضاف أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى تتم وفق رؤية تسعى إلى إحداث تحسن فى مؤشرات الموازنة العامة للدولة، وزيادة معدلات النمو، وتوفير مخصصات إضافية لزيادة الإنفاق على بنود الصحة والتعليم والبحث العلمى والخدمات المختلفة، وبناء اقتصاد قوى جاذب للمزيد من الاستثمار العالمية، وزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد، وخفض حدة العجز والتضخم ومعدلات البطالة.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بالتصدى لوقف نزيف التعدى على الأراضى الزراعية والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، وأن يتضمن اجتماع مجلس المحافظين أجندة دائمة لبحث موضوع المدارس ومنظومة النظافة للوصول إلى النتائج المثلى، إلى جانب تخصيص اجتماع مجلس المحافظين المقبل لاستعراض آفاق الاستثمار بالمحافظات وبحث المشكلات التى تواجه المستثمرين، والنظر فى كيفية مساندة الحكومة لهذه الجهود أولاً بأول.
وفى إطار متابعة إجراءات توفير السلع وضبط الأسعار والأسواق، وجه رئيس مجلس الوزراء المحافظين بضرورة الحرص على التحرك الميدانى والتواجد إلى جانب المواطنين والمسئولين التنفيذيين، وتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر الأرصدة الكافية من السلع الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة، والتعامل بحسم لتذليل كافة العقبات التى قد تحول دون وصول بعض السلع والخدمات إلى المواطنين.
وفى هذا الصدد كلف رئيس الوزراء وزيرى العدل والشئون القانونية والنواب بمراجعة التشريعات اللازمة لتغليظ العقوبات المقررة على الممارسات الاحتكارية واستصدار قانون منظم، وكذلك توفير أراضى لإنشاء منطقة لوجستية بكل محافظة، والتنسيق مع وزارة التموين لتوفير الأراضى اللازمة لإقامة مركز تجارى كبير بعاصمة كل محافظة يتعامل مع مناطق الإنتاج بشكل مباشر للبعد عن الوسطاء بما يساهم فى تخفيض الأسعار، فضلاً عن دراسة منح تراخيص مؤقتة لإقامة منافذ لمشروع "جمعيتى"، والتى تبلغ 1500 وحدة تعمل من إجمالى 5000 وحدة من المخطط تنفيذها.
كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بأهمية الحرص على التواصل مع أعضاء مجلس النواب، مؤكدا أنهم ممثلون عن جموع المواطنين فى دوائرهم، ولابد من تحقيق أعلى قدر من التنسيق والوضوح فى التعامل معهم لحل مشاكل تلك الدوائر بما فيه صالح المواطنين فى إطار من الحيادية والصراحة والتعاون، ووجه بضرورة العمل على حصر المشروعات التى يتم الانتهاء منها فى كافة القطاعات بمختلف المحافظات، وتسليط الضوء عليها، لإبراز من يتم من جهود على أرض الواقع فى تنفيذ تلك المشروعات وفق التوقيتات المقررة لها، واستكمال أخرى كانت متوقفة منذ سنوات لتحقيق الاستغلال الأمثل منها فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة المواجهة الحاسمة لكافة مظاهر الفساد بالمحليات واتخاذ إجراءات رادعة بما يتفق مع القانون، مشيراً إلى أنه لن يتم السماح بتعطيل أحد المشروعات نتيجة لتقصير من جانب "موظف" معتبراً أن ذلك يعد نوعاً من خيانة الأمانة. كما أشار إلى أهمية الحرص على الحفاظ على حقوق الدولة إلى جانب حقوق المواطنين والمستثمرين، موجهاً بضرورة التواصل الدائم مع المستثمرين لتقديم التيسيرات اللازمة لتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات البشرية والطبيعية والإمكانات المتاحة بكل محافظة. كما وجه كافة المسئولين فى الدولة بضرورة تقديم مثال يحتذى به للمواطنين فى ترشيد النفقات خاصة وأن الظروف الاقتصادية تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض النفقات.
وفيما يتعلق باستعدادات المحافظات وبخاصة الساحلية قبل حلول فصل الشتاء، فقد شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة المشروعات المفتوحة والمخطط إنهاءها فى نوفمبر المقبل والتعجيل بها، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتقليل الآثار المترتبة على سقوط الأمطار والسيول، حيث وجه بتشكيل غرف عمليات كاملة التجهيزات تضم جميع المسئولين تتلقى تقارير يومية من كافة الجهات وفى مقدمتها الأرصاد، لتحقيق متابعة الموقف، ورفع حالة الاستعداد بالمحافظات الساحلية والتنسيق بينها وبين المحافظات الملاصقة لها لإمدادهم باحتياجاتهم وقت الضرورة، كما وجه بضرورة مراجعة موقف الترع والمصارف بالتنسيق مع وزارة الرى، والعمل على توعية المواطنين بالاحتياطات الواجب اتخاذها، وتوفير المعدات اللازمة من طلمبات النزح وسيارات الكسح واختبارها وتجهيزها على النحو المطلوب.
وفيما يتعلق بتوفير الأراضى لإنشاء المدارس بواسطة القطاع الخاص فى كل محافظة، وجه رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مدرسة تابعة لمدارس النيل الدولية بعاصمة كل محافظة، والإسراع فى تخصيص الأراضى المطلوبة لإنشاء مدارس بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بنظام الانتفاع، فيما أكد وزير التربية والتعليم فى تقرير له أن الوزارة ستطرح 30 ألف فصل جديد قبل نهاية العام الحالى يدخل منها 20 ألف فصل الخدمة قبل نهاية العام الدراسى.