مجلس المحافظين: مراجعة التشريعات لتغليظ عقوبات الممارسات الاحتكارية

مراكز تجارية كبيرة بعواصم المحافظات تتعامل مع مناطق الإنتاج مباشرة لمنع الوسطاء

كلف المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء وزيري العدل والشئون القانونية والنواب بمراجعة التشريعات اللازمة لتغليظ العقوبات المقررة علي الممارسات الاحتكارية واستصدار قانون منظم.
وأكد رئيس الوزراء علي ضرورة تشديد الرقابة علي الاسواق والتأكد من توافر الارصدة الكافية من السلع الغذائية الاساسية بالاسعار المناسبة، والتعامل بكل الحسم لتذليل جميع العقبات التي قد تحول دون وصول السلع والخدمات للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس برئاسة المهندس شريف اسماعيل
وأكد رئيس الوزراء علي ضرورة توفير أراض لانشاء منطقة لوجستية بكل محافظة، والتنسيق مع وزارة التموين لتوفير الاراضي اللازمة لاقامة مركز تجاري كبير بعاصمة كل محافظة يتعامل مع مناطق الانتاج بشكل مباشر للبعد عن الوسطاء بما يساهم في تخفيض الأسعار، بالإضافة الي دراسة منح تراخيص مؤقتة لإقامة منافذ لمشروع » جمعيتي»‬ والتي تبلغ 1500 وحدة تعمل من اجمالي 5000 وحدة من المخطط تنفيذها.
وشدد رئيس الوزراء علي أهمية المواجهة الحاسمة لجميع مظاهر الفساد بالمحليات واتخاذ اجراءات رادعة بما يتفق مع القانون، مؤكدا انه لن يتم السماح بتعطيل أحد المشروعات نتيجة لتقصير من جانب »‬موظف» معتبرا ذلك نوعا من خيانة الأمانة، كما اشار الي اهمية الحرص علي الحفاظ علي حقوق الدولة الي جانب حقوق المواطنين والمستثمرين.
وأكد المهندس شريف اسماعيل علي التواصل مع المستثمرين وتقديم التيسيرات اللازمة لتشجيعهم علي ضخ المزيد من الاستثمارات وتحقيق الاستفادة القصوي من الثروات البشرية والطبيعية والامكانات المتاحة بكل محافظة، مشيرا الي تخصيص الاجتماع القادم للمجلس لاستعراض افاق الاستثمار بالمحافظات وبحث المشكلات التي تواجه المستثمرين.
ووجه اسماعيل الي التصدي لوقف نزيف التعدي علي الاراضي الزراعية والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، كما طالب بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب، باعتبار انهم ممثلون عن جموع المواطنين في دوائرهم، وضرورة العمل علي حصر المشروعات التي يتم الانتهاء منها في جميع القطاعات بمختلف المحافظات.
وأكد اسماعيل علي ضرورة استعداد المحافظات قبل حلول فصل الشتاء وذلك بالاسراع بإنهاء جميع المشروعات المفتوحة والمخطط انهاؤها في نوفمبر المقبل وتشكيل غرف عمليات كاملة التجهيزات تضم جميع المسئولين تتلقي تقارير يومية من جميع الجهات وفي مقدمتها الارصاد لتحقيق متابعة الموقف، بالإضافة الي مراجعة تطهير الترع والمصارف وتوفير المعدات اللازمة من طلمبات النزح وسيارات الكسح.ووجه رئيس الوزراء الي انشاء مدرسة تابعة لمدارس النيل بعاصمة كل محافظة والاسراع في تخصيص الاراضي المطلوبة لانشاء مدارس بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، فيما اكد وزير التربية والتعليم ان الوزارة سوف تطرح 30 الف فصل جديد قبل نهاية العام الحالي، سيدخل منها 20 الف فصل قبل نهاية العام الدراسي الحالي.
وكان مجلس المحافظين قد بدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادا علي ارواح شهداء الوطن من ابناء القوات المسلحة في سيناء.