أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا إنشاء مركز رئيسى داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ليتولى إصدار التراخيص الصناعية وفق القواعد التى يتضمنها القانون الجديد للتراخيص الصناعية، والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا وجارٍ إقراره من البرلمان. وقال الوزير فى بيان له، إن هذا المركز سيكون بمثابة النواه الأساسية لمنح التراخيص على أن يتم إنشاء مكاتب أخرى بكل فروع الهيئة المنتشرة فى المحافظات ترتبط إلكترونياً بالفرع الرئيسى. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات، التى عقدها الوزير صباح اليوم مع مسئولى البنك الدولى حيث تناول الاجتماع الجهود التى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة فى تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة فى مصر، وكذا رؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة، وحضر اللقاء المهندس أحمد عبد الرازق نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وأوضح قابيل، أن الوزارة بدأت بالفعل فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لتكون جاهزة فور إقرار القانون من البرلمان، متوقعاً بدء التنفيذ الفعلى للقانون خلال 3 أشهر من إقراره. ولفت قابيل إلى أن هذا القانون سيحدث ثورة فى قطاع الصناعة، حيث سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعى، خاصة أنه سيتيح منح التراخيص فى مدة لا تتعدى أسابيع قليلة فى حين أن آخر تقرير للبنك الدولى، قد أشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى 634 يوم للحصول على هذه التراخيص فى الوضع الحالى، وهو الأمر الذى سينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار فى قطاع الصناعة. وأشار الوزير إلى أهمية عقد المزيد من اللقاءات بين مسئولى البنك وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية لاستكمال المناقشات حول النظام الجديد الخاص بمنح التراخيص الصناعية وتحديد كيفية تقديم البنك المساعدة اللازمة فى هذا الإطار. من جانبه أكد ناجى بن حسين المدير الإقليمى للبنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط، حرص البنك على مساعدة مصر فى تطوير منظومة التراخيص الصناعية بما ينعكس إيجاباً على تطور القطاع الصناعى المصرى، مشيداً بالجهود التى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة للإسراع فى إنجاز هذا المشروع الهام.
