وزير التجارة والصناعة يبحث مع مسئولي البنك الدولي الاجراءات التنفيذية لمنظومة التراخيص الصناعية

اعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه يجرى حالياً انشاء مركز رئيسى داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ليتولى اصدار التراخيص الصناعية وفق القواعد التى يتضمنها القانون الجديد للتراخيص الصناعية والذى وافق عليه مجلس الوزاء مؤخراً وجارى اقراره من البرلمان.
وقال ان هذا المركز سيكون بمثابة النواه الاساسية لمنح التراخيص على ان يتم انشاء مكاتب اخرى بكافة فروع الهيئة المنتشرة فى المحافظات ترتبط اليكترونياً بالفرع الرئيسى.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع مسئولى البنك الدولى حيث تناول الاجتماع الجهود التى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة فى تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة فى مصر وكذا رؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة....حضر اللقاء المهندس احمد عبد الرازق نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال الوزير ان الوزارة بدات بالفعل فى اعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لتكون جاهزة فور اقرار القانون من البرلمان، متوقعاً بدء التنفيذ الفعلى للقانون خلال 3 اشهر من اقراره.
ولفت قابيل الى ان هذا القانون سيحدث ثورة فى قطاع الصناعة حيث سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الى القطاع الصناعى خاصة وانه سيتيح منح التراخيص فى مدة لا تتعدى اسابيع قليلة فى حين أن اخر تقرير للبنك الدولى قد اشار الى ان المستثمر يحتاج الى 634 يوم للحصول على هذه التراخيص فى الوضع الحالى وهو الامر الذى سينعكس ايجاباً على حركة الاستثمار فى قطاع الصناعة.
واشار الوزير الى اهمية عقد المزيد من اللقاءات بين مسئولى البنك وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية لاستكمال المناقشات حول النظام الجديد الخاص بمنح التراخيص الصناعية وتحديد كيفية تقديم البنك المساعدة اللازمة فى هذا الاطار
ومن جانبه اكد ناجى بن حسين المدير الاقليمى للبنك الدولى بمنطقة الشرق الاوسط حرص البنك على مساعدة مصر فى تطوير منظومة التراخيص الصناعية بما ينعكس ايجاباً على تطور القطاع الصناعى المصرى، مشيداً بالجهود التى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة للاسراع فى انجاز هذا المشروع الهام.