قدم النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، بأربعة طلبات إحاطة وبيانين عاجلين ضد وزراء المالية والنقل والصحة والتموين والتنمية المحلية والري، محذرا فيها من تدنى سعر الجنية أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم، كما تضمن ارتفاع أسعار السكر وتدهور مستشفيات الحكومة وشبكة الطرق بين المحافظات، مطالبا بمحاسبة كل من يثبت تقصيرة ومحاكمتة برلمانيا إذا لزم الأمر. وجاء البيان العاجل الأول موجها ضد عمرو الجارحى وزير المالية، وذلك بخصوص ارتفاع سعر الدولار فى الأسواق، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، مطالبا بتوضيح الإجراءات التى اتخذتها الوزارة حيال هذة المشكلة.
وحذر البيان العاجل الثانى، من الارتفاع الجنونى والمستمر فى سعر السكر، مطالبا وزير التموين بالرد على المجلس، وبيان الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة هذا الشأن.
وتقدم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ضد وزير الصحة، بسبب تدهور المستشفيات الحكومية خاصة مستشفى السنطة المركزى، حيث أنها المستشفى الوحيد المركزى بالسنطة، وتخدم حوالى 500 ألف نسمة، مطالبا بإحلال وتجديد المستشفى، وصرف ال 20 مليون جنية التى سبق اعتمادها للمستشفى المتوقفة حاليا ولا تعمل حتى الآن.
كما تقدم بدراوى، بطلب إحاطة ثانى ضد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، وذلك بخصوص تراكم القمامة بمركز السنطة، حيث أن مركز السنطة هو المركز الوحيد بالغربية الذى لا يوجد بة مقلب عام للقمامة أو مصنع لتدوير القمامة، وهو ما أدى إلى تفشى هذة المشكلة، وبالتالى أدى لكثير من الأمراض ولا جدوى من أى حلول، مطالبا بوضع حلول سريعة تساعد فى حل هذة المشكلة.
وجاء طلب الإحاطة الثالث موجها ضد وزير الرى الدكتور محمد عبد المعطى، ووزير النقل الدكتور جلال سعيد، وذلك بخصوص الكوبرى الذى يربط بين الجعفرية وقرى منشأة عبدالله وبلوس وكفر الحاج داود، والذى يربط أيضا حركة التجارة بين محافظتى الغربية والمنوفية، وهو الكوبرى الجديد بالجعفرية، حيث أن الأهالى فوجئوا بانهيار جزء كبير من جسم الكوبرى المذكور، وبالتالى تم إغلاق الكوبرى أمام حركة نقل الركاب والبضائع، وأصبحت المسئولية حائرة بين المحافظة ووزارة النقل ووزارة الرى، كما أن إغلاق الكوبرى تسبب فى عزل قرابة 70 ألف مواطن فى 6 قرى عن محيطهم الخارجى، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة لإعادة ترميم الكوبرى وفتحه مرة أخرى.
وجاء طلب الإحاطة الرابع موجها ضد جلال سعيد وزير النقل، وذلك بخصوص الطريق الحر طنطا - السنطة - زفتى، حيث أن هيئة الطرق والكبارى قامت بإنشاء شبكة طرق مزدوجة بمحافظات الدلتا، إلا أن الشركة توقفت عن العمل بمشروع الإزدواج طريق طنطا – السنطة – زفتى، رغم صدور قرار المنفعة العامة له برقم 1132 لسنة 2008، وقيام الشركة المنفذة بالعمل بالمشروع لمسافة 6 كم، بعد إنهاء كافة الإجراءات الفنية مع مديرية المساحة بطنطا، وقيامها بصرف تعويضات الأهالى المنزوع ملكية أراضيهم بالمسار للمرحلة الاولى، ولما كان توقف العمل بالمشروع من عام 2013، مما أدى قيام بعض المواطنين من التعدى على الرمال الموضوعة بالطريق وخلافه، وعليه قامت هيئة الطرق والكبارى بطنطا بإرسال العديد من المكاتبات للهيئة بالقاهرة، لسرعة طرح واستئناف العمل بالمشروع وربطة بالطريق الحر دفرة / كفر الزيات، وكذلك مكاتبات محافظة الغربية بهذا الحفر فى أخرها فى 10/3/2015 المرفق به بيان مشروعات الطريق المطلوبة لمحافظة الغربية، ومنها سرعة طرح واستئناف العمل بطريق طنطا – السنطة – زفتى، ونظرا لأهمية المشروع وتنفيذ الشركة المنفذة لقطاع 6كم ولربط محافظات شرق الدلتا بوسطة الدلتا ببعضها، مضالبا بضرورة استيضاح الأمر بالنسبة لاستكمال العمل بهذا الطريق ومدة الانتهاء منه، حيث أن التوقف بالعمل به يعد إهدار للمال العام.
