"برلمانية الحركة الوطنية" تتقدم ب4 طلبات إحاطة وبيانين عاجلين

قدم النائب محمد بدراوي، وكيل لجنة الصناعة، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ب 4 طلبات إحاطة وبيانين عاجلين ضد وزراء المالية والنقل والصحة والتموين والتنمية المحلية والري.
وحذر فيهم من تدني سعر الجنيه أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم كما تضمن الارتفاع البائن في أسعار السكر وتدهور مستشفيات الحكومة وشبكة الطرق بين المحافظات، مطالباً بمحاسبة كل من يثبت تقصيرة ومحاكمته برلمانياً.
فيما تم توجيه البيان العاجل الأول ضد عمرو الجارحي، وزير المالية، وذلك بخصوص ارتفاع سعر الدولار في الأسواق وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم مطالبا بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزاره حيال هذه المشكله.
وحذر البيان العاجل الثاني من الارتفاع الجنوني والمستمر في سعر السكر مطالباً وزير التموين بالرد على المجلس وبيان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهه هذا الموضوع.
وتقدم "بدراوي" بطلب إحاطة ضد وزير الصحة بسبب تدهور المستشفيات الحكومية خاصة مستشفى السنطه المركزي حيث أنها هي المستشفى الوحيد المركزي بالسنطه وتخدم حوالي 500 ألف نسمه مطالبا بإحلال وتجديد المستشفى وصرف ال 20 مليون جنيه، التي سبق اعتمادها للمستشفى المتوقفة حاليا ولا تعمل حتى الآن.
كما تقدم بطلب إحاطة ثاني ضد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، وذلك بخصوص تراكم القمامه بمركز السنطه حيث أن مركز السنطه هو المركز الوحيد بالغربية، الذي لايوجد به مقلب عام للقمامه أو مصنع لتدوير القمامة، وهو ما أدى إلى تفشي هذه المشكلة وبالتالي أدى لكثير من الأمراض ولا جدوى من أي حلول مطالبا بوضع حلول سريعة تساعد في حل هذه المشكله.
وجاء طلب الإحاطة الثالث موجه ضد وزيري الري والنقل بخصوص الكوبري، الذي يربط بين الجعفرية وقرى منشاة عبدالله وبلوس وكفر الحاج داود، والذي يربط أيضا حركة التجارة بين محافظتي الغربية والمنوفية وهو الكوبري الجديد بالجعفرية حيث أن الأهالي فوجئوا بانهيار جزء كبير من جسم الكوبري المذكور وبالتالى تم إغلاق الكوبري أمام حركة نقل الركاب والبضائع وأصبحت المسئولية حائرة بين المحافظة ووزارة النقل ووزارة الري.
وجاء طلب الإحاطة الرابع، موجه ضد جلال سعيد، وزير النقل وذلك بخصوص الطريق الحر طنطا - السنطة - زفتى حيثأن هيئة الطرق والكبارى قامت بإنشاء شبكة طرق مزدوجه بمحافظات الدلتا إلا أن الشركة توقفت عن العمل بمشروع الازدواج طريق طنطا – السنطة – زفتى، رغم صدور قرار المنفعة العامة له برقم 1132 لسنة 2008 وقيام الشركة المنفذه بالعمل بالمشروع لمسافة 6 كم بعد إنهاء كافة الإجراءات الفنية مع مديرية المساحة بطنطا وقيامها بصرف تعويضات الأهالي المنزوع ملكية أراضيهم بالمسار للمرحلة الأولى.