حيثيات حكم الجنايات فى قضية الكسب غير المشروع لمستشار وزارة الزراعة.. المتهم أغواه حب المال على العبث بالوظيفة العامة بعد أن ذاع صيته فسارع إلى جمع المال الحرام بغير شبع

أودعت محكمة جنايات القاهرة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت حيثيات حكمها الذى أصدرته منتصف شهر سبتمبر الماضى فى قضية الكسب غير المشروع، المتهم فيها المستشار بهيئة قضايا الدولة، ومستشار وزير الزراعة الأسبق أحمد عبد الفتاح الذى عاقبته المحكمة بالسجن 3 سنوات وتغريمه 2 مليون و856 ألفا و667 جنيها، وإلزامه برد مبلغ 639 ألفا و376 جنيها عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ولديه القاصرين محمد ومعتز، فيما قررت المحكمة إعفاء كل من زوجتيه كريمان عبد القادر وفاطمة حامد حسن من العقوبة.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن أحمد عبد الفتاح عمل مستشارا قانونيا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق لسنوات طويلة، واستطاع بما لديه من قدرة على التسلق والاحتواء أن أصبح محل ثقة مفرطة من وزير الزراعة الذى اطمأن إلى كفاءته وأسند إليه الإشراف العام على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث طفا المتهم على السطح وذاع صيته باعتباره صاحب المشورة والكلمة المسموعة والمسيطر على مجريات الأمور بوزارة الزراعة.
وأكدت المحكمة أن المتهم اتخذ من سلطاته الوظيفة وما يخوله له مركزه الوظيفى من إمكانيات وسيلة للاجتراء على محارم القانون، فاستغل علاقته الوطيدة بكبار المسئولين فى وزارة الزراعة، واعتاد على تقاضى مبالغ مالية من بعض المتعاملين مع الوزارة مقابل إنهاء وحل منازعاتهم وتظلماتهم حول مساحات الأراضى المقدم بشأنها تلك التظلمات وإبداء الرأى فيها على نحو يحقق مآربهم ومصالحهم.
وأغواه حب جمع المال على العبث بالقيم والاتجار بالوظيفة العامة فسارع إلى جمع المال الحرام بغير شبع، سعيا وراء كسب غير مشروع، حيث تضخمت ثروته وصارت له الملايين بما لا يتناسب مع موارده ودخله الطبيعى المشروع.
وأوضحت المحكمة أن المتهم استغل علاقته الأسرية والعائلية بالمتهمة الثانية كريمان كامل عبد القادر راشد وقبل طلاقها من زوجها السابق ثم زواجه بها، وكذلك زوجته الأولى فاطمة حامد حسن بأن اشترى باسميهما عقارات وفتح حسابات بالبنوك، وحصل منهما على توكيلين يخولان له حق السحب والإيداع والتصرف فى تلك الحسابات بمفرده، وأودع بها مبالغ مالية فوافقتاه على ذلك بقصد إخفاء ما يحصل عليه من كسب غير
مشروع.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أنها وهى بصدد تقييم ثروة المتهم السائلة والعقارية التى لديه أو تلك التى أخفاها لدى زوجتيه.. فإن عملية تقديرها حددتها المحكمة على أساس القيمة الفعلية التى وقعت وقت اقتراف الجريمة وليس وقت ضبط الواقعة، مشيرة إلى أنها أخذت فى هذا الشأن بطبيعة جريمة الكسب غير المشروع من أنها جريمة وقتية وليست مستمرة، حيث يجب الاعتداد بوقت التملك وليس وقت الضبط والفحص، كما انتهت إلى ذلك تقارير جهاز الكسب غير المشروع، خاصة أن تضخم القيمة النقدية للعقار قد يكون مرده تقلبات السوق وما نشأ عن زيادة الأسعار، وذلك لدقة تحديد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع.
وذكرت المحكمة أنها أسقطت من دائرة الكسب الحرام الأموال السائلة بالبنوك الخاصة بحسابى كل من زوجتيه والتى تعاملا عليها بشخصيهما دون توكيل لأحمد عبد الفتاح بالإيداع أو السحب أو التصرف.
وقالت المحكمة إنها اعتبرت أن الأموال والعقارات التى ظهر عليها المتهم بمظهر المالك الحقيقى من خلال إدارتها والتصرف فيها موكلا من زوجتيه وكذلك العقارات التى باشر شراءها بنفسه أو ساوم على أثمانها، فإن المحكمة تطمئن إلى ما أسفرت عنه تحقيقات الرقابة الإدارية، وما أقرت به زوجتيه بالتحقيقات بأن تلك الأموال والعقارات خاصة به لإخفاء كسبه غير المشروع.
وأكدت المحكمة أنها لم تسند إلى المتهم أو زوجتيه ملكية أمول نشأت عن كسب غير مشروع إلا استنادا إلى أدلة جازمة تصل إلى حد اليقين، وأسقطت من دائرة الكسب الحرام كل مال نقدى سائل أو عقار محل شك أو تطرق إليه الاحتمال حتى لا يغتال الحكم الجنائى ثروات الآخرين التى تكسبوها كسبا مشروعا.
وأشارت المحكمة إلى أنها لم تعول على المكاتبات الصادرة عن الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق والتى خاطب بها وزير العدل ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة والتى حررت بمناسبة انتهاء انتداب وإعارة المتهم بوزارة الزراعة، والتى أكد فيها الدكتور والى إقراره بكفاءة المستشار أحمد عبد الفتاح وأهليته وحسن أدائه لأعمال وظيفته، وصمم على استمراره بالعمل مستشارا له رغم انتهاء انتدابه رسميا لوزارة الزراعة بمعرفة هيئة قضايا الدولة، حيث استمر فى عمله مستشارا قانونيا لوزارة الزراعة فى غير سياج من الشرعية.
وأكدت المحكمة أن التفاتها عن مكاتبات الوزير بشأن أهلية المتهم وأدائه إنما مرجعه أن مسألة نزاهته أو أهليته أو كفاءته أمر صدر بشأنه حكم بات كشف عن اتجاره بالوظيفة العامة واعتدائه على محارم القانون بإدانته بالحصول على الرشوة.
وأوضحت المحكمة أنها استشفت من تلك المكاتبات مدى الثقة المفرطة فى المتهم والتى كان من شأنها أن حملته على الاعتقاد بأنه بمنأى عن المساءلة والملاحقة والعقاب، فسولت له نفسه الخروج على القانون والاتجار بالوظيفة العامة.