تأجيل دعوى إلغاء الاستيلاء على أراضى خط غاز العاصمة الجديدة ل 15 نوفمبر

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من الممثل القانونى لشركة السويس للأسمنت، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير البترول رقم 717 لسنة 2016، والمتضمن الاستيلاء مؤقتاً لمدة 15 شهرا على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى العاصمة الإدارية /دهشور، لجلسة 15 نوفمبر المقبل للاطلاع .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 63328 ،63909 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن شركة السويس للأسمنت شركة مساهمة مصرية وتعمل في مجال إنتاج وبيع الأسمنت بكافة أنواعه، وورد لها خطاب من الشركة القابضة للغازات الطبيعية بشأن موافقتها على مسار خط الغاز الطبيعى العاصمة الإدارية / دهشور بطول 70 كيلو مترا، والمار من أمام مصنع الشركة بالقطامية، وبمراجعة المسار المقترح من قبل الشركة القابضة، اتضح أنه يمر داخل الأرض المملوكة للشركة بالعقد المشهر برقم 42 لسنة 1985 وليس ماراً من أمام مصنع الشركة.

وقالت الدعوى إن الشركة أرسلت خطابا للشركة القابضة للغازات الطبيعية يفيد أن المسار المقترح لخط الغاز الطبيعى من قبل الشركة يتعارض مع ملكية الأرض المسجلة للشركة، ويتعارض مع الأعمال فى محاجر الشركة وهو الأمر الذى سيؤثر على أعمال الشركة واقتصادها وحجم استثمارتها في هذا الخصوص، واجتمع مسئولو الشركتين وقدمت الشركة الطاعنة مستندات ملكية الأرض المسجلة الخاصة بالشركة، وتمت موافاة مسئولى شركة الغاز بالمستندات التى تبين حدود وإحداثيات وطبيعة أعمال التفجير التى تتم في محاجر الشركة لاستخراج الخامات التى تدخل في صناعة الأسمنت من الطفلة والحجر الجيرى، وتم اقتراح مسارات بديله للمسار المقترح.

وأضافت الدعوى أن الشركة الطاعنة فوجئت فى 10 يوليو الماضى بوجود ثلاث كراكات بدون لوحات مرورية تابعة لشركت بتروجيت تقوم بأعمال حفر داخل حرم الشركة بدون وجه حق وبدون ترخيص وبدون علم الشركة.

وأوضحت الدعوى أن الشركة الطاعنة نما إلى علمها أن وزير البترول اصدر القرار رقم 717 لسنة 2016، والذى قرر أن يستولى مؤقتاً لمدة 15 شهرا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى العاصمة الإدارية /دهشور، قطر 32 بوصة ليصبح بطول 70 كم وعرض 20 متراً وعمق الخط متر واحد من الراسم العلوى للماسورة بالأراضى اللازمة بمحافظتى (القاهرة – الجيزة) .